حذر الاتحاد الأوروبي الجزائر، الجمعة، من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مهددا بإجراءات رد إذا لم تتم تسوية الخلاف. وعلقت الجزائر، الأربعاء، "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء داعمةً الموقف المغربي. وفي 18 مارس عدّلت إسبانيا بشكل جذري موقفها من قضية الصحراء الحساسة لتدعم علنا مقترح الحكم الذاتي المغربي، مثيرة بذلك غضب الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة "بوليساريو". وفي بيان مشترك، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس أن هذا القرار "مقلق للغاية". وأضاف البيان "نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية" ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية "لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار". وأكد المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن "هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية". ولوّحا بأن الاتحاد الأوروبي "مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو"، مشيرين إلى أن مؤسسات الاتحاد هي المسؤولة حصرا عن مسائل التجارة. من جهته قال الوزير الإسباني "سندافع بقوة عن شركاتنا ومصالح إسبانيا التي هي أيضا شركات أوروبية" والتي تحمل "مصالح الاتحاد الأوروبي". وأضاف ألباريس أنه في حين أن حل الخلاف "بيد المفوضية" فإن "رغبة إسبانيا هي أن يتم حله في أقرب وقت ممكن عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية العادية". بعد أن دعت بروكسل السلطات الجزائرية الخميس إلى "إعادة النظر في قرارها"، عادت وقالت الجمعة إنها "تمد اليد للسلطات الجزائرية لتوضيح الموقف بسرعة"، مؤكدة أنها "لا تزال تفضل الحوار لحل الخلافات". وختم بوريل ودومبروفسكيس بأن "الجزائر شريك مهم للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط وفاعل رئيسي في الاستقرار الإقليمي. ونأمل أن يتم باسم شراكتنا القوية والطويلة الأمد، إيجاد حل سريع لاستعادة العلاقات التجارية والاستثمار بشكل كامل".
