مجلس المنافسة: الدولة تهيمن على القطاع البنكي في المغرب

كشفت دراسة أنجزها مكتب دراسات فرنسي لفائدة مجلس المنافسة، حول تنافسية القطاع البنكي في المغرب، أن كلا من «البنك الشعبي» و»التجاري وفا بنك» يوجدان على رأس الأبناك ال19 الموجودة في المغرب، بما يشكل تمركزا وصفته
الدراسة ب»المتوسط»، لكنه يبقى أكثر قوة مقارنة بدول كفرنسا وألمانيا.
وأوضحت الدراسة، التي جرى عرضها في لقاء جمع عددا من المهنيين ومسؤولي بنك المغرب في مقر مجلس المنافسة صباح أمس في الرباط، أن «التجاري وفا بنك» و»البنك الشعبي» يستحوذان على التوالي على 25 في المائة و24 في المائة من المنتوج البنكي الصافي، و26 في المائة و23 في المائة من النتائج الكاملة.
وأكدت الدراسة أن الدولة هي أكبر فاعل في القطاع البنكي، حيث تساهم، حسب نتائج الدراسة، في بنك من أصل كل ثلاثة أبناك، وتراقب سبعة أبناك بطرق مباشرة أو غير مباشرة؛ وأشارت أيضا إلى أن الأربعة أبناك الأولى في المغرب تستحوذ على 74 في المائة من الودائع، وعلى 72 في المائة من القروض المقدمة.
أما على مستوى المعدل الوطني للوكالات البنكية، فيحتل «بنك المغرب» الصدارة بنسبة 25 في المائة من عدد الأبناك الموجودة على الصعيد الوطني، متبوعا ب»وفا بنك» بما نسبته 23 في المائة، فيما تحتل بنوك أخرى كالبنك العقاري والسياحي ما نسبته 5 في المائة من عدد الوكالات البنكية الموجودة في مختلف مناطق المغرب، في الوقت الذي أظهرت فيه الدراسة وجود عدد أكبر من الوكالات التابعة ل»البنك الشعبي» على مستوى المناطق الجنوبية، مقارنة بالمدن الأخرى، ووجود نسبة أكبر للوكالات في شمال المغرب بالنسبة إلى «وفا بنك». وسجلت الدراسة احترام مختلف الأبناك لقرارات بنك المغرب بشأن تقديم بعض الخدمات البنكية بالمجان إلى الزبناء، من قبيل فتح الحساب لأول مرة والتوصل بالحوالات على المستوى الوطني؛ لكنها أشارت أيضا إلى وجود تفاوتات بين البنوك على مستوى التعريفة الخاصة ببعض الخدمات والمنتوجات البنكية، كملفات الحصول على القروض.
وتحدثت الدراسة عن أبرز العراقيل التي تواجه الفاعلين الجدد في القطاع البنكي، والتي تم تلخيصها في العراقيل المتعلقة بالمجال التنظيمي، والتي يبقى من أبرزها ترخيص بنك المغرب، على الرغم من أن الشروط التي يضعها الأخير تبقى هي نفسها المتداولة على المستوى العالمي؛ هذا إضافة إلى بعض العراقيل ذات الطابع الهيكلي والاستراتيجي، مما يكون له انعكاس سلبي على توسيع شريحة الزبناء وتأثير على مالية الأبناك.
وبخصوص نوعية رأسمال المؤسسات البنكية الفاعلة في القطاع البنكي المغربي، فقد أوضحت الدراسة وجود 11 بنكا من أصل 19 برأسمال أجنبي، منها 8 أبناك يهيمن فيها الرأسمال الأجنبي بشكل كامل، فيما لا يتجاوز عدد الأبناك ذات الرأسمال المفتوح في البورصة ستة أبناك.
وأشارت الدراسة إلى أن ما يقارب 17 مليون حساب بنكي تم فتحها من طرف مختلف الأبناك، ذلك أن مستوى التبنيك في المغرب يصل إلى 54 في المائة، حيث أكد معدو هذه الدراسة أن المغرب من أكثر الدول تقدما على مستوى التبنيك مقارنة بنفس الدول السائرة في طريق النمو.