هل سيتابع وزير الصحة حول صفقات كورونا وملفات الفساد التي فجرها البرلمان بعد مغادرته الوزارة

غادر اليوم خالد آيت الطالب، مقر وزارة الصحة حاملاً حقائبه بعد قضائه عامين كاملين في منصبه، حيث حضر حفل تسليم السلط مع الوزيرة الجديدة نبيلة الرميلي.
وأثار تعيين وزيرة جديدة خلفا لخالد آيت الطالب على رأس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وزير الصحة تساؤلات حول صفقات كورونا وملفات الفساد التي فجرها البرلمان بعد مغادرة أيت الطالب الوزارة لتعوضه نبيلة الرميلي المديرة الجهوية للصحة بجهة الدارالبيضاء سطات.
فبعد تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة بمجلس النواب حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة "كورونا"، والذي كشف قبل نحو شهرين عن جملة من الخروقات القانونية التي ارتكبتها الوزارة، يبدو من المشروع طرح السؤال حول مآل هذا الملف في ظل التغيرات في الخارطة السياسية والتي أفرزت حكومة جديدة بهندسة وزارية جديدة.
وكان تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة بمجلس النواب حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة "كورونا" فجر فضائح من العيار الكبير، كان أبرزها إقدام الوزارة على صرف نحو 327 ألف دولار أمريكي على عمليات استيراد مخالفة بالقانون، بالإضافة إلى رصد "محاباة" لبعض الشركات على حساب أخرى.
ووفق التقرير فإن الوزارة خرقت القوانين المتعلقة بالنفقات العمومية، وتحديدا المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية، والذي يمنع تخصيص الفوائد والعمولات بخصوص عمليات الشراء التي تتم خارج أرض الوطن، وهو الأمر الذي وقعت فيه الوزارة بالفعل حين سلمت مؤسسات أجنبية فوائد بالعملة الصعبة قاربت 327 ألف دولار.
ومن ناحية أخرى، كشف التقرير عن وجود إشكالات تتعلق بكيفية تعامل مديرية الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة مع الطلبات الواردة عليها، حيث إن "عدة مقاولات استفادت من صفقات تفاوضية حتى دون أن تتوفر على التصريح القانوني المحدد في المادة 7 من القانون المنظم للمستلزمات الطبية"، وفق تأكيدات اللجنة.
ونص التقرير صراحة على وجود "محاباة" من طرف الوزارة الوصية على القطاع الصحي لبعض الشركات، حيث ذكر أن عدة شركات حُرمت من التراخيص الاستثنائية خلال فترة الجائحة "ما يؤكد بشكل لا لبس فيه وجود شبهة محاباة لبعض الشركات على حساب شركات أخرى في التعاقدات المتعلقة بالطلبيات العمومية".
ووضعت اللجنة يدها على نماذج لفضائح من العيار الثقيل، حيث كشفت "المعاملة التفضيلية" التي حظيت بها إحدى الشركات، والتي حصلت على شهادة تسجيل المستلزم الطبي الذي طلبت تسجيله قبل أن تحصل هي نفسها على الترخيص القانوني لممارسة عملها في مجال المستلزمات الطبية، ويتعلق الأمر بشركة سُمح لها ببيع الكمامات الطبية.
وجاء في التقرير أن هذه الشركة "حصلت على شهادة تسجيل الكمامات الجراحية بتاريخ 22 أكتوبر 2020 وهو التاريخ الذي لم تكن فيه هاته الشركة قد حصلت بعد على التصريح القانوني للاشتغال في مجال المستلزمات الطبية، فالشركة تم تسجيلها بشكل قانوني في منتصف شهر نونبر 2020 في حين أنها تمكنت من تقديم طلب تسجيل المستلزم الطبي قبلها بعدة أسابيع وهو أمر ممنوع قانونا".
وذكر التقرير أيضا أن وزارة الصحة أبرمت صفقات تفاوضية مع عشرات الشركات دون أن تتم تسجيلها بشكل قانوني، وقد رصد التقرير 13 نموذجا من تلك الصفقات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 227 مليون درهم، من بينها شركة استفادت لوحدها من صفقتين بقيمة تجاوزت 100 مليون درهم، وحسب التقرير فإن قائمة الشركات التي استفادت من صفقات عمومية بشكل خير قانوني خلال فترة الجائحة بلغ 45 شركة.
إلى هذا، اختتم مجلس النواب الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2020، دون مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول صفقات وزارة الصحة، وذلك بعدما كان مقررا أن تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية اجتماعا لمناقشة التقرير النهائي للمهمة، لكن الوزير اعتذر عن الحضور.