الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية – فرع آسفي / الكونفدرالية للشغل النقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية – فرع آسفي

بلاغ توضيحي الى الشغيلة الجماعية


بادر المجلس الجماعي لآسفي بإصدار بلاغ بعد دعوة النقابتين العاملتين بقطاع الجماعات المحلية والمنضويتين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى البرنامج النضالي (وقفة احتجاجية - إضراب يوم عن العمل)، وذلك في خطوة استباقية لامتصاص غضب الشغيلة الجماعية وكسر الإضراب. وبلاغ المجلس هذا للأسف يمثل خرقا واخلالا خطيرا بالمنهجية المتوافق عليها مع الشركاء الإجتماعيين، وانقلابا على ما تم الاتفاق عليه ( مأسسة الحوارالاجتماعي وإشراك ممثلي الموظفين في كل القضايا التي تهمهم) ونحن كمكتبين نقابيين بعد اطلاعنا على البلاغ نسجل ما يلي:
السياق العام لصدور بلاغ المجلس:
بعد مرور وقت طويل على توقيع محضر 21 شتنبر2011، والذي لم ينفذ منه سوى القليل من النقط، وبعد توقيف لجنة المتابعة المكونة من المجلس والسلطة الوصية والنقابتين، أمام هذا الوضع البئيس الذي تعيش فيه الشغيلة الجماعية تحت رحمة الانتظار، وفي غياب أي مبادرة جدية من طرف المجلس للحفاظ على السلم الاجتماعي، وحيث أن كل المطالب حققت تحت وطأة الاحتجاجات، وفي غياب تام للرئيس وتهربه من الحوار، في هذا السياق العام صدر بلاغ يتضمن المطالب المستعجلة، ويدعو فيه الموظفين للانتفاضة على هذه الوضعية في شكل وقفة احتجاجية، يليها إضراب يوم عن العمل، وعوض دعوة التنسيق النقابي للجلوس إلى طاولة الحوار، يطلع علينا المجلس ببلاغ بعد إصداره ورقة الحضور-على علاتها- بشكل مفاجئ وارتجالي، تزامن ذلك مع مجموعة من السلوكات الماسة بحق الإضراب ( تعليقه بسبوراتنا النقابية - تزامن البلاغ مع البرنامج النضالي في محاولة لكسر الإضراب وترهيب الموظفين، بالإضافة إلى إقدام مجموعة من رؤساء الأقسام والمصالح على الاتصال بالموظفين لحثهم على الالتحاق بعملهم يوم الإضراب بما فيهم الأشباح الذين لا تطأ أقدامهم مواقع العمل إلا إبان الإضرابات ...)
ملاحظات بخصوص بلاغ المجلس من حيث الشكل:
لا شك أن قراءة سريعة لمضامين البلاغ الذي علق بالبلدية ولم يوزع على الموظفين، يؤكد السرعة التي صيغ بها، حيث كتب تحث الضغط مما جعله في كثير من أجزائه يتصف بالاضطراب والخروج عن اللياقة أيضا.
بلاغ المجلس غير موقع من طرف الرئيس وبالتالي يسهل التنصل منه خاصة إذا علمنا أن للمجلس سوابق في التنصل حتى من الاتفاقات المبرمة مع النقابات .
بلاغ المجلس يتميز بالانتقائية في الرد على مطالب الشغيلة الجماعية حيث لم يرد على كل مطالب الشغيلة الجماعية .
ملاحظات بخصوص بلاغ المجلس من حيث المضمون :
لقد حرص بلاغ المجلس المذكور على تقديم ما اعتقد أنها "توضيحات" إلى الموظفين بخصوص الملف المطلبي، لكنه مبطن برسالة مشفرة تروم التهديد والوعيد وهو ما يتأكد من عبارة " فإن الدعوة للاحتجاج والإضراب من طرف النقابات المعنية تفتقد للمبررات الاجتماعية مما يدعو للتنبيه إلى خطورة هذا النوع من الأشكال الاحتجاجية ويجعل المجلس ملزما باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحسن سير المرفق العام الجماعي وحماية مصالح المرتفقين."
كما أن المجلس من خلال بلاغه يوهم الموظفين بأن جميع المطالب تحققت وأنه لا داعي للاحتجاج .
لذا وجب التوضيح :
*إن الأجرة الشهرية وسلفة العيد لم تكن لتصرف لولى احتجاجات الشغيلة ودفاعها عن مطالبها.
* التسوية المالية للمرسمين حديثا: لم تنجزإ لى حدود كتابة هذا البلاغ.
* التعويض عن الساعات الإضافية لم يصرف لسنتي 2010 و 2011.
* عدم الالتزام بالجدولة الزمنية المتفق عليها بخصوص صرف ترقيات 2007-2008-2009 بالإضافة إلى أنه لم تسو عن آخرها كما ورد في بلاغ المجلس .
كما نسائكم السيد الرئيس:
* لماذا توقفت لجنة متابعة تنفيذ مضامين محضر اتفاق 21 يونيو 2011 ؟
* لماذا سدت قنوات التواصل والحوار الجدي المفضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع ؟
* لماذا لم يلتزم المجلس بتنفيذ احترام الحقوق النقابية ( الاستفسارات - المذكرات التعسفية ) ؟
* لماذا لم يلتزم المجلس بتوفير الحماية الأمنية لموظفي الحالة المدنية ؟
* أين الكراسي و المكاتب المخصصة وتوفير وسائل العمل وخاصة الحالة المدنية؟
* لماذا لم يصرف التعويض عن الأمر بمهمة بالنسبة لبعض الموظفين ( الشبكات ...) ؟
* لماذا لم يتم البث في التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة مند شهر أكتوبر 2011 ؟
* لماذا يغيب الفرقاء الاجتماعيين في الإعداد لميزانية التسيير الخاصة بالموظفين ؟
* لماذا لم يتم تفعيل النقطة الخاصة بالتكوين المستمر ؟
* لماذا لم يتم تنقيل قسم الموارد البشرية وتطعيمه وهيكلته ؟
* أين التخليق لحسن سير المرفق العام الجماعي وحماية مصالح المرتفقين." ؟
* لماذا لم يتم تنفيذ مضمون الاتفاق المتعلق بتخفيض ثمن بطاقة التنقل عبر خطوط الوكالة المستقلة للنقل الحضري ؟
إن كل هذ ه النقط العالقة من الملف المطلبي مسوغات و" مبررات اجتماعية" للاحتجاج والإضراب وبالتالي نحن مستعدون رغم التهديد لمواصلة الدفاع عنها بكافة الأشكال النضالية .

في الأخير:
1- ندعو المجلس إلى القليل من الجرأة السياسية وادخارالجهد لاتخاد تدابير ضد الأشباح،عوض تسخيره ضد الموظفين الذين يحضرون وباستمرار لمقرات عملهم .
2- نعلن تشبثنا بتنفيذ مضامين محضر21 شتنبر2011 .
3- نستنكر أسلوب المجلس في التشويش على الإضراب كحق منصوص عليه دستوريا.
4- نحيي الشغيلة الجماعية المناضلة وندعوها إلى الالتفاف حول التنسيق النقابي لمواجهة كل التواطآت التي تهدف إلى الإضرار بمصالحها وتجعلها تعمل ضد مصلحتها الخاصة .

وعاشت الشغيلة الجماعية صامدة ومناضلة.