دراسة تكشف سيطرة الشعبي والتجاري على النسيج البنكي

كشفت دراسة قدمها مجلس المنافسة حول تنافسية القطاع البنكي٬ أنجزت في الفترة ما بين 2005 و2011٬ بأن البنك الشعبي والتجاري وفا بنك يحظيان بنصيب الأسد في النسيج البنكي المغربي في ما يخص حصة السوق وتجميع الودائع.
وأكدت الدراسة٬ أن من بين 19 بنكا عاملا بالمغرب٬ يأتي البنك الشعبي في المرتبة الأولى ب25 في ف المائة من حصة السوق٬ يليه التجاري وفا بنك ب23 في المائة.
وأشارت الدراسة٬ التي أنجزها مكتب الدراسات “مزار”٬ وجود تمركز متوسط للقطاع٬ مع عرض متنوع ورسملة مالية ضعيفة مضيفة أنه رغم سياسة الخصخصة وانفتاح رأسمال البنوك العمومية على المستثمرين الخواص٬ التي تم تسطيرها منذ سنوات عديدة٬ لا تزال الدولة الفاعل الأول في القطاع البنكي٬ إذ تتحكم في 7 بنوك٬ مقابل 8 بنوك ذات رؤوس أموال أجنبية.
وأوضحت الدراسة أن المنافسة داخل القطاع تتم عبر نسبة الفائدة المرتبطة بمستوى السيولة والتعريفات المتجانسة والمتغيرة مؤكدة وجود ثلاثة أنواع من الحواجز المفروضة على دخول السوق البنكية٬ يتمثل أولها في الحواجز التنظيمية٬ المتعلقة بالحصول على موافقة بنك المغرب٬ وأخرى تتمثل في الحواجز البنيوية التي تتعلق لاسيما بغياب التساوي بين المنافسين في الحصول على المعلومة واقتصاد الأسعار٬ ويتمثل النوع الأخير في الحواجز الاستراتيجية المتعلقة بتجميع العروض.
وكشفت الدراسة أيضا أن القطاع البنكي٬ الذي ينظمه إطار تشريعي وتنظيمي مفصل تحت وصاية البنك المركزي٬ يشارك بنسبة 110 في المائة في الناتج الداخلي الخام بحصيلة إجمالية تبلغ ألف مليار درهم.
وأختتمت الدراسة بتوصيات لتسهيل الحركية البنكية للزبناء٬ ومواصلة العمل الذي بدأه بنك المغرب حول شفافية ومقارنة التعريفات البنكية والتفكير في نسبة الفائدة القصوى المتفق عليها٬ معتبرة أن من الضروري جعل أنظمة المحاسبة التحليلية للبنوك أكثر فاعلية وإحداث هيآت مستقلة لتنقيط البنوك.