بين معارض و مؤيد.. الفصل 490 يثير انقساماً حاداً في البرلمان !

أطلق نشطاء حقوقيون مغاربة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتجديد الدعوة إلى إلغاء القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية التي تحصل بالتراضي بين الراشدين، و على رأسها الفصل 490 من القانون الجنائي ، وذلك تزامنا مع الإفراج عن شابة سجنت شهرًا لإدانتها بالفساد و"الإخلال العلني بالحياء".
المبادرة دعمها العديد من النواب البرلمانيين و السياسيين المغاربة ، فيما عارضها آخرون.
النائب البرلماني عن فدرالية اليسار عمر بلافريج أعلن دعمه الصريح لإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، والذي ينص على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقَب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".
رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية عائشة لبلق بدورها صرحت أن حزبها سبق وأن طالب بذلك مرارا ، مطالبةً بتحديث منظومة القانون الجنائي ككل.
و قالت لبلق أن المجتمع المغربي يعرف تحولات عميقة ، منها طريقة الزواج و العيش و التفكير.
من جانب آخر ، قالت البرلمانية عن العدالة و التنمية حياة اسكيحل ، أن " بعض الجمعيات الحقوقية المغربية وبعض "الحداثيين"، تطالب بالغاء الفصل 490 من ق.ج.م المؤطر لجريمة الفساد وبالتالي الدعوة الصريحة الى التطبيع مع العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج لغاية في نفس يعقوب، وتمييع المجتمع اكثر مما هو منحل اخلاقيا اصلا، حتى صارت اهتمامات كل هذه المنظمات والجمعيات الحقوقية ليس التعليم والصحة وبطالة الشباب والفقر وغير ذلك من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لكن صار شغلها الشاغل تحرير "ما تحت الحزام" وعلى رأس هرم اجندتها ذلك، وإلهاء المجتمع عن مشاكله الحقيقية من صحة وتعليم وشغل باعتباره ثالوث لا غنى عنه في رقي وتقدم اي مجتمع".
و كتبت في تدوينة تضيف : " الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي فصل صريح ولا اجتهاد مع النص كما يقال، نابعة عن إرادة فعالة وعميقة للمشرع المغربي لما للعلاقات الرضائية خارج إطار مؤسسة الزواج من أثر خطير على المجتمع وعلى الجانب الأسري كنواة لنهوض المجتمعات ورقيها، وما وجدت القاعدة القانونية الا لحاجة المجتمع اليها، فأول شي تم تدريسه لنا في مدرج الكلية أن من خصائص القاعدة القانونية انها قاعدة اجتماعية، ولنا ان نتخيل حال المجتمع اليوم رغم وجود هذا الفصل من قضايا شائكة كالنسب للابناء والامهات العازبات ... نتخيله فقط كيف سيكون هذا المجتمع بدون هذا النص القانوني وإلغاء تجريم العلاقات الرضائية خارج اطار الزواج لكم ان تتخيلوا فقط".
كلام اسكيحل لا يوافقه العديد من نواب حزب العدالة و التنمية ذو التوجه الإسلامي ، حيث يدعم كثيرون إلغاء الفصل و يعتبرون أنه يستغل في قضايا أخرى غير التي ينص عليها على حد تعبيرهم.