على هامش استطلاع للرأي مثير للسخرية في صحيفة الكترونية بآسفي..
رجل السنة في آسفي.. هو القمع.. ووصيفته المدرسة الأمنية الاستئصالية..
محمد دهنون
كلام لابد منه
نشر موقع إعلامي الكتروني محلي بآسفي نتائج استطلاع للرأي يتعلق باختيار رجل السنة في آسفي .. !! ماذا يقول أو ماذا قالت وكانت نتائج ذلك " الاستطلاع" ..؟ لعله من نافلة الكلام.. أن نقول إن استطلاعات الرأي تحكمها ضوابط علمية ومعايير أكاديمية .. كما يؤطرها قانون منظم في الديمقراطيات العريقة التي تجعل من استمزاج واستطلاع آراء المواطنين في قضية ما .. سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وسيلة لتكوين رأي قريب إلى الواقع .. حتى لا يخطئ صاحب القرار. كما أن استطلاعات الرأي تقوم بها مؤسسات متخصصة ويسند إليها المستطلع أو المستمزج مسؤولية ذلك، بمعنى بسيط الأمور محكومة بإطار دقيق ومضبوط وصارم في هذا الباب .
إلا في الدول التي تعيش تحت أنظمة سلطوية .. أو تشتغل فيها أجهزة السلطة بالمنطق التبريري لسياسات عمومية مرفوضة.. فتلجأ تلك السلطة أو الأنظمة .. إلى مراكز بحث يكون فيها "باحثون" عن المتعة والأموال .. إلا البحث العلمي ..! .. كما أن تلك الأجهزة قد تختار صحافة منبطحة غير مستقلة تتحرك مثل الحنش على بطنها فقط.. ولا يهمها غير الاسترزاق ومراكمة أموال مشبوهة.. هذه من الأمور التي باتت معروفة عند جمهور ملتزم من النخب ورجال الإعلام الأوفياء لمهنتهم .. تلك المهنة التي تكون متاعبها حقيقية ولكن لذيذة.. هي مهنة الأخلاق والصدق والحقيقة بامتياز .. الصحافة في العمق مبادئ ومواقف تبنى على الجرأة وعلى الشجاعة وعلى مواجهة الفساد ومراكز النفوذ.. والمافيات التي توجد ضمن المركبات الإدارية المصالحية الانتهازية.. كما المغرب مثلا وآسفي تحديدا.
أسباب النزول..
في الحقيقة بعض الأمور ، وإذا لم نبالغ سنقول في المجمل .. صادمة ومقرفة .. صادمة بسلوكات بعض ناسها من مقترفي الرداءة الإعلامية والسياسية ، ومقرفة لطبيعة وشكل ومنتوج هؤلاء الانبطاحيين والمرتزقة ..
قلت في البداية نشر استطلاع للرأي في ما ابتليت به آسفي مجددا .. وهي الصحافة الالكترونية.. بالأمس كنا نعاني كفاعلين سياسيين وإعلام مهني في هذه الجهة والمدينة من أشخاص تربوا في أقسام البوليس والتقطوا التقاطا من أجهزة المخابرات واستعلامات الداخلية ليكونوا مخبرين وعيونا رسمية لمسؤولي هذه الأجهزة في المدينة .. مقابل فتات لا يغني ولا يسمن من جوع.. هؤلاء الأشخاص تم الترخيص لهم بإصدار جرائد محلية هي أقرب إلى "الجفاف" .. مهمتها الوحيدة تلميع الفساد السياسي والاقتصادي .. تعهير الصحافة المحلية .. تمييع كل ما هو نزيه ويخدم المصلحة العامة ويتبنى النظافة كفلسفة في العمل.. الذي يشتغل على السياسات العمومية .. هؤلاء الذين أنتجتهم السلطة المحلية بأجهزتها العلنية والسرية وبعض العمال الذين مروا من آسفي التاريخ وأشرفوا على تزوير الانتخابات .. انتهى بهم المطاف إلى السجون.. وإلى التسول والابتزاز.. وتخلت عنهم الأجهزة التي صنعتهم لأنهم أصبحوا أوراقا محروقة . ولم يعودوا يصلحون حتى لتأثيث المشهد في الاجتماعات الرسمية التي يخترقها النفاق والكذب ومجاملات اللصوص الذين يقبعون في الإدارات وفي المجالس المحلية!
التاريخ سكنه و يسكنه الشياطين كما الملائكة.. والتاريخ ينتج الرجال كما ينتج الإمعات .. ينتج الأفذاذ كما ينتج القوادة.. والقوادة قد تكون في السياسة وفي المصالح ، كما أن هذه القوادة قد يمارسها مشبوهون ومحسوبون على الإعلام .. هذه الممارسات مجتمعة وهؤلاء الأشخاص الذين تحدثنا عنهم في هذه الورقة .. بدون ذكر الأسماء .. تم استنساخ نماذج منهم.. واستيلادهم.. ليصبحوا صحافة الكترونية.. يجب أن تقوم بالدور القديم.. خصوصا وأن القانون الذي يحكم ويؤطر ويوجه الفضاء السبرنطيقي والعالم الافتراضي الالكتروني .. ما يزال جنينيا في المغرب.. إن لم نقل مغيبا كلية .
رجل السنة..!!!
الاستطلاع المذكور خلف موجة استنكار عارمة .. وسخرية لا تقاوم عندما خلص وبنوع من البدائية .. والانبطاحية والتفاهة .. (نعم الاستطلاع تافه وصاحب الموقع أتفه منه) .. عندما يخلص ليقول للرأي العام المحلي .. أن رجل السنة في آسفي هو الوالي عبد الله بنذهيبة .. نحن ليس لدينا موقف شخصي من عامل آسفي .. ولكن – وهذا كلام على مسؤوليتي- .. هناك موقف من طريقة تنزيل هذا الاستطلاع .. هل احترم صاحبه المعايير العلمية المطلوبة.. ! .. ماهي العينات التي تم اخضاعها للاستطلاع..؟ .. طبيعة هذا الاستطلاع والأسئلة المطروحة .. حتى نخلص بالنتيجة إلى الآليات التي تم الاستنجاد والاشتغال بها لإخراج استطلاع. كل المهنيين والأكاديميين يعرفون أن للأمر ضوابط مؤطرة وصارمة كما قلنا سابقا..
ولنفرض جدلا أن العامل بنذهيبة.. اشتغل منذ حلوله بآسفي على الملفات الكبرى .. وعمل على محاربة مراكز النفوذ والفساد .. كنا سنختار بنذهيبة ليس فقط رجل العام ، بل رجل آسفي الدائم.. إذا استطاع هذا العامل الوالي وخلال المدة التي قضاها على رأس الولاية والعمالة .. أن يقطع دابر الفساد في دواليب عمالته .. كنا سنتوجه لو استطاع مواجهة الفساد المستشري في الجماعات المحلية وبلدية المدينة .. كنا سنقوم بتتويجه بطل السنة .. لو استطاع أن يسحب رداء البداوة والتخلف والفقر على مدينة تاريخية ومناضلة اسمها آسفي .. بنذهيبة وفريقه عجزوا عن إيقاف البناء العشوائي ومافياته .. بنذهيبة ورجال سلطته عجزوا عن وقف مد فوضى احتلال الملك العمومي والباعة المتجولين .. وأوساخ المدينة التي تحولت بفعل ترييف ممنهج إلى "سبت كزولة مصغرة" .. ولا يفاجؤنا ذلك .. فالسبت هو الذي يمد المدينة بالأطر السياسية والمنتخبين ليسيروا مجالسها.. !!!
أما وفي عهد الوالي بنذهيبة .. فالسنة في آسفي .. كانت سنة قمع بامتياز .. سنة المقاربة الامنية الاستئصالية .. كانت سنة الانتصار للمدرسة الأمنية التي أسسها وزير الداخلية ادريس البصري رحمه الله ، وما تزال بقاياها تخترق مقر ليوطي والإقامة العامة على عهد الاستعمار.. آسفي قمعت فيها الاحتجاجات الاجتماعية ، اعتقل فيها شباب المدينة لأنهم خرجوا يطلبون الشغل والحق في العيش الكريم.. تم تجريب استخراج " خلايا الإرهاب".. كل هذا وقع عندما حل بنذهيبة بآسفي .. قتل العماري وبودروة وحلت لجان التقصي والبحث وباتت آسفي قبلة للإعلام الدولي بفضل المقاربة الأمنية .. التي تمتح من عقيدة الالتفاف على الاحتجاج.. بتذويبه وإضعافه في المهد.. واستعمل في ذلك بعض أغبياء الأمن من مسؤولين وكوميسيرات ..
كل هذا الذي وقع .. هل يستحق الوالي بنذهيبة ان يكون رجل السنة في آسفي .. ؟.. هو الذي جمع في نهاية السنة رباعة من الكراكيز الإعلامية في لقاء سموه لقاء تواصليا.
خلاصات..
الخلاصة الأولى .. ليس هناك استطلاع للرأي يبنى بتلك الطريقة .. ويتم إخراجه للرأي العام بصيغة " الجيارة والصباغة" ..
الخلاصة الثانية.. بنذهيبة كعامل وكرجل سلطة .. لا يستحق أن يكون رجل السنة بآسفي ..
الخلاصة الثالثة .. رجل السنة في آسفي .. هو القمع ووصيفته المدرسة والعقيدة الأمنية الاستئصالية .ا
لخلاصة الرابعة.. إذا لم تستحي فافعل ما شئت.. والتاريخ هو الفيصل بين الجميع.
ملاحظة أخيرة.. سيقول البعض .. إن هذه الورقة الإعلامية كانت قاسية ومباشرة ومهاجمة .. أقول .. إن الوضوح مطلوب في هذه المرحلة من تاريخ البلاد .. والمسؤولية تتقاطع مع المحاسبة.. والوثيقة الدستورية المصادق عليها.. تقول بالفرز والتحديث والدمقرطة .. في أفق اعطاء معنى حقيقي لكل المؤسسات الدستورية .. وتقوية الأدوار والوظائف التي تحدث عنها الدستور .. فقول الحقيقة ومواجهة النفاق والتمسح بأعتاب السلطة والمجاملات الفارغة لكبار المسؤولين في الدولة.. هي من مسؤولية الإعلام النزيه والوطني الصادق.