بيان الجامعة الوطنية للتعليم فرع آسفي / التوجه الديمقراطي

الدولة متمادية في سياستها الهجومية على التعليم والشغيلة التعليمية
بعد الاقرار بفشل الاصلاح هاهي الحكومة قد شرعت في تنزيل بنود مخطط اصلاح جديد، تحت اسم الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015 2030 . لن تختلف الرؤية عن المخطط لان السياسة هي نفسها: خوصصة واسعة للتعليم العمومي، تقليص كتلة الاجور، وصناعة الرعايا. وضمن هده الاهداف تأتي كل التدابير والمراسيم التطبيقية
الاجراءات والتدابير
انطلق تنزيل الرؤية في عهد حكومة بنكيران بإصدار مرسوم فصل التكوين عن التوظيف. والهدف هو توفير مدرسين متدربين للقطاع الخاص. تم اصدار قانون التعاقد لإضفاء شرعية قانونية على العمل بالعقدة في قطاع الوظيفة العمومية المعمول به في القطاع الخاص واقرار قانون تفكيك التقاعد.
وتستعد الحكومة المخزنية في نسختها الثانية للشروع في تطبيق اجراءات وتدابير اكثر هجوما من بينها فرض الاداء للولوج الى المدرسة العمومية و تحويل المدارس الى شبه مقاولات تجارية باسم الاستقلالية المالية وربط المدرسة بمحيطها.
ضمن هدا الجيل الجديد من التدابير ولتسريع وثيرة تنزيل بقية بنود الرؤية الاستراتيجية لتخريب التعليم، يأتي التفعيل الانفرادي للحركة الانتقالية .
وحدة الشغيلة هو الحل لمواجهة الهجوم
وعيا منها بخطورة النتائج التي ستترتب عن تطبيق بنود الرؤية الاستراتيجية على التعليم والشغيلة واسر واولياء واباء التلاميذ، تدعو الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الشغيلة التعليمية الى الوحدة ورص الصفوف وتؤكد ان الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب بما في ذلك الغاء نتائج الحركة الانتقالية لن يأتي عبر سياسة الحوار بل ستفرضه حركة النضال.
من اجل التراجع عن نتائج الحركة الانتقالية وعدم تحميل نتائج تدبيرها الى الشغيلة التعليمية.
يدعو المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي باسفي الشغيلة التعليمية الى الالتفاف حول نقابتها الفتية التوجه الديمقراطي والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الاثنين 17 يوليوز 2017 امام المديرية الاقليمية باسفي على الساعة العاشرة 10 صباحا.
عاشت وحدة الشغيلة في النضال ومن اجل النضال
دامت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي نقابة مكافحة في خدمة الشغيلة
عن المكتب الاقليمي
16يوليوز2017