أمزازي يختم من طنجة اللقاءات الجهوية لتنزيل القانون الإطار بنتائج مبشرة

جرى اليوم الاثنين بمدينة طنجة التوقيع على خمس اتفاقيات شراكة لتعزيز منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وجرى التوقيع على الاتفاقيات على هامش اللقاء التنسيقي الجهوي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي تميز بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس اعويشة، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد امهيدية.
وتجمع اتفاقية الشراكة الأولى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، وتروم إحداث إطار عام للتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال تبادل وتحليل ونشر المعطيات الإحصائية، فيما تهدف الاتفاقية الثانية بين الأكاديمية والمكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى إحداث إطار عام للشراكة بين الطرفين لدعم ومواكبة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين ،التابعة للنفوذ الترابي للجهة ، لتنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17.
و تروم الاتفاقية الثالثة ،المبرمة بين جامعة عبد المالك السعدي ومستشارية التربية بسفارة إسبانيا بالمغرب ، الارتقاء بالتعاون التربوي واللغوي بين الأطراف، فيما تجمع الاتفاقية الرابعة بين جامعة عبد المالك السعدي والجامعة الخاصة لأكادير تشجيع تثمين منتجات البحر وتطوير البحث العلمي في مجال علوم البحار ،وتكوين الكفاءات الوطنية في هذا المجال.
فيما تروم الاتفاقية الخامسة ،التي تجمع بين الجامعة والأكاديمية الجهوية وجمعية حنان لرعاية الأطفال المعاقين بتطوان وجمعية الشروق لدعم مركز التربية والتكوين للمكفوفين وضعاف البصر بطنجة ، تحقيق الدمج الاجتماعي للتلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات المدرسية والجامعية.
واختتمت اليوم الاثنين بطنجة سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية ،التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، على مدى الشهرين الماضيين ، حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
واختتمت بمدينة طنجة، سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية ،التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في كلمة بالمناسبة، أنه "نختتم اليوم من طنجة سلسلة اللقاء التنسيقية الجهوية، التي انطلقت قبل حوالي شهرين، والحصيلة الأولية تدفع للاعتزاز بما تم تحقيقه ورصده من تنفيذ الأوراش والالتفاف حول المشاريع المسطرة لتنزيل أحكام القانون الإطار".
وبعد أن سجل أن المنجزات المحققة خلال الموسمين الدراسيين الاستثنائيين، السابق والحالي، نظرا لتداعيات الجائحة ورفع تحدي تأمين سير الدراسة في ظروف آمنة، أشار أمزازي إلى أن اللقاءات الجهوية شكلت "منعطفا هاما" في تفعيل أحكام القانون الإطار، الذي يجسد إطارا تعاقديا ملزما للجميع لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة، موضحا أن اللقاءات تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول الدراسي الحالي، لإعطاء دفعة قوية لتنزيل المشاريع وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية.
وتابع أن هذه السيرورة الاستراتيجية أسفرت، وفق مقاربة تشاركية، على بلورة مجموعة من آليات قيادة وتنفيذ وتتبع وتقويم المشاريع على المستويين الوطني و الجهوي وإعداد حافظة المشاريع الوطنية لتنزيل أحكام القانون الإطار، تتمحور حول 3 مجالات استراتيجية، وهي الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين وحكامة المنظومة والتعبئة.
وأكد الوزير أنه تفرع عن هذه المجالات 19 مشروعا، شرع في تصريفها إلى حافظة جهوية للمشاريع تشمل 18 مشروعا على مستوى التعليم المدرسي، و16 مشروعا على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، و13 مشروعا بالنسبة للتكوين المهني.
بالموازاة مع هذه السيرورة الاستراتيجية، شدد أمزازي على أن الوزارة أطلقت سيرورة تشريعية، تروم تحضير وبلورة النصوص القانونية الضرورية لتفعيل مختلف أحكام القانون الإطار، مضيفا أن هذا "المخطط التشريعي والتنظيمي قطع مراحل جد متقدمة، وسيتم تقديم هذه الترسانة القانونية على أنظار الحكومة للمصادقة ،وإحالتها على البرلمان خلال الأسابيع القليلة القادمة".
وسجل الوزير أن خارطة الطريق من الوضوح بما يكفي لتحديد أولويات المرحلة، داعيا كافة الفاعلين والشركاء إلى التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية وبروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية لإنجاح الإصلاح التربوي وتحقيق أهدافه ضمن الآجال المحددة ،وكذا ترسيخ أدوار المدرسة المغربية في تحقيق المشروع المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وجعل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عمادا للنموذج التنموي الجديد ،الذي يصبو إليه الملك محمد السادس.
وخلص السيد أمزازي إلى أن كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يبقى رهينا بمستوى التملك الجماعي لهذه المشاريع الاستراتيجية، وبتطوير آليات التدخل الميداني، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائية مختلف برامج التنمية المحلية مع برامج تنزيل القانون الإطار.