آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي تحت حراسة أمنية جد مشددة وبحضور نائب الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي ورئيس المصلحة الإقٌليمية للشرطة القضائية بآسفي ورئيس الفرقة الجنائية بذات المصلحة تم إحضار صباح يوم السبت الأخير المتهم صلاح الدين.خ البالغ من العمر 29 سنة المتابع باقترافه لجريمة قتل بشعة راح ضحيتها إسماعيل خليل البالغ من العمر 40 سنة مدير شركة للنظافة والحراسة بآسفي وهو مكبلا بالأصفاد من أجل إعادة تمثيل جريمته الشنعاء التي اهتزت لها ساكنة مدينة آسفي يوم الأربعاء الأخير. الجاني ومن خلال معاينة الموقع له أثناء إعادة تمثيل الجريمة بدا مرتبكا ومرهقا وفي كل مرة وحين يرفع أكف يديه إلى السماء مرددا دعاء،وهو ما اعتبره الجميع ندما على فعله الشنيع هذا،كما كان في كل مرة وحين يحاول البكاء ولا يرغب في أخذ صور له من قبل ممثلي الصحافة الذين حضروا لمواكبة مختلف أطوار هاته الجريمة التي تمت داخل شقة الضحية المتواجدة بعمارة قبالة المحكمة الابتدائية بآسفي. فحسب أطوار إعادة تمثيل الجريمة التي حضرتها جماهير كثيفة،فإن الجاني الذي كان ينتحل صفة موظف بالقصر الملكي ويدعي ربطه لعلاقات مع مسؤولين كبار بالعاصمة الإدارية الرباط مستعينا في نصبه واحتياله على السيارات الفارهة التي يتنقل على متنها والتي تحمل لوحات رقمية للعاصمة الإدارية الرباط التي يكتريها فقط من أجل اصطياد ضحاياه قام بجريمته هاته في حق الضحية بشقة هذا الأخير،بحيث إن الجاني حضر إلى شقة الضحية لكونه يتوفر على مفتاحها وهناك استعد لجريمته، وبعدها اتصل بالضحية قصد التوجه رفقته إلى الشقة،وبعدما كبله كالمعتاد وجه له طعنات قاتلة على مستوى بطنه وعنقه،وقبل أن يغادر مسرح الجريمة أحكم ربطة قوية بواسطة ربطة العنق أحضرها من غرفة النوم على فم الضحية،تاركا إياه مضرجا في دمائه،وبعدما أقفل باب الشقة وراءه،جلس لهنيهة في الدرج قصد أخذ قسط من الراحة،ثم غادر بعدها العمارة . بعد الانتهاء من عملية إعادة تمثيل الجريمة هاته،نقلت عناصر الفرقة الجنائية المكلفة بهاته القضية والتي يرأسها الضابط محمد دينار الجاني صوب مقر محكمة الاستئناف بآسفي من أجل مثول الجاني أمام أنظار الوكيل العام بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتزوير في وثائق وانتحال صفة ينظمها القانون. ومعلوم أن أسباب هاته الجريمة الشنعاء التي فكت عناصر الشرطة القضائية بآسفي لغزها في الحين تعود بعدما دخل الضحية إسماعيل ومنذ عدة أيام في علاقة وطيدة مع الجاني صلاح الدين،وأن هذا الأخير أوهمه بأنه قادر على تشغيله بالمديرية العامة للدراسات والمستندات"لادجيد"شريطة تمكينه من مبالغ مالية كان يتسلمها من الضحية في كل مرة وحين،بحيث لم يجد الجاني وسيلة للإيقاع بفريسته الضحية سوى طمأنته بأن طلبه قد تم قبوله،وأنه سوف يخضع لفترة تدريبية تصل إلى ثلاثة أشهر بالولايات المتحدةالأمريكية شريطة خضوعه لتمارين رياضية يشرف عليها الجاني شخصيا وفي مكان سري دون إخبار أي أحد بذلك بعدما اختار الضحية المكان السري الذي هو شقة تتواجد بعمارة قريبة من مقر المحكمة الابتدائية بآسفي،وهو المكان الذي أجريت فيه التمارين الرياضية تحت الإشراف المباشر للجاني . ولم يتمكن الضحية من البقاء كاتما لهذا السر بالرغم من إصرار الجاني بعدم إبلاغ أي أحد بمكان إجراء التمارين الرياضية وعدم إبلاغ أحد أيضا بطريقة هاته التمارين الرياضية التي كان يشرف عليها الجاني والتي تتعلق بتكبيل الضحية ليديه ورجليه بواسطة حبل،ثم الشروع في ضربه ضربا مبرحا بمبرر أن المهمة التي ستسند له تتطلب بنية جسمانية قوية والتصدي لجميع المواجهات التي قد تعترضه من ضرب وعنف وقصد قياس قوة التحمل،ما اضطر بالضحية بعدما نفذ صبره جراء الضرب العنيف الذي كان يتعرض له من قبل الجاني إلى إخبار زوجته بكل ما يقع،آخرها إخباره لها بأنه تعرض مساء يوم الاثنين الأخير للضرب المبرح وصل حد إقدام الجاني على شنقه بقوة كادت روحه أن تزهق. وخوفا من يفتضح أمره لكون التشغيل بالمديرية العامة للدراسات والمستندات والتدريب بالولايات المتحدة ماهي إلا حيل على الضحية بعدما استفاد الجاني من الضحية من مبالغ مالية، ليقرر وضع حد لحياته قتلا،ظانا على مكان الجريمة لا يعرفه أحد حسب التعليمات التي سبق وأن أعطاها للضحية إبان الإشراف على تدريبه. أما الاهتداء إلى الجريمة فجاء بعدما ظل المسؤول عن شركة الضحية يتصل بهذا الأخير طيلة مساء يوم الثلاثاء الأخير،لكن الهاتف ظل يرن دون مجيب،ما أدخل الشك في نفسه،لينتقل صباح يوم الأربعاء إلى الشقة رفقة زوجة الضحية وأحد أصدقائه،وطرق الباب لمرات عدة،لكن لا مجيب مع العلم أن سيارة الضحية كانت مركونة بالطابق تحت الأرضي للعمارة،ما جعله يقدم على تكسير الباب،فكانت الصدمة قوية عندما عاين جثة الضحية إسماعيل مضرجة في دمائها،ليخبر على الفور الشرطة التي حضرت إلى عين المكان وعلى رأسها أحمد طوال والي أمن آسفي واليوسفية. تمت معاينة الجثة من طرف الشرطة والشرطة العلمية،إلا أنه ومنذ الوهلة الأولى كانت أصابع الاتهام موجهة للجاني فعلا صلاح حسب المعلومات المتوفرة لدى عائلة الضحية بعدما كان الجاني يظن على الضحية حافظ على السر الذي أمره به ألا وهو عدم إخبار أي أحد بمكان التمارين الرياضية وطريقة إجراء هاته الأخيرة،لتنتقل عناصر الشرطة صوب منزل الجاني،وهناك تم اعتقاله بعدما حاول الانتحار من خلال محاولته القفز من فوق سطح منزلهم،لكن الشرطة تمكنت من شل حركته بعدما أصيب بجروح،لتتوجه به صوب قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات الأولية،وبعدها صوب مخفر الشرطة قصد للاستماع إليه في محضر قانوني.
