أمزازي يُشيدُ بإنخراط مجلس جهة مراكش للنهوض بالمنظومة التربوية وإصلاح التعليم

انعقد اليوم الجمعة، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، لقاء تنسيقي جهوي حول تتبع مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى الجهة. وقد شكل هذا اللقاء، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي، بمعية الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد إدريس أوعويشة، بحضور والي الجهة السيد كريم قسي لحلو، فرصة للتواصل مع السلطات المحلية والمنتخبين من أجل تعزيز التعبئة حول تنزيل مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار، وتتبع إنجاز الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي.
وسعى هذا اللقاء التنسيقي إلى تعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات الجهوية وشركاء المنظومة التربوية جهويا لضمان الانخراط الفعلي في الإصلاح، على اعتبار أن قضية التعليم تعد شأنا مجتمعيا يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، وتحقيق الأهداف المنشودة.
وأكد والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، في كلمة له خلال هذا اللقاء، على أهمية تعبئة مختلف الفاعلين والشركاء حول الارتقاء بالمدرسة العمومية، عملا بتوجيهات الملك محمد السادس.
وأضاف والي الجهة أن هذا اللقاء يشكل محطة للتعريف بالبرامج الجهوية، وكذا التعبئة من أجل إنجاح تنزيلها تعزيزا لمكانة التربية والتكوين بعمالة مراكش وباقي أقاليم الجهة، مشددا على أهمية البعد الجهوي في تدبير المشاريع التربوية.
وسجل في هذا الصدد، الإيجابيات التي أثمرها العمل التنسيقي على الجهة، سواء على مستوى البرمجة الدقيقة للعمليات والمشاريع، وإرساء تتبع عن قرب يسمح بتذليل الصعوبات وتجاوزها على مستوى القطاعات الثلاث لمنظومة التربية والتكوين (التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني).
وأشار إلى أن جهة مراكش آسفي تتميز بطاقات خلاقة ومبادرات مبتكرة في مجال التربية والتكوين، معبرا عن الدعم المتواصل لمنظومة التربية والتكوين والارتقاء بها لفائدة الناشئة، باعتبارها مستقبل المغرب وعماد تطوره.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، السيد سمير كودار، أن مجلس الجهة عمل رفقة شركائه التربويين والمؤسساتيين على تفعيل خطة عمل أعطت شحنة "قوية" للنهوض بأوضاع المنظومة التربوية جهويا، وذلك من خلال المجالات المسطرة والمشاريع المبرمجة التي انخرط فيها الجميع.
وأشار السيد كودار إلى أن المجلس أعد، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمديرية العامة للجماعات الترابية، وكذا الجماعات المعنية، برنامجا لدعم العرض المدرسي ومحاربة آفة الهدر المدرسي، بغية تحسين مؤشرات منظومة التربية والتكوين بالجهة.
كما صادق المجلس خلال الفترة الانتدابية الحالية على جملة من الاتفاقيات تروم تحسين وتعزيز العرض المدرسي والجامعي، بغلاف مالي إجمالي ناهز مليار درهم، وتهم هاته الاتفاقيات الشراكة من أجل بناء وتجهيز مركز جهوي لتكوين الأطر التربوية العاملة بالتعليم الأولي، بغلاف مالي يقدر بثلاثة ملايين درهم.
ويتعلق الأمر أيضا، باتفاقيات شراكة من أجل تعزيز خدمات النقل المدرسي بعمالة وأقاليم الجهة، ناهز غلافها المالي الإجمالي 300 مليون درهم، وكذا اتفاقية شراكة من أجل إحداث الولوجيات بمؤسسات التربية والتكوين، بغلاف مالي يقدر بثمانية ملايين درهم.
واستعرض السيد كودار اتفاقيات الشراكة من أجل تأهيل وتجهيز دور الطالب والطالبة بعمالة وأقاليم الجهة، ودعم الجمعيات المسيرة لهذه الدور، بغلاف مالي إجمالي يقارب 80 مليون درهم، فضلا عن اتفاقيات مماثلة همت عرض التكوين المهني بإحداث مراكز جهوية للتكوين المهني، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب50 مليون درهم، وكذا انخراط الجهة في المشروع الواعد مدينة المهن والكفاءات والذي تقدر تكلفته الإجمالية ب400 مليون درهم.
إثر ذلك، قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، مولاي أحمد الكريمي، عرضا مفصلا تناول فيه أهم المؤشرات التربوية على مستوى جهة مراكش آسفي، حسب مقتضيات القانون الإطار 17-51، بالإضافة إلى المشاريع الثمانية عشر الخاصة بقطاع التربية الوطنية، والموزعة على مجال الانصاف وتكافؤ الفرص، ومجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين، ومجال الحكامة والتعبئة، مذكرا بتوطين هذه المشاريع داخل البنيات الإدارية للأكاديمية.
كما قدم عددا من المؤشرات الدالة على وتيرة الإنجاز التي عرفتها الأكاديمية وأثرها على توسيع العرض التربوي وتجويد الخدمات التربوية وتفعيل أدوار الحياة المدرسية.
من جهته قدم السيد الحسن صدوق، المندوب الجهوي للتكوين المهني بجهة مراكش آسفي، عرضا قدم من خلاله صورة شاملة عن منظومة التكوين المهني، مبرزا الاهتمام بالعنصر البشري كدعامة لمواكبة مخططات التنمية بالجهة، من خلال تنوع أنماط التكوين والاستجابة بشكل أمثل للطلب الاجتماعي والاقتصادي المتزايد على التكوين المهني.
وبخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قدم مولاي الحسن احبيض، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، عرضا ضمنه بالأساس مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17، الذي جاء استجابة للتحديات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين وكذا الأهداف التي ترمي الجامعة إلى تحقيقها على مدى الثلاث سنوات المقبلة لفترة (2021 2023).
ويتعلق الأمر بالأساس، بالرفع من الطاقة الاستيعابية وتوسيع العرض الجامعي، وتسهيل الولوج واستكمال التأهيل المندمج، وتشجيع وتطوير استراتيجية البحث العلمي والابتكار وتعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام في مجال التعليم.
وعلى هامش هذا اللقاء التنسيقي، ترأس السيد سعيد أمزازي، مراسم التوقيع على تسع اتفاقيات شراكة بين الوزارة الوصية، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وجامعة القاضي عياض ومجالس منتخبة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وسفارة إسبانيا بالمغرب وممثلي جمعيات التعليم الخاص، وذلك في إطار الانفتاح على كل المتدخلين والمؤسسات بالجهة، وتكريسا لتميزها في مجال الشراكات والتعبئة حول المدرسة.
حضر هذا اللقاء التنسيقي، على الخصوص، عمال أقاليم الجهة (عبر تقنية المناظرة المرئية)، رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والمنتخبون، وممثلو جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ، ورئيس جامعة القاضي عياض، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمندوب الجهوي للتكوين المهني، والمدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وعمداء ومدراء المؤسسات الجامعية والمديرون الإقليميون للتربية الوطنية.
و أكد أمزازي، أن كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على جهة مراكش آسفي، يظل رهينا بالمتابعة "الدقيقة والمنتظمة" للأوراش المفتوحة.
وقال السيد أمزازي، الذي كان يتحدث خلال اللقاء التنسيقي الجهوي حول تتبع مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17، إن "كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على مستوى هذه الجهة، يبقى رهينا بمستوى التملك الجماعي لهذه المشاريع الاستراتيجية، وبتطوير آليات التدخل الميداني، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائية مختلف برامج التنمية المحلية مع برامج تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي".
ودعا الوزير، في هذا الصدد، الفاعلين والشركاء، إلى "التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية، وبروح الوطنية الصادقة، والمسؤولية العالية، من أجل إنجاح الإصلاح التربوي، وتحقيق أهدافه ضمن الاجال المحددة، باعتبار تحقيق أهداف الإصلاح هو أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة".
وشدد على "أهمية مواكبة مسلسل الإصلاح لترسيخ أدوار المدرسة المغربية في تحقيق المشروع المجتمعي، عبر تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وجعل من منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عمادا للنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
من جهة أخرى، أكد السيد أمزازي أن هذه اللقاءات الجهوية تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17، الذي يجسد إطارا تعاقديا ملزما للجميع لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة.
وتابع أن "هذه اللقاءات تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول الدراسي الحالي، من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريعها، وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية".
وخلص الوزير إلى أن "الآفاق التي تفتحها الجهوية المتقدمة، والإمكانات التي أصبحت تتيحها، فضلا عن الكفاءات التدبيرية، والخبرة الميدانية للمسؤولين والأطر والمنتخبين على صعيد هذه الجهة، كلها عوامل وفرص متاحة من شأنها دعم هذا الورش".
وانعقد اليوم الجمعة، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اللقاء التنسيقي الجهوي حول تتبع مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى الجهة، وذلك بهدف التواصل مع السلطات المحلية والمنتخبين من أجل تعزيز التعبئة حول تنزيل مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار، وتتبع إنجاز الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي.
وسعى هذا اللقاء التنسيقي إلى تعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات الجهوية وشركاء المنظومة التربوية جهويا لضمان الانخراط الفعلي في الإصلاح، على اعتبار أن قضية التعليم هي شأن مجتمعي يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، وتحقيق الأهداف المنشودة.
وعلى هامش هذا اللقاء التنسيقي، ترأس السيد السعيد أمزازي، مراسم التوقيع على تسع اتفاقيات شراكة بين الوزارة الوصية، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وجامعة القاضي عياض ومجالس منتخبة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وسفارة إسبانيا بالمغرب وممثلي جمعيات التعليم الخاص، وذلك في إطار الانفتاح على كل المتدخلين والمؤسسات بالجهة، وتكريسا لتميزها في مجال الشراكات والتعبئة حول المدرسة.
حضر هذا اللقاء التنسيقي، على الخصوص، عمال أقاليم الجهة (عبر تقنية المناظرة المرئية)، رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والمنتخبون، وممثلو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ورئيس جامعة القاضي عياض، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمندوب الجهوي للتكوين المهني، والمدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛ وعمداء ومدراء المؤسسات الجامعية والمديرون الإقليميون للتربية الوطنية.