بعد استقبال جلالة الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز تدخل العلاقات بين المملكتين المغربية والإسبانية مرحلة جديدة من الشراكة. هكذا وصف بلاغ الديوان الملكي اليوم حدث الاستقبال الملكي لرئيس الحكومة الإسبانية الذي يأتي بعد دعوة رسمية وجهها البلاط الملكي إلى المسؤول التنفيذي الأول في إسبانيا عقب الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين. زيارة سانشيز تأتي لتتوج مسارا طويلا من المفاوضات التي أثمرت قبل أيام اعترافا إسبانيا رسميا بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره حلا للنزاع المفتعل، وانتهت برسالة وجهها سانشيز إلى جلالة الملك في 31 مارس الماضي تلتزم فيها الحكومة الإسبانية بتدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين المملكتين، قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل. إن أقل ما يمكن أن توصف به هذه الزيارة وهذا الاستقبال الذي شهده القصر الملكي اليوم أنها زيارة تاريخية بالنظر إلى أنها تمثل انتقالا جذريا ستعرفه العلاقات بين البلدين. لقد أطلقت هذه الزيارة دينامية جديدة لاستيعاب مضامين خطاب جلالة الملك في ذكرى 20 غشت 2021 وتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين، واستجابت لمطلب قواعد التعامل الجديدة التي أعلنها الملك محمد السادس مشددا على ضرورة العودة إلى قيم الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق. ولتأكيد هذه الاستمرارية في دينامية التحول جدد رئيس الحكومة الإسبانية اليوم التأكيد على موقف إسبانيا بخصوص ملف الصحراء، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف. لم يعد إذن هذا الموقف الإسباني مجرد محاولة لحلحلة ظرفية للأزمة الدبلوماسية مع المغرب والتقرب من أجل ضمان بعض المصالح الأمنية والاقتصادية الإسبانية، بل أصبح موقف إسبانيا من قضية الوحدة الترابية للمغرب التزاما ملزما للدولة ولأجهزتها التنفيذية لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنه أو تغيير مساره تحت طائلة العودة إلى نقطة الصفر. ومن الواضح أن إسبانيا أدركت خلال هذه الفترة الطويلة من الجفاء التي عرفتها العلاقات بين البلدين خطورة العودة إلى نقطة الصفر وأهمية المغرب كشريك اقتصادي وأمني موثوق ومتعاون، كما أنها وعت عن قرب ومن خلال الاحتكاك بالوقائع الملموسة أن الجهود التي يبذلها الجار الجنوبي أكثر من أن تُقاس ببعض المساعدات أو الاستثمارات التي تقدمها هنا وهناك. إن المغرب الذي لا تفصله عن شبه الجزيرة الإيبيرية إلا 14 كيلومترا يقدم لأوربا وإسبانيا أكثر بكثير مما يحصل عليه منهما. ولعلّ إصرار المغرب على توضيح خارطة طريق العلاقات الثنائية وتدقيق الأنشطة الملموسة التي ستغطي جميع قطاعات الشراكة دليل على أن بلادنا لن تقبل في المستقبل تكرار ما جرى بين البلدين من تجاوز للالتزامات أو تراجع عنها أو التعامل بمنطق التعالي أو التجاهل الذي عبّرت عنه السلطات الإسبانية العام الماضي على خلفية استقبالها لزعيم انفصاليي البوليساريو إبراهيم غالي على أراضيها بعيدا عن أي تشاور أو إخبار للسلطات المغربية. لقد أظهر المغرب استعداده التام للعودة إلى مستوى الانسجام والتفاهم بين البلدين لكن وفق قواعد الوضوح والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات المتبادلة. وقد أعلن جلالة الملك محمد السادس في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب شروطه من أجل استعادة العلاقات المغربية الإسبانية لوضعها الطبيعي، ونجحت الإرادة الملكية في تحويل هذه الشروط إلى التزامات وتعهدات إسبانية مكتوبة عبّرت عنها رسالة بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس، وها هي ذي الشراكة مع إسبانيا تستعيد زخمها وتنفتح على مستقبل واعد بالفرص والإمكانات.
