دفاع المتهم في قضية تزوير الدفاتر البحرية بآسفي يطالب باستدعاء المندوب السابق للصيد البحري

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
ما زالت قضية تزوير الدفاتر البحرية التي هزت مندوبية الصيد البحري بآسفي أواخر سنة 2009 والتي كان الموقع سباقا في إثارتها معروضة على أنظار محكمة الاستئناف بآسفي بعدما وجد أحد الموظفين"السلم 1" نفسه وراء القضبان بسبب التهمة الموجهة ضده والمتعلقة باتهامه بعملية تزوير 17 دفترا بحريا،وهو الأمر الذي ارتأى بمحام المتهم خلال الجلسة الأخيرة التي انعقدت الشهر الماضي إلى المطالبة باستدعاء المندوب السابق للصيد البحري بآسفي ارتباطا بكون القضية تدخل فيها عدة أطراف وليس موكله فقط الذي يرى محاميه على أنه كبش فداء،كما تم طرح العديد من الأسئلة بخصوص واقعة سرقة حاسوبين اثنين يتضمنان أرشيف المندوبية وبالضبط في الصباح الباكر من اليوم الموالي من انعقاد الجلسة.
فقضية تزوير الدفاتر البحرية التي انطلقت أطوارها نهاية سنة 2009 والتي افتضحت عندما تم حجز دفاتر بحرية مزورة بإحدى المدن البحرية عندما كان يعتزم أصحابها الإبحار جعلت مندوبية الصيد البحري بآسفي توجه شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي في مواجهة الموظف بإدارتها حميد.ض الذي اتهمته بكونه هو من كان وراء تزويرها مقابل إتاوات حيث تم في هذا الصدد الاستماع إلى كل من المندوب الإقليمي السابق للصيد البحري بآسفي ورئيس مصلحة الصيد البحري والمتهم حميد وأصحاب الدفاتر المزورة إلى جانب بعض موظفي المندوبية،لتقرر النيابة العامة متابعة فقط الموظف حميد بتهم التزوير والرشوة والنصب،بحيث تقدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري بمذكرة المطالب المدنية في مواجهته وحده دون بقية الموظفين المتابعين التمست من خلالها الإدانة في الدعوى العمومية والحكم عليه بتعويض قدره 4 ملايين درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل،بينما توبع بتهمة المشاركة في
حالة سراح كل من رئيس مصلحة الصيد البحري وموظف بالمندوبية وعدم متابعة المندوب الإقليمي الذي سبق وأن اعترف بأن الدفاتر البحرية المعنية بالتزوير تم توقيعها من قبل نائبه بصفته رئيسا لمصلحة الصيد البحري وكان ذلك في غيابه،كما تشير المعطيات أن الدفاتر البحرية المزورة والتي تم حجزها من قبل الدرك الملكي والتي تصل إلى 24 تفوق بكثير هذا العدد وتحمل تواريخ تبتدئ من بداية سنة 2007 إلى نهاية سنة 2009 ،وهو السؤال الذي طرحه محام المتهم والمركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي عن كيفية غياب المندوب كل هذه المدة والقول بحلول بقية الموظفين محله في غيابه،كما أقدم المركز على توجيه رسالة إلى وزير العدل والحريات بالرباط يطالبه فيها بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذا الملف الذي يتابع فيه موظف واحد بسيط لا زال يقبع وراء القضبان في حين فإن مسؤولين كبار لم تشملهم قرارات الاعتقال.