عاطلو الظل أكثر تهميشا بأسفي

درجت عادة المسؤولين بأسفي على معالجة قضايا الشباب العاطل على الوقوع في خطا منهجي يتكرر باستمرار ، الخطأ يتمثل في عملية اختزال لمختلف فئات الشباب العاطل إلى فئة واحدة ووحيدة وهي العاطلين المنضوين تحت لواء جمعيات المعطلين من حملة الشواهد أو المجازين أو ذوي الاحتياجات الخاصة ، حتى أصبح المقصود دوما عند الحديث عن قضايا المعطلين هده الفئة دون سواها . وبالتالي يتم تناول مسالة العاطلين باختزال الكل إلى جزئه الأصغر .
فإذا استحضرنا كل فرص الشغل التي تم توفيرها لحد الآن من طرف المجالس المنتخبة والسلطات المحلية بالإقليم سيتأكد أن قضية التشغيل محصورة في هذه الفئة دون سواها وأنها باتت الأكثر حظا والتشغيل يتركز عليها ، فيما يتم استثناء أو تجاهل الفئة الغير منتمية والتي تعتبر خارجة عن إطار قضايا العاطلين على مستوى الاهتمام الاجتماعي رغم ما تتوفر عليه من إمكانيات ومؤهلات .وإذا أردنا معرفة أسباب ذلك فهي لا تخفى على احد كون الفئة المنتمية هي الأقدر على التعبير عن قضاياها ومعاناتها وآمالها لما تتسم به من قدرات تحريكية الأمر الذي يفرض على المسؤولين والسياسيين على حد سواء إلى استقطابها و استرضائها والتقرب منها وتلبية رغباتها .وهكذا نرى أن هذه الشريحة تحظى بالاهتمام وتحركها يشكل مصدرا ثمينا للاعتراف بها وإعطائها مكانة واعتبار خاصين .في مقابل ذلك تبقى الشريحة الكبرى من العاطلين الغير منتمية مما أطلقنا عليهم "عاطلو الظل" الأكثر تهميشا وقضاياها لا تحظى بالالتفات حتى صارت كمية مهملة لا تتمتع بالمكانة التي تجعل الهيأت الاجتماعية والسياسية تتسابق إلى استمالتها واستقطابها .وأمام توزيع مناصب الشغل واستفادة الفئة الأولى رغم كونها لا تكاد تمثل سوى نسبة ضئيلة من نسبة شريحة الظل تبقى هذه الأخيرة حائرة وقاصرة عن صد مثل هدا الإقصاء الممنهج ، بحيث لم يبقى أمامها سوى التفرج أو الانحسار في موقف المتفرج على كل ما يجري ، تعيش بنظراتها التي ترقب من يمارس ومن يحظى بفرصة شغل .إن تصحيح المنظور المنهجي والعام في طرح قضايا العاطلين لن يتأتى إلا من خلال تجاوز الاختزالات والتركيز على جميع الفئات بما فيها "عاطلو الظل" الأكثر تهميش .فإذا كانت هذه الشريحة المنسية لا تعرف كيف تعبر عما يخالج مكنونها ، فمن العيب والعار أن تكون قضيتها خارج أجندة الحوارات والصفقات التي غالبا ما تنتهي بمنح منا صب شغل وفق معايير لا تشمل عاطلي الظل .ولإنصاف هذه الفئة يبقى من واجب الجميع تبيان مواقفها وأوضاعها الاجتماعية التي لا يجوز بأي حال تجاوزها .بل يجب إشعارها بأنها معنية وفي موضع وليست على الهامش ، لان التهميش لن يحل بغير هذا إذا أردنا الاحتياط للعنف الموقوت .