تجهيزات طبية معطلة منذ أربع سنوات و أعطاب مزمنة بجهاز السكانير

لازالت مجموعة من التجهيزات الطبية الهامة بمستشفى محمد الخامس بأسفي مشلولة منذ اقتنائها سنة 2005، خاصة تلك المتعلقة بالكشف عن الأمراض بالأشعة وبالصدى، بعضها محتجز داخل مستودع المستشفى، تنتظر من المسؤولين على الصحة فك أسرها، حتى تقوم بدورها في تشخيص مجموعة من الأمراض، منها جهاز خاص بأمراض القلب " épreuve d'effort"، وجهازان خاصان بالجهاز العصبي وتخطيط الدماغ أحدهما للرضع، وأخرى للكشف عن أمراض الربو والجهاز التنفسي ، فيما يتواجد بمصلحة الفحص بالأشعة جهازين هامين لا يستفيد منهما المرضى، الأول خاص بالكشف عن سرطان الثدي " mammographe " والآخر للتشخيص الدقيق لأمراض الفك panogramique dentaire ، هذا الأخير يعتبر ضروريا لأطباء الأنف والحنجرة.
هذه الأدوات الطبية التي قدرها مصدر طبي بحوالي 300 مليون سنتيما تكلف المواطن ما يفوق 900 درهما بالمصحات الخاصة بأسفي وتكاليف باهضة الثمن بالمدن الأخرى كالدار البيضاء ومراكش، وعدم تشغيلهما منذ حوالي 4 سنوات يطرح أكثر من سؤال ويفتح الأبواب للشبهات، و يتعرض جهاز السكانير للأعطاب المتكرة وتشل حركته لأكثر من شهر، الأمر الذي يعرض الحالات المرضية المستعجلة للخطورة أو الهلاك، وقد عاينت " الصباحية " صباح الخميس الماضي طابورا من المواطنين أمام قاعة الفحص بالأشعة تنتظر إصلاح السكانير، الذي يعرف حاليا عطلا في شاشته قد يشوش على نتائج الفحص، والذين أكدوا أن انتظارهم فاق أربع ساعات وأن المواعيد الممنوحة لهم تصل إلى شهرين كاملين، وأبدى أحد المرضى في تصريح ل "صباحية " استغرابه لتحديد التعرفة الكاملة لجهاز السكانير بأسفي في 700 درهما في حين لا تتعدى 400 درهما بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، مضيفا أن شهادة الاحتياج لا تحل مشكل الفقراء لأنها تخفض المبلغ المذكور ب 50 في المائة فقط، وسبق أن طالب برلماني الاتحاد الاشتراكي امبارك الفارسي في سؤال كتابي وزيرة الصحة ياسمينة بادو بالتعجيل بإيفاد لجنة تحقيق بخصوص التجهيزات الطبية التي تلاحقها الأعطاب، لكن الفارسي اعتبر في اتصال به جواب الوزيرة بادو غير مقنع.وأكد مصدر طبي أن جهاز " السكانير " يعرف توقفا بسبب الأعطاب منذ اقتنائه سنة 2004 بمعدل مرتين في الشهر، وقد يدوم العطل أحيانا ما بين شهر و شهرين، وعرف أكثر من 10 أعطاب في سنته الأولى ، متسائلا في هذا السياق عن أسباب عدم الاستفادة من سنة الضمانة، مبرزا أن الجارة الجزائر اقتنت النوع نفسه من الشركة ذاتها، وتمت إعادته للجهة الممولة بمجرد توالي الأعطاب، فيما احتفظت الوزارة بهذا الجهاز الذي وصفه ب " الخردة " .