بشق الأنفس وبدعم الPJD ..'حصاد' يمرر قانون لائحة النساء والشباب والعتبة الإنتخابية

نجح وزير الداخلية “محمد حصاد” قبل قليل و بصعوبة في تمرير مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب و الذي يتضمن كل ما يتعلق بلائحة النساء والشباب والعتبة الانتخابية وسط معارضة حزب الإستقلال.
ولولا تأييد نواب عن حزب العدالة والتنمية الذين يتوفرون على أغلبية داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب لتم إسقاط قانون وزارة الداخلية حيث تم تمرير القانون ب14 صوتا مقابل معارضة 4 وامتناع 5.
عملية التصويت عرفت في لحظة نادرة عدم حصول قوانين الداخلية على الإجماع كما هو معتاد خصوصا بعد تصويت 4 نواب من حزب الاستقلال بالمعارضة وامتناع نواب البام والاتحاد الإشتراكي عن التصويت.
و كان وزير الداخلية محمد حصاد، قد كشف عن مشروعه لتعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث تمت إحالته على وزراء الحكومة لتدارسه، إلا أن خلافا نشب بين مكونات الأغلبية أجل الحسم في هذا المشروع.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يقضي ب”تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يرمي إلى إعادة النظر في النظام الانتخابي الخاص بالدائرة الانتخابية الوطنية، ونسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية”.
و كان حصاد، قد أعلن عن تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6 في المائة إلى 3 في المائة، آخذا بعين الاعتبار أن ”تخفيض نسبة العتبة برسم الدوائر المذكورة من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة التيارات السياسية”.
كما تتضمن التعديلات التي اقترحتها الداخلية، ”قبول لوائح الترشيح المقدمة من طرف تحالفات الأحزاب السياسية التي تتضمن مترشحين ينتسبون إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية، وذلك ”انسجاما مع التعديل المقترح إدراجه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في ما يخص توسيع إمكانية تأسيس تحالفات بين الأحزاب السياسية لتشمل انتخابات أعضاء مجلس النواب”.
وتضمنت مادة 40 من ذات القانون التنظيمي، أن كل من أخل بالقواعد المنصوص عليها في مادة 32 من هذا القانون، يعاقب بغرامة من 10 ألف درهم إلى 50 ألف درهم عن كل إخلال.