تحليل: هذه رسائل رد ‘التقدم والاشتراكية' على بلاغ القصر

اعتبر الباحث ‘عمر الشرقاوي' أن رد المكتب السياسي لحزب ‘التقدم والاشتراكية' على بلاغ القصر الملكي يحمل رسائل كثيرة.
ومان حزب ‘الكتاب' قد أصدر بلاغاً أمس الأربعاء رداً على بلاغ القصر الملكي بخصوص تصريحات أمينه العام حول مستشار الملك وصديقه المقرب ‘فؤاد عالي الهمة'.
و سرد ‘الشرقاوي' رسائل بلاغ حزب ‘الكتاب كمايلي :
عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الاربعاء اجتماعا طارئا للتداول بشأن البلاغ الذي أصدره الديوان الملكي على خلفية تصريحات لنبيل بنعبد الله لجريدة الأيام اعتبرها تدخل ضمن التضليل السياسي لكسب أصوات الناخبين. البلاغ الذي أصدره شيوعيو المملكة يحمل بين طياته جملة من الرسائل المصرح بها والمسكوت عنها:
الرسالة الأولى: أن البلاغ يعد سابقة سياسية في التعامل الحزبي مع البلاغات التي يصدرها الديوان الملكي، فقد جرت العادة والتقاليد السياسية أنه في اسوء الحالات كانت الطبقة السياسية تنحاز وتفضل للغة الصمت البليغ للتعبير عن مواقفها السياسية اتجاه المنطوق الملكي الذي يحدد ويضع قواعد اللعبة السياسية ومراقبة مجال النقاش، بلاغ التقدم والاشتراكية يعلن ضمنيا نوعا من التمرد على طبيعة العلاقة السياسية العمودية التي جمعت تاريخيا بين الملكية ونختبها السياسية فهو يحاول إظهار أن التأثير القوي والفوقي الآتي من الملكية لا يمنع من حدوث تأثير مضاد مصدره حزب التقدم والاشتراكية والذي يختلف في القوة والمضمون. فحزب الكتاب يريد أن يقول أن العلاقة المتبادلة بين بلاغي الديوان الملكي والديوان السياسي لا يمكن النظر إليهما فقط من زاوية هيمنة البلاغ الأول على الثاني فطبيعة الطرف الآخر كذلك هامة بذاتها أيضا وينبغي أن تأخذ بالحسبان.
الرسالة الثانية : تحصن البلاغ بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الملكية وهذا التحصين ليس موقفا طارئا على مواقف شيوعيي المملكة لكن التصريح بذلك اليوم في ظل انحشار الحزب في الزاوية الضيقة يبقى ذى دلالة سياسية بليغة تحميه من أي محاولة للتكييف السياسي لجعل خارج الثوابت، حيث شدد البلاغ على أن حزب التقدم والاشتراكية، منذ أن وجد، يعمل بكل ثبات ومسؤولية على الدفاع عن استقلال الوطن ووحدته الترابية، وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار، وفي إطار الاحترام التام لثوابت الأمة، والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية التي نكن لها التقدير الفائق والإخلاص الكامل، باعتبارها رمز وحدة الأمة وضامنة لدوام الدولة واستمرارها؛ وذلك على غرار ما دأب عليه حزبنا خلال تاريخه الطويل وجميع مؤتمراته الوطنية وبيانات لجنه المركزية وأدبياته، وفق الضوابط المبدئية التي حكمت وتحكم عمله السياسي وتؤطر نضالاته منذ عقود”،
الرسالة الثالثة : محاولة الدفاع المستميث عن استقلالية القرار الحزبي، وهذه رسالة ذات وظيفتين الأولى مفادها أن الحزب يتخذ مواقفه بعيدا عن تأثير حزب العدالة والتنمية حليفه فالحكومة والثانية أنه كيان سياسي مستقل عن تأثير النفوذ الدولتي ولذلك شدد البلاغ على أن الحزب منبثق من رحم مدرسة الكفاح الوطني والأخلاق السياسية، سيظل، انطلاقا من مرجعيته الفكرية ورصيده النضالي واستقلالية قراره السياسي.
الرسالة الرابعة : التشديد على وحدة الصف الحزبي وهذا رد مباشر على بلاغ الديوان الملكي، الذي اعتبر أن تصريحات بنعبد الله شخصية وأن هذه القضية لا تخص إلا صاحب التصريحات، وليست لها أي علاقة بحزب التقدم والاشتراكية، المشهود له بدوره النضالي التاريخي، وبمساهمته البناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطني، البلاغ الذي شدد على أن تبنيه تم باجماع المكتب السياسي، أعلن تأييدا ضمنيا من طرف الحزب كيان موحد ومتضامن، لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتبا سياسيا ومجلس رئاسة وتنظيمات قاعدية لمواقف أمينه العام.
الرسالة الخامسة : محاولة التطبيع مع مناقشة مفاهيم “التحكم ومؤسسه” وفق الحوار الذي أثار الزوبعة حيث اعتبر بلاغ حزب الكتاب أن الأمر طبيعي ومعمول به في الديمقراطيات وانه ليس خصوصية ينفرد بها بل يندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري، والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي ببلادنا. وهي آراء ومواقف، في ما يتعلق بالراهنية السياسية الحزبية، ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت.
الرسالة السادسة : الاعتذار الضمني، فالبلاغ وإن تجنب الانحناء للعاصفة وإبداء اعتذار علني حول اقحام مستشار الملك في صراع انتخابي إلا ان الحزب استبدل ذلك باعتذار ضمني حينما قال “لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال”، والمثير في لغة بلاغ التقدم والاشتراكية أنه استعمل مصطلح المؤسسة الملكية بدل جلالة الملك التي دأب على استعمالها خلال البيانات الحزبية المتداولة ومفهوم المؤسسة لنعت الملكية له دلالة سياسية قد تفيد نوعا من بناء هيكلي يقوده الملك، ويشكل المستشارون والدوايين، قاعدته التنفيذية.
الرسالة السابعة: محاولة تحويل الحدث إلى مصدر للحشد السياسي والانتخابي حيث أصر بلاغ التقدم على الربط بين السياق الذي يعيشه ومصيره الانتخابي ولذلك وجه الديوان السياسي في خاتمة البلاغ نذاء حارا لكل مناضلاته ومناضليه ليستمروا، بما هو مشهود لهم به من عزيمة نضالية ثابتة وحماس دائم، في رفع راية الحزب عاليا في المعركة الانتخابية الآتية بغرض أن يربح المغرب رهانات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.
الرسالة الثامنة: الله يسمح لي وليكم