النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلن رفضها لأي تطبيع أو تواصل إعلامي مع الكيان الإسرائيلي

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا للرأي العام، تعلن من خلاله العديد من وجهات نظرها حول ملف الصحراء المغربية، وكذا قضية التطييع مع الكيان الاسرائيلي هذا فحواه:
تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية في ضوء إعلان الإدارة الأمريكية عن اعترافها بسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية، وبمسار علاقات بلادنا مع الكيان الإسرائيلي.
وانطلاقا من المواقف التاريخية لنقابتنا، ومن قرارات مؤتمراتها، ومن التزاماتها الوطنية والعربية والدولية، فإنها تحرص في هذه الظروف الدقيقة على تأكيد ما يلي:
1- إن المغرب قام بتحرير ما كان قد تبقى من صحرائه من المستعمر الإسباني في مسلسل استكمال تحقيق وحدته الترابية، ذلك أن المغرب كان قد تعرض إلى استعمار متعدد الجنسيات الفرنسي والإسباني و الدولي، مما تسبب في تقسيمه، ورغم حصوله على الاستقلال سنة 1956، إلا أن النظام الديكتاتوري للجنرال فرانكو في إسبانيا استمر في استعمار كثير من المناطق المغربية في الشمال والجنوب، والتي تمكن المغرب من تحريرها واستعادتها إلى أرض الوطن بصفة تدريجية، ولازال بعضها إلى اليوم يرزح تحت نير هذا الاستعمار خصوصا في الشمال. وقد توج المغرب استكمال تحرير صحرائه بتنظيم مسيرة تاريخية سنة 1975 وأغلق بصفة نهائية ملف هذه القضية، في حين لا تزال دولة إسبانيا تستعمر إلى اليوم مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
2) تكلفت الطغمة العسكرية الجزائرية بالنيابة عن الاستعمار لتواصل مخطط التجزئة والتقسيم من خلال دعم و تمويل و تسليح حركة انفصالية في الجنوب المغربي، و التي مازالت تحظى بدعم من طرف إسبانيا البلد المستعمر السابق للصحراء المغربية. ولقد نتج عن هذا الوضع حرب دامية أدى المغرب ثمنها غاليا على المستوى البشري والمادي، وكلفه الانتصار فيها تضحيات كبيرة، كما نتج عنه إحباط عارم لدى شعوب المنطقة في التكامل والتعاون بما يحقق الرفاه والتنمية لفائدة المواطنين والمواطنات في المنطقة المغاربية.
وأمام هذا التكالب المستمر الذي كان، ولايزال، الهدف منه الحيلولة دون استكمال المغرب لوحدته الترابية، واسترجاع الأجزاء التي ما تزال تحتلها إسبانيا، لم يلق المغرب دائما الدعم والمساندة من محيطه المغاربي والعربي والإسلامي، التي خاضت شعوبه جنبا إلى جنب، الكفاح من أجل الاستقلال والحرية.
3) إن ما حصل في منطقة الكركرات خلال الأسابيع القليلة الماضية مثل منعرجا حاسما في مسار النزاع المفتعل، إذ حاولت الجزائر عبر جماعة البوليساريو قطع الطريق الاستراتيجي، و شل أنشطة التنقل و التجارة، و أكد ذلك أن المغرب لايزال مستهدفا بمخطط متواصل لضرب استقراره وإحكام طوق عدائي حوله، و تهديده بشن حرب و إشعال نيران الفتنة.
4) على هذا الأساس فإن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه ليس في حقيقته إلا إحقاقا للحق الذي لا يقبل المقايضة، و الذي تم استهدافه على الدوام لحسابات جيو استراتيجية و دوافع استعمارية، و يمثل هذا الاعتراف خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار لدول و شعوب المنطقة .
5) إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، و هي تسجل بإيجابية وبارتياح هذه التطورات، فإنها تأسف للحملة العدائية التي تشنها بعض وسائل الإعلام الجزائرية، حيث تسعى إلى مواصلة تأجيج الصراع بين الشعبين الشقيقين، وتمجد الحرب والمواجهات المسلحة، وتحرض على العنف، حيث قامت في هذا الإطار بتعميم سيل من الأكاذيب والإشاعات والأخبار الزائفة وتلفيق التهم، وهي خروقات تم فضحها حتى من طرف وسائل إعلام دولية.
6) إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية اهتمت في هذا الشأن أيضا بالتطورات التي رافقت ما حدث، خصوصا ما يتعلق بالسعي نحو العودة بعلاقات بلادنا مع الكيان الإسرائيلي إلى ما كانت عليه قبل سنة 2002، بإعادة فتح مكاتب الاتصال، إضافة إلى تنظيم رحلات جوية وتعاون في بعض المجالات. وفي هذا الصدد فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن الأمر يتعلق بمبادرات رسمية محدودة ومحددة بدقة، تندرج في سياق حسابات إقليمية.
والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تشيد بما تضمنه بلاغ الديوان الملكي الأخير الذي جدد التزام المغرب بالدفاع على القضية الفلسطينية، وهو ما يترجم موقف الشعب المغربي قاطبة تجاه الشعب الفلسطيني البطل.
7) وانسجاما مع موقفها الثابت والتاريخي المساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلن رفضها لأي تطبيع أو تواصل إعلامي مع الكيان الإسرائيلي على حساب الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، وعلى حساب قيم السلام والتعايش والحوار التي تحفظ حقوق الجميع.
وفي هذا الإطار، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلن عن تبنيها الكامل للشكايتين اللتين وجههما الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين الفلسطينيين إلى كل من مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحرية الرأي والتعبير، ومقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والقتل التعسفي، وهما الشكايتان اللتان قدمتا نيابة عن الضحايا وعائلاتهم من الصحافيين العاملين في فلسطين، الذين تعرضوا إلى القتل وإلى انتهاك الحق في الحياة و إلى جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب.