أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش أمس الخميس البت في قضية اختلاس أموال عمومية إلى غاية جلسة 11 مارس المقبل لإنجاز الخبرة. القضية يتابع فيها رئيس جماعة اليوسفية المتوفي إلى جانب سبعة متهمين آخرين. هذا وقد أدين رئيس المجلس الجماعي الأسبق لاقليم اليوسفية قبل وفاته بسنتين سجنا إحداهما موقوفة التنفيذ. كما تمت ادانة ثلاثة متهمين رفقته بنفس العقوبة بعد مؤاخذتهم من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة وضعت تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم واستعمال محررات تجارية مزورة، فيما تمت تبرئة المتهمين الأربعة الآخرين. و قبل أيام ، طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتسريع التحقيق في ملفات فساد كبيرة تورط فيها مسؤولون كبار. رئيس جمعية حماية المال ، قال أن إرادة حقيقية التصدي لكل مظاهر الفساد وربط المسوؤلية بالمحاسبة ، لازالت هشة في مواجهة حجم الظاهرة التي تكلف الإقتصاد والمجتمع كثيرا وتؤدي فاتورتها شرائح إجتماعية واسعة وتستنزف كل مقدرات البلاد وتساهم في عزلة مناطق جغرافية واسعة مع مايترتب عن ذلك من فقر وحرمان وأمية وبطالة وغياب لكل الخدمات الضرورية. الغلوسي تطرق إلى عدة قضايا معروضة على القضاء ، بينها ملف بلدية الهرهورة. و قال في هذا الصدد : " توفي رئيس الهرهورة أخيرا دون أن يعرف الملف طريقه إلى القضاء ،مدينة شاطئية جميلة تحولت إلى كعكة سمينة تم إقتسامها بين علية القوم، خروقات في التعمير والصفقات ،كل ذلك موثق ضمن محاضر الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي أحالت الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط ولحدود علمنا لم يتخذ أي قرار بخصوص هذا الملف". يشار إلى أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، سبق أن استمعت لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك على خلفية شكاية قدمتها الجمعية للوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حول اختلالات مالية وقانونية في التدبير العمومي لبلدية الهرهورة. الجمعية المغربية لحماية المال العام كانت قد قدمت شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط والمتعلقة بالإختلالات المالية والقانونية التي اعترت التدبير العمومي ببلدية الهرهورة ، بعد أيام قليلة من قرار عزل المحكمة الإدارية، رئيس المجلس الجماعي للهرهورة.
