قُضاة ‘جطو' للحسابات يكشفون تلاعب الأحزاب السياسية بالمال العام

فاضل التهامي
أصدر المجلس الاعلى للحسابات أمس الخميس تقريرا مفصلا حول تدقيق حسابات الاحزاب السياسية وفحص صحة نفاقاتها بخصوص الدعم السنوى لها ، وذلك للمساهمة في تغطية نفاقاتها طبقا للدستور و للقانون التنظيمي المتعلق بالاحزاب السياسية.
وكشف هذا القرير الذي شمل سنتي 2013 و 2014 وجود العديد من الاختلالات و الخروقات في تدبير الحسابات المالية للعديد من الاحزاب السياسية ، منها اخفاء حزب العدالة والتنمية لحسابته البنكية ، وحصول حزب الاتحاد الاشتراكي على اموال من جهات اجنبية ، و عدم إعادة حزبا الاصالة والمعاصرة و التجمع الوطني للاحرار لاموال الحملات الانتخابية.
عبد الحكيم كريم الباحث في القانون الدستوري و علم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط قال في تصريح حول الموضوع ، خص به موقع .Rue20.com “المجلس الاعلى للحسابات مؤسسة دستورية تصدر تقاريرها بشكل منتظم ، و ذلك لتحقيق مبادئ الحكامة المالية ، و بتالي فهو تقرير رسمي له وقع قوي على الحياة السياسية المغربية ، اما الاحزاب السياسية باعتبارها تساهم في تاطير المواطنين ، فهي تحصل على اموال عمومية حسب نتائجها في الانتخابات .” و اضاف كريم ” ان هذا التقرير الذي صدر مؤخرا ليس اولا تقرير يدين الاحزاب السياسية في شفافيتها المالية ، بل هناك تقارير اخرى سبق ان كشفت عن التلاعبات و الخروقات التي قامت بها هذه الاحزاب وخاصة في مسالة تدبيرها المالي “.
وشدد الباحث في القانون الدستوري على تأكيدة ” ان الاحزاب السياسية المغربية تدار بعقلية المقاولات الخاصة ، لكونها لا تحترم قواعد الشفافية و قواعد الحكامة المالية ، وهنا يطرح سؤالا اخلاقيا و سياسيا على هذه الاحزاب التي تدعوا الى تخليق الحياة العامة .”
وختم كريم تصريحه لمو قعنا بدعوته الى مراجعة قانون نظام منح الدعم للاحزاب ليكون وفق معايير معقولة ومضبوطة لا تقتصر فقط على التمثيلية البرلمانية ، لان الاستفادة من المال العام من حق جميع الاحزاب سواء كانت في الاغلبية او المعارضة ، ممثلة في البرلمان او غير ممثلة.”
وسينشر موقع Rue20.Com على حلقات تفاصيل التقرير والأحزاب المتورطة في تبذير المال العام.