النيابة العامة الإسبانية تنصف المغرب حول مزارع الأسماك قبالة الجزر الجعفرية

قال مكتب المدعي العام البيئي بإسبانيا، أن إقامة المغرب لمزرعة أسماك بالقرب من جزر شافاريناس المحتلة لا يشكل أي انتهاك.
وحسب القرار المنشور على موقع وزارة المالية الإسبانية ، فإن مكتب المدعي البيئي وبعد التحقيقات التي أجراها لم يعثر على أي دليل على ارتكاب جريمة في تركيب بعض أقفاص المزارع السمكية بالقرب من إحدى جزر شافاريناس.
و تبين حسب مكتب المدعي العام البيئي، أن الأقفاص المثبتة في قاع البحر تقع خارج حدود 500 متر من المنطقة المعلنة كمنطقة حماية خاصة (ZEC).
و خلص التحقيق الذي تم إجراؤه إلى أنه لا توجد مؤشرات على ارتكاب جريمة جنائية ، لأنه لم يتم إثبات حدوث ضرر جسيم، خاصة على مستوى توازن النظم الطبيعية.
وكان مكتب المدعي العام قد باشر إجراءات التحقيق في القضية بعد تلقي شكوى من نائب المحكمة العامة ، فرناندو غوتيريز دياز دي أوتازو.
ويعتبر القرار ضربة موجع للأحزاب اليمنية والأقلية المعادية للمغرب ويتزامن مع النقاش الدائر بخصوص مغربية سبتة ومليلية بعد تاكيد الوزيرة الإسبانية السابقة تروخييو في حوار مع Rue20 Español ان مطالب المغرب باسترجاع الثغور المحتلة مشروعة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News