الاتحاد الأوربي و القنب الهندي المغربي

بقلم محسن الشقوري

أشارت بعض الصحف الالكترونية في الآونة الأخيرة إلى تحذير الاتحاد الأوربي للمغرب من مغبة تقنيين زراعة القنب الهندي فوق أرضه وعدم الخوض مؤسساتيا في مسالة جعله زراعة ....
إذا كانت أوربا قد اتخذت فعلا هذا الإجراء, فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة هو:ماذا ستستفيد أو ماذا ستخسر من تقنين زراعة القنب الهندي؟
لقد تعايشت أوربا مع هذا المخدر من زمن بعيد,و لأكثر من أربعين سنة مضت,و أجهزتها الأمنية, إن كانت علنية أو سرية,تعرف ممراته و حجمه و تعرف أيضا نقط بيعه, و تعرف أسماء المتاجرين فيه و ما يدره من أرباح عليهم وربما هناك من الأجهزة من يستفيد مما يجنى منه استخبارا ,قطاع قالت عنه المخابرات الباكستانية في 2004 بعد بحث ميداني لمعرفة مدى استفادة الإرهاب الذي ضرب العالم في حينه من أمواله ,أنه وصل في معاملاته إلى أكثر من 13امليار دولار سنويا.
بالنظر إلى هدا الحجم من الأموال, و من الطبيعي أن يكون قد تضاعف بعد عشر سنوات من التقرير ألمخابراتي الباكستاني ,يمكن أن نتخيل تأثير تجارة بهذه القوة على المجتمعات الأوربية و مدى تدخلها في التخفيف من العبء الذي يمكن أن تخلقه فئة ليست باليسيرة من الأوربيين ,خاصة من أبناء الجيل الثاني للمهاجرين .فمال القنب الهندي المتداول بين هؤلاء و رؤوس المافيا التي تتاجر فيه, يخلق اقتصادا بديلا يكفي أوربا مشاكل الكثير منهم ,فلا يطلبون عمل ,ولا يقصدون مستشفيات للعلاج إلا في الحالات المستعصية,و الأكثر و الأهم من هذا كله,هو أنهم ,أي المهاجرون, يبقون على الهامش و لا يزعجون أوربا, ثقافيا, و يحافظون على توازن سياسي يخدم الانتخابات و كذلك بعض الأحزاب التي تحارب اليمين, كما يجد فيه هذا الأخير ضالته و يستعمل مخلفاته ,من فوضى و إجرام, لكسب الأصوات التي تطالب بتشديد الخناق عليهم.
إن أموال المخدرات الآتية من المغرب بوفرة ,لبنان أو تركيا ,ربما تستعمل في تأدية بعض الواجبات المترتبة عن ميدان التخابر, العقار و السياسة, و مهمة جدا, و تمثل متنفسا ماليا في دول يراقب مواطنوها كل شيء عبر مؤسسات قوية ,من قضاء مستقل , جمعيات, وصحافة, وعليه, فان أوربا لن تسمح بجعلها ,أي تلك الأموال, شفافة لأنها ستعود لا محالة في أغلبيتها لأصحابها و ستنعش الاقتصاد في دول الإنتاج و تضيع عليها فرص استثمارها و تبييضها داخلها, ومن جهة أخرى ,فان الترخيص لتداول القنب الهندي و استخدامه في بعض العلاجات , و إعطاءه صفة قانونية , سيضيع على الصناعات الدوائية مليارات الدولارات وسيترتب عنه ضياع الآلاف من مناصب الشغل داخل ميدان محصن في زمن الأزمات, ويمكن أن يخلق مشاكل اجتماعية داخل عدد من العائلات الأوروبية و هذا ما يخيف سياسييها فضلا كذلك عن خوفهم من اللوبي المحتكر لتلك الصناعات و الذي يقرر في بعض من سياساتهم الداخلية و الخارجية .
فاسبانيا مثلا , بفضل أموال القنب الهندي المبيض بينها و بين بعض المهربين المغاربة وربما بعض رجال الأعمال المغاربة و الأسبان ,استطاعت أن تنمي العقار بجنوبها كما هو الحال في بعض مدن جنوب فرنسا ,أما هولندا, فهي كذلك اعتمدت على القنب الهندي وعلى مقاهي الحشيش لجلب السياح الأوربيين و خلقت بفضله دينامية في الميدان السياحي و لم تتعرض لأي ضغوطات من جاراتها كي تضع حدا لذلك النوع من السياحة , حتى أن أجهزتها الأمنية, لربما ,رخصت, و إن بطريقة ملتوية, لتبييض أموال الحشيش في بيع الآلات الصناعية المستعملة لإخراجها من وسط هولندا وخاصة في مدينة روتردام التي تعد سوق مثالية لهذا النوع من التجارة , اعتمادا, على أبناء المهاجرين من الجيل الأول و الثاني و الذين لهم علاقة بالمقاولين ,وخصوصا المغاربة منهم.
ما هو مؤكد هو أن أوربا, لن تترك ,خاصة بعد أن أصبح القنب الهندي يتداول على أوسع نطاق, تجارة مدرة للربح السياسي و المالي تنفلت من بين يديها, و لو زايدت على المغرب سياسيا.فأوربا ,همها الأكبر هو الحفاظ على ما تراه توازن اجتماعي اقتصادي ومالي بينها و بين مستعمراتها كلا على حدة و تفضل أن تملي و تختار الوقت لكل شيء يحصل بالضفة الأخرى مخافة ضياع ما هو مرسوم على أجندتها إن كان ذاك يهم القنب الهندي, الصيني أو شيئا آخر.
ان القوانين التي صوتت عليها بعض البرلمانات الاوربية في سويسرا كما فرنسا, و تلك التي أجازت الزراعة و المتاجرة في القنب الهندي في بعض ولايات أمريكا الشمالية ,لن تترك المغرب و هو من أكبر المنتجين العالميين لهذا النوع من الأعشاب الطبية دون البحث و التفكير في جعله زراعة قائمة بذاتها و المشاركة في تطوير العلاجات الطبية الطبيعية لبعض الأمراض التي استعصت ماديا على أبناءه و أبناء أوربا و العالم, و ضرب جشع أصحاب الصناعات الدوائية الذين استباحوا ,دون شفقة جيوب المرضى ,علما بوجود أزمات مالية عالمية تحول دون تأدية أثمان أدوية أصبحت تؤرق المرضى .