نقابتان تحتجان على عميد الكلية المتعددة التخصصات بآسفي

:عبدالرحيم اكريطي................................. عقد المكتبان المحليان للنقابة الوطنية للتعليم العالي،والنقابة الوطنية للتعليم "ف-د-ش" قطاع التعليم العالي-آسفي،اجتماعا مشتركا خصص لتدارس الوضعية المتردية التي آلت إليها الكلية والمتمثلة أساسا في التعسف الإداري،والشطط في استعمال السلطة،بحيث سجل أعضاء المكتبين تراكم المشاكل المهنية،وتراجع وتردي شروط اشتغال موظفي وأساتذة الكلية،جراء التسيير الانفرادي لشؤون الكلية من طرف العميد............................... المكتبان النقابيان أصدرا بيانا في الموضوع توصلت"الأحداث المغربية"بنسخة منه عبرا من خلاله عن إدانتهما للسياسة الانتقامية التي لجأ إليها عميد الكلية في ممارسة كل أشكال التضييق والتنكيل بموظفي الكلية ضدا على حقهم الطبيعي في النشاط النقابي،وانتقاما من رفضهم تنفيذ تعليماته بالتحول إلى مخبرين بالكلية،ورفضهما الشطط في استعمال السلطة،مع تمسكهما بحقهما في الدفاع عن النفس لدى الجهات المعنية،واتخاذ كل الخطوات الكفيلة لوضع حد لهذه التجاوزات،واستنكارا في نفس بيانهما كل أشكال التنقيلات التعسفية التي تطال الموظفين داخل المؤسسة،والخاضعة لمعادلة المحاباة والمعاداة الرامية إلى تطويع الرافضين لتعليماته المنافية للقانون،وشجبهما سياسة التخويف والترهيب التي لجأ إليها عميد الكلية والتي وصلت حد توزيع أكثر من 70استفسار على الموظفين في أقل من 6أشهر،وهي استفسارات ترى النقابتان فارغة وتنطوي على ادعاءات باطلة،كما أنها غير مسبوقة في تاريخ الكلية،وإدانتهما سياسة الاقتطاعات بالجملة من أجور الموظفين التي لجأ إليها العميد،واستهجانهما تمادي عميد الكلية في أسلوبه الانتقامي عبر تعمده ضرب مبدأ المساواة بين موظفي الكلية،وحرصه الدؤوب على التمييز بينهم من خلال منح المغضوب عليهم منهم نقطا متدنية في إطار التقييم السنوي،في الوقت الذي كانوا يحصلون في سنوات ولايته السابقة على نقط أعلى تعكس مستوى مجهوداتهم ودرجات تضحياتهم،وإدانتهما تهديد عميد الكلية لأستاذ تعليم عالي مساعد حديث الالتحاق بالكلية بالتشطيب عليه من الوظيفة العمومية،نتيجة التزامه بالقرارات البيداغوجية للشعبة والمسلك اللذين ينتمي إليهما،ورفضهما كل الخروقات السافرة والمتكررة للقوانين والمراسيم المنظمة للتعليم العالي،وكذا تصرفه دون سند قانوني ودون مصادقة من قبل أعضاء لجنة الميزانية في مالية الكلية،وتوزيعه للمناصب المالية للكلية دون عودة إلى الشعب أو مجلس الكلية،وشجبهما تجميد أشغال مجلس الكلية منذ شهر أكتوبر 2015،ورفضه استكمال أشغال دورة المجلس منذ ذلك الحين،واستغرابهما لإقصائه المتعمد لبعض الشعب من اجتماعات هياكل الكلية بعدم توجيه دعوة رسمية لأعضائها المنتخبين، سواء عن طريق مراسلات ورقية أو إلكترونية،ولاسيما في لجنة المالية ولجنة الشؤون البيداغوجية................................................. وأضافت النقابتان على أن تراكم العديد من المشاكل العويصة في تدبير النقط جاء نتيجة لجوء إدارة الكلية إلى استعمال تطبيق معلومياتي من تصميم داخلي،وهو التطبيق الذي يشرف على إدارته والتحكم فيه الموظف الذي صممه،الأمر الذي يتنافى مع الضوابط المعمول بها في نظم المعلوميات،والتي تقتضي ألا يتم إسناد مهمة إدارة النظام أو تدبيره لمصممه لأن في ذلك تنازل على أمن المعلومات،إضافة إلى ذلك يعرف نظام تدبير النقط اختلالات تجعل التفريق بين الخطأ في مسك النقطة وتزويرها أمرا مستعصيا،مما يشرعن ويشجع التلاعب بنقط أساتذة الكلية. وأمام هذا الصمت المريب بالرغم من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات الإنذارية المتخذة،يعلن أساتذة وموظفو الكلية إلى جميع مكوناتها للمزيد من التعبئة والاستعداد لتصعيد المعركة النضالية،حتى اتخاذ الجهات المعنية الخطوات الكفيلة لوقف استهتاره بمصير الكلية ومستقبل موظفيها وأساتذتها.