الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع إلى أطباء في قضية مقتل كمال العماري

آسفي اليوم: عبدالرحيم اكريطي
لا زالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي تباشر مهامها في قضية وفاة "كمال العماري" بعدما حلت بعد زوال يوم الثلاثاء الماضي بالمدينة وعقد لقاء مع الوكيل العام للملك بمكتب هذا الأخير الذي سطر معها الخطوط العريضة بخصوص البحث والتحقيق في حيثيات وملابسات هذه القضية التي اهتز لها العالم بأسره والتي كانت محط احتجاجات حركة شباب 20 فبراير بآسفي،حيث استمعت في أول وهلة إلى أصدقاء وزملاء المتوفى كمال العماري الذين يشتغلون معه بشركة خاصة للحراسة بميناء آسفي يتواجد مقرها الرئيسي بمدينة الدارالبيضاء والتي يشرف عليها أجنبي كما استمعت أيضا إلى رئيس المتوفى المباشر بفرع الشركة بالمدينة.
وجوه غريبة وأخرى معروفة كانت تتوافد في الأيام الأخيرة على مقر ولاية أمن آسفي ليس من أجل الاستماع إليها في قضية ما من طرف الشرطة هناك أو من أجل إنجاز بطاقة التعريف الوطنية أو من أجل غرض ما يخصها،وإنما حضورها جاء بناء على استدعاء من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي خصص لها مكتب في الطابق العلوي لولاية الأمن بالقرب من مكتب رئيس الأمن الإقليمي وهناك كانت تباشر عملها بالاستماع إلى الأطراف التي يمكن الاعتماد على تصريحاتها قصد الوصول إلى الأسباب الحقيقية للوفاة،حيث علم الموقع وبناء على مصادر مطلعة كون التحقيق يجرى في سرية جد تامة أن المستدعين أغلبهم غرباء باستثناء ثلاثة وجوه معروفة ويتلعق الأمر بثلاثة أطباء منهم واحد يشتغل بقسم الانعاش بمستشفى محمد الخامس بآسفي المختص في "التخدير" الذي كان المتوفى قبل وفاته نزيلا بهذا القسم وكان هو الطبيب المشرف على علاجه قبل أن يسلم الروح إلى باريها،أما الطبيب الثاني فهو مختص في جراحة العظام وهو الطبيب الذي أقدمت عائلة الضحية بعد إصابة ابنها العماري بإصابة بليغة على مستوى رجله على نقله إلى عيادة خاصة لدى الطبيب المذكور الذي قام بمعالجته من خلال وضعه لمادة" الجبص" في ساق الضحية إضافة إلى طبيب ثالث كان وقت ولوج الضحية إلى قسم المسعجلات في ديمومة.
وبخصوص التدخل الأمني الذي تعرض له المحتجون خلال مسيرة 29 أبريل الماضي وبالضبط بمنطقة دار بوعودة بالقرب من منزل المتهم الرئيسي في تفجير مقهى أركانة بساحة جامع لفنا بمراكش أقدم المحامي محمد الكبناني عضو مجلس دعم الحركة على وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي يوم الأربعاء الماضي في موضوع الاعتداء عليه من قبل عناصر الشرطة حيث وجه بشكل مباشر في شكايته هاته الاتهام إلى رئيس الأمن الإقليمي ورئيس مصلحة الشرطة القضائية أكد فيها على أن المعنيين بالأمر هما من أعطيا الأوامر لتعنيفه.أما عائلة المتوفى كمال العماري المتكونة من والده ووالدته وأشقائه عبدالإلاه ومحمد ونورالدين فمباشرة بعد صدور قرار الوكيل العام للملك الذي يؤكد تعرض المتوفى لاعتلال رئوي ونقص الأكسجين في الدماغ سارعت إلى تقديم تصريحات في الموضوع أجمعت كلها على الصدمة التي تلقتها بخصوص قرار الوكيل العام مؤكدة على أن ابنها لم يكن يعاني من أية أمراض بعدما كان يشتغل في معصرة للزيتون يحمل القناطير من الزيتون وبعدها كحارس ليلي بالميناء وقيام بعملية الحرث والحصاد،كما أكد والده على أن ابنه قبل وفاته بيوم واحد قال له على أنه تعرض للضرب من قبل البوليس وطلب منه عدم إبلاغ والدته،كما ركزت جميع التصريحات على أن العائلة سوف لن تتنازل عن حقها في متابعة قتلة ابنها.وكان شباب حركة 20 فبراير وتضامنا مع المتوفى قد قاموا بتنفيذ وقفتين احتجاجيتن أمام الباب الرئيسي لمحكمة الاستئناف بآسفي إحدى الوقفتين صامتة نفذت الثلاثاء الماضي والأخرى يوم الخميس الماضي طالبوا فيها بضرورة تسليم العائلة نسخة من التقرير الطبي،كما أن الحركة تقوم بوقفات يومية في مكان ترى على أنه المكان الذي تعرض فيه المتوفى للعنف حاملين لشموع، كما نفذت الحركة مساء أمس الأحد مسيرتين الأولى انطلقت من منطقة دار بوعودة والثانية من أمام ملعب شنقيط ابتداء من الساعة السادسة مساء حسب بلاغ صدر عن الحركة.