عام كامل يمر على اندلاع أسوأ أزمة دبلوماسية بين المغرب واسبانيا (تقرير)

في مثل هذا اليوم، 18 أبريل من العام الماضي(2021)، حطت طائرة رئاسية جزائرية في القاعدة العسكرية بسرقسطة وعلى متنها زعيم الميليشيات المسلحة(بوليساريو) ابراهم غالي، حيث نُقل على متن سيارة إسعاف إلى مستشفى سان بيذرو ذي لوغرونيو، للعلاج من مضاعفات خطيرة لكوفيد 19.
بقي جلاد بوليساريو في المستشفى إلى غاية فاتح يونيو، مفجرا أسوأ أزمة دبلوماسية وسياسية بين المغرب واسبانيا، دفعت ثمنها وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليس لايا، التي تمت إقالتها بسبب فضيحة استقبال غالي بطريقة غير قانونية وبهوية مزورة.
سنة كاملة من الأزمة انعكست سلبا على العلاقات الثنائية بين البلدين وأدت إلى تعطيل الروابط السياسية بين البلدين، كما أثرت سلبا على الروابط التجارية والاقتصادية بفعل إغلاق المعابر الحدودية وتوقف عملية العبور (مرحبا) انطلاقا من الموانئ الاسبانية.
إقالة وزيرة الشؤون الخارجية السابقة لم يؤد إلى تطويق الأزمة، كما أن حصر الحكومة الاسبانية جهودها في الجانب السياسي لم يُسعف في تذويب الخلاف مع الرباط ، لتبقى صفحة الأزمة مفتوحة بين البلدين.
في غضون ذلك، تحركت الآلة الدبلوماسية المغربية على أعلى مستوى لفك شفرة الأزمة التي تسببت فيها الحكومة الاسبانية، فكان التركيز من الجانب المغربي على تفكيك جذور الأزمة التي زعزعت منسوب الثقة في العلاقات الثنائية، فكان لابد أن تنصب جهود المصالحة على استعادة هذه الثقة والحصول على تعهد من الطرف الاسباني على تجنب القرارات الأحادية مستقبلا وعدم المساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية، وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة.
كان المغرب يتطلع إلى إعادة بناء علاقات قوية مع شريكه المفضل ترقى إلى مستوى الشراكة الاقتصادية والدبلوماسية القائمة بين البلدين.
انصبت جهود المغرب على جانب الثقة، على اعتبار أنها تشكل أهم عنصر ينبغي أن تقوم عليها الشراكة المغربية الاسبانية مستقبلا.
تواصلت جهود المصالحة طيلة الشهور التي أعقبت اندلاع الأزمة. استعمل المغرب كل أوراقه، الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، لبلوغ مصالحة ترتكز على الاحترام المتبادل واحترام السيادة الترابية للمملكة المغربية.
وبفضل تحرك للآلة الدبلوماسية المغربية على أعلى مستوى، بدأ جليد الخلاف في الذوبان. نجحت جهود المغرب في انتزاع موقف إيجابي من الحكومة الاسبانية تجاه النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وشكل ذلك منطلقا لإعادة بناء العلاقات الثنائية الجديدة .
وشكل خطاب 20 غشت بمناسبة الذكرى ال68 لثورة الملك والشعب، منطلقا لعودة العلاقات الثنائية إلى مسارها قبل 18 أبريل، إذ أكد الملك على أن العلاقات الثنائية بين المغرب واسبانيا يجب أن تقوم على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات وأبرز الملك على أن المغرب يتطلع، بكل صدق وتفاؤل، لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية، ومع رئيسها، بيدرو سانشيز، من أجل تدشين "مرحلة جديدة وغير مسبوقة "، في العلاقات بين البلدين الجارين.
وتفاعل رئيس الحكومة الإسبانية إيجابا مع مضمون الخطاب الملكي، حيث أكد " أن خطاب الملك يشكل فرصة سانحة لإعادة تحديد العلاقات بين البلدين والركائز التي تقوم عليها".
وقال رئيس الحكومة الإسبانية "في الواقع، يمكننا انطلاقا من الثقة والاحترام والتعاون، بناء علاقات أقوى من التي تجمعنا حاليا"
بفضل حنكة ودينامية الدبلوماسية الملكية تمكن المغرب من طي صفحة الأزمة مع اسبانيا، وتحقيق انتصار دبلوماسي يتمثل في التحول الذي طرأ على الموقف الاسباني من ملف الصحراء، والذي يدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في عام 2007 لتسوية ملف الصحراء.