الطاكسيات تتمرد و ترفع عدد الركاب إلى ستة مقاعد !

تفاجأ عدد من المواطنين ، بعدم امتثال أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة لقرار وزارة الداخلية، القاضي بحصر عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في 4 مقاعد عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية.
و عمد عدد من أصحاب الطاكسيات، في العديد من المدن المغربية إلى عدم احترام القرار والعمل كما في الأيام العادية، أي ستة مقاعد و في غالب الأحيان خمس مقاعد مع الإبقاء على تسعيرة مرتفعة.
و راسلت نقابات مهنية في العديد من المدن ، سلطات وزارة الداخلية للسماح لهم برفع عدد المقاعد إلى خمسة أو ستة ، معتبرين أنهم تضرروا كثيراً من القرار في الوقت الذي يسمح للحافلات بنقل أعداد لا متناهية من الركاب.
من جهة أخرى طالب مواطنون ، السلطات التي تسهر على تنفيذ قرارت الدولة أن تتدخل من أجل الضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه عدم الامتثال للأوامر العليا التي تفرضها الظرفية من أجل حماية الوطن والمواطن من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في بلاغ سابق لها عن مجموعة من الإجراءات تتمثل في حصر عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة مقاعد عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية، والتزام حافلات النقل الحضري ومركبات الترامواي بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوفرة ، وهي القرارات التي ظلت في الآونة الأخيرة حبراً على ورق.
وعبر العديد من سائق الطاكسيات في مختلف المدن المغربية ، عن امتعاضهم من الطريقة التي تتعامل بها السلطات العمومية المختصة معهم، في وقت تغض الطرف على حافلات النقل الحضري وكذا الحافلات العمومية التي تؤمن التنقل داخل المدن و المناطق المجاورة.
واستغرب سائقو سيارات الأجرة من الصنف الكبير فرض السلطات المحلية حمل عدد محدود من الركاب، تفاديا للازدحام بين الزبناء، في وقت تشهد فيه خطوط النقل الحضري اكتظاظا كبيرا يسهل بشكل سريع انتقال الفيروس في صفوفهم.