جمعية حقوقية : 1600 منزلاً مهدداً بالإنهيار في مراكش !

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش والي جهة مراكش آسفي بشأن التدخل في مشكل الدور الآيلة للسقوط والمهددة بالانهيار حيث عاينت عدة أحياء بالمدينة العتيقة لمراكش والتي يتجاوز تعدادها 1600 منزل، و كذلك ببعض الدواوير، مجموعة من المنازل والمحلات المهددة بالإنهيار، كما تابعت ما نشرته الصحافة في الآونة الاخيرة من سقوط لبعضها بالمدينة العتيقة.
فرع الجمعية الحقوقية ، قال أنه سبق و أن نبه مرارا إلى ضرورة الإهتمام بهذه الدور وإدراجها ضمن برامج قابلة للحد من تداعياتها وخطورتها، مسجلا وجود المئات من الدور الآيلة للسقوط بأحياء مختلفة من المدينة العتيقة.
و أشار إلى أنه راسل المجلس الجماعي بشأنها وأيضا طرح ملف سيدي امبارك و دوار عريب عبر مراسلتين الأولى بتاريخ 25 شتنبر 2018, والثانية بتاريخ 03 نوفمبر 2019 ، و نظم كذلك وقفة إلى جانب الساكنة أمام مقاطعة المنارة مراكش بتاريخ 05 فبراير 2020 ، ليتم بعدها تحديد عقد اللقاء مع رئيس المقاطعة بتاريخ 10 فبراير 2020، حيث غاب عنه الرئيس و دار بين نواب الرئيس وبعض من الساكنة المتضررة بحضور رئيسة فرع المنارة مراكش للجمعية.
اللقاء حسب الجمعية خلص إلى إلتزام مجلس مقاطعة المنارة في شخص نواب الرئيس بعد الإستشارات الهاتفية مع رئيسهم إلى إيفاد لجنة مختصة للدوار من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط حدد لها تاريخ 20 فبراير 2020 كما قام وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والساكنة المتضررة للإستفسار عن الوعود التي قدمت خلال الحوار ليتم إخبارهم من طرف أحد نواب الرئيس أن الملف تمت إحالته على المجلس الجماعي، وبعد مرور تقريبا سنة لم يتم تعيين أي اللجنة للوقوف على إحصاء الدور الآيلة للسقوط موضوع الحوار.
و ذكر فرع الجمعية ، أنه مع كل التساقطات الأمطار تصاب ساكنة المدينة العتيقة وهاته الدواوير بحالة من الهلع والخوف على أرواحهم من موت يتربص بهم جراء قابلية المنازل للإنهيار.
و اعتبرت أن الحق في السكن اللائق من مشمولات حقوق الإنسان المرتبطة بإحترام الكرامة الإنسانية وان الحق في السكن لايجب النظر إلى أنه مجرد سلعة، أو أنه يتحقق عندما يحتمي المرء بسقف فوق رأسه و تتساءل عن سبب عدم وفاء السلطة المنتخبة بوعودها بإيفاد اللجنة المتفق حولها من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط بدوار سيدي امبارك ودوار عريب، وعن برنامجها فيما يخص مواجهة الظاهرة بالمدينة العتقية خاصة مع وجود شراكات بين المجلس ووزارات الأوقاف والإسكان والداخلية والتي تخصص لها مبالغ مالية مهمة بعض منها كمخصصات للمجلس الجماعي لإعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط.
كما استغربت سياسة التسويف والمماطلة المتبعة من طرف المجلس الجماعي إتجاه الساكنة بخصوص الدور الآيلة للسكن وتملص المجلس الجماعي من مسؤولياته، وعدم إفصاحه عن المنجز من عدمه وأوجه صرف المال العام، خاصة ان عدد الدور الآيلة للسقوط رغم الشراكات وعدة برامج مروج لها منذ سنوات، لازال قائما إن لم نقل يزداد عدد هذه الدور بالمدينة العتيقة حيث إنتقل من 1400 منزل إلى ما يفوق 1600 بناية ضمنها 100 في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
و طالبت والي جهة مراكش آسفي بالتدخل الفوري لمعالجة مشكل الدور الآيلة للسقوط، وضمان حق ساكنيها في السكن اللائق والأمان الشخصي، و بوضع برامج استعجالية قابلة للتنفيذ والأجرأة تمكن السكان من ترميم محالتها و مساكنها وحمايتها من كوارث قد تخلف فواجع في الأرواح، مع رفع كل العراقيل الإدارية وتقديم كل أشكال الدعم للسكان للتغلب على المشكل وإحتواء البنايات الآيلة للسقوط مع ما يتطلب ذلك من إعمال لقواعد الشفافية في المنح وكل المخصصات المالية وأوجه صرفها والحق في المعلومة.