المال العام تطالب بتسريع إحالة ملفات سياسيين على القضاء و منع المفسدين من الإنتخابات !

عبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء – الوسط، عن انشغاله وقلقه العميقين جراء "التأخر الملحوظ في البث في ملفات الفساد المالي والتي استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة".
و طالب ب" تسريع الابحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون"، و اعتبر أن "التأخر في انجاز الابحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية واصدار الاحكام داخل آجال معقولة يولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام والمتتبعين حول جِدِّية المساطر القضائية".
و استحضر بعض الملفات على سبيل المثال لا للحصر، والتي تتطلب تدخل الجهات القضائية المعنية لتحريكها خاصة وأنها استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي، ويُتَخوف أن يكون ذلك مقدمة لافلات المتهمين المفترضين من المتابعة والعقاب وطي الملفات، ومنها ملف جماعة الفقيه بنصالح – ملف الجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور– ملف جماعة الجديدة – ملف جماعة بني ملال – مقاطعة عين السبع – جماعة خريبكة – جماعة لهراويين.
الفرع طالب " السلطة القضائية بتحمل مسؤليتها في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الافلات من العقاب واتخاد اجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام واصدار احكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي و الاقتصادي، مع ضمان استرجاع الاموال المنهوبة".
كما دعا إلى " تفعبل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع اتخاذ اجراءات وتدابير لوضع حَدٍّ لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام" ، و " تفعيل دور المؤسسات الرقابية للقيام بعملية افتحاص شامل للتدبير العمومي بالجهة، وخاصة في الشق المتعلق بالجوانب المالية، وإحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، و توسيع مهام وصلاحيات هيئآت الحكامة وتمكينها من كل الآليات والوسائل الكفيلة للقيام بمهامها الرقابية".
و طالب " الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وعدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام وكل الذين تحوم حولهم شبهات فساد في الاستحقاقات المقبلة".
و سجل " غياب ارادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع، وهو ما يشجع المفسدين وناهبي المال العام على الاستمرار في "جرائمهم" في نهب مقدرات الوطن".