أوصى المشاركون والمشاركات في أشغال الندوة الجهوية التي نظمت في إطار دينامية الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية من طرف المنتدى الجمعوي بآسفي بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بآسفي ، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ومركز حكامة للدراسات الاستراتيجية حول التنمية والديمقراطية يومي 9/10ماي 2014 حول موضوع " الجهوية وإشكاليات تدبير المجال : أي دور للمجتمع المدني " إلى ضرورة التسريع بإخراج قانون الجهة وكل القوانين التنظيمية والتنفيذية المرتبطة به ، مع ضرورة اعتماد آليات الديمقراطية التشاركية في إعداد وتنفيذ وتقييم كل المشاريع والبرامج المرتبطة بتدبير المجال الجهوي وجعله أكثر ملائمة مع التحولات السوسيو سياسية والسوسيو اقتصادية التي تعرفها بلادنا، وتعزيز الوعاء القانوني للمساهمة في مأسسة دور المجتمع المدني في النقاش العمومي المتعلق بمختلف القضايا الاستراتيجية المحددة لمستقبل التنظيم الجهوي، مع ضرورة الانخراط في أوراش المدنية المساعدة على تقييم السياسات العمومية بمختلف مستوياتها . والتركيز على تأهيل العنصر البشري لمواكبة الإصلاحات المؤسساتية المرتقبة مع تفعيل التنظيم الجهوي الجديد. وقد تميزت هذه الندوة والتي عرفت مشاركة 174 مشاركا ومشاركة من أكاديميين، منتخبين، إداريين ، فاعلين جمعويين، إعلاميين وطلبة باحثين بالجلسة الافتتاحية لليوم الأول من خلال كلمات كل من نائب عميد الكلية الأستاذ منير البصكري ، والأستاذ عبد الكبير اجميعي رئيس المنتدى الجمعوي بآسفي ، ومنسق الائتلاف المدني من أجل ديمقراطية جهوية الأستاذ أحمد البردوحي ، إضافة إلى كلمة الأستاذ مصطفى العريصة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش- آسفي ، والأستاذ مصطفى الصوفي رئيس مركز حكامة والأستاذ شمس الدين ماية عن شعبة الدراسات القانونية والاقتصادية بالكلية، أبرزوا فيها جميعا أهم العناصر الأساسية والموجهة للنقاش العمومي حول مستقبل الجهوية بالمغرب في ارتباطها بموضوع تدبير المجال الذي أضحى يشكل أهم المداخل الحقيقة لتعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان ، في إبراز المقومات الاقتصادية والاجتماعية للجهات ، كما ذكروا بالتحديات التي تواجه المجتمع المدني في مواكبة النقاش العمومي حول الجهة ، والانخراط في مسلسل الإعمال الديمقراطي للمقتضيات الدستورية الجديدة . في هذا الصدد عرفت أشغال الجلسة الثانية التي أدارها الأستاذ محمد سيما تقديم أربع مداخلات تنوعت بين البعد الأكاديمي العلمي ، والمدني الاجتماعي ، الحقوقي والسياسي حيث أبرزت المداخلة الأولى التنظيم الجهوي والتدبير المجالي : المعيقات والتحديات لللأستاذين : ذ. حسن فرحات - محمد قب أما المداخلة الثانية للأستاذ أحمد بنشيخ رئيس الجمعية المغربية للتقييم فقد تمحورت حول المبدأ الدستوري لتقييم السياسات العمومية بين التحديات والآفاق فيما انصب موضوع مداخلة السيد مصطفى شافقي المفتش السابق بالمفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب لجهة دكالة-عبدة حول حول آليات تدبير المجال الجهوي، كما تحدث الأستاذ كمال الجبيب عن مجموعة الحداثة والديمقراطية عن الجهوية الديمقراطية والآليات الدستورية للترافع حول الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني" . وقد تعززت مداخلات هذه الجلسة بمساهمة 22 متدخلا من الحاضرين والمشاركين في هذا اللقاء همت مجمل القضايا والانشغالات المطروحة للنقاش العمومي حول الجهوية وإشكاليات تدبير المجال . وقد استأنفت أشغال هذه الندوة في اليوم الثاني بمائدة مستديرة عرفت مشاركة 53 مشاركا ومشاركة ضمت أطر أكاديمية ،فعاليات جمعوية ، منتخبين إعلام وطلبة باحثين ، والتي ترأسها السيد خالد أورحو حيث ركز خلالها المشاركون والمشاركات على أهم العناصر المحددة للتنظيم المجالي والمشاريع المرتبطة بالمخطط الجماعي للتنمية ومختلف المعيقات التي تعترض تنفيذ معظم مشاريعه ومحاوره الاستراتيجية والذي عرضه عن الجماعة الحضرية لآسفي السيد علي إغيل مهندس وعضو اللجنة التقنية للمخطط فيما تطرق السيد قاسم البسطى عن الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية إلى آليات إدماج الديمقراطية التشاركية في تقييم السياسات العمومية اللامركزية كمدخل أساسي في إرساء معالم جهوية ديمقراطية قادرة على استيعاب الانتظارات المتزايدة للفاعلين والمتدخلين في موضوع تدبير المجال .
