مجلس المنافسة يكشف وجود منافسة قوية بين البنوك وارتفاع مستوى البنكنة

دمقرطة الحصول على الخدمات المصرفية

أفادت دراسة٬ قدمها أخيرا مجلس المنافسة٬ أن تنوع القطاع البنكي المغربي مكن من ارتفاع مستوى البنكنة وانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة (2005- 2011 ).
عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة (أرشيف)
أشارت هذه الدراسة٬ التي أنجزها مكتب الدراسات مازار٬ والتي أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن عدد الفاعلين البنكيين انتقل من 16، سنة 2005، إلى 19 فاعلا بنكيا في الوقت الحالي٬ جميعها تتوفر على موافقة بنك المغرب٬ فيما ماتزال الدولة تضطلع ضمن هؤلاء الفاعلين 19 بدور رئيسي٬ بمشاركة تتراوح ما بين 8 و9 في المائة.
ولاحظت الدراسة أن البنك الشعبي هو الفاعل الرئيسي في هذه السوق٬ متبوعا ب "التجاري وفا بنك" والبنك المغربي للتجارة الخارجية٬ مثيرة الانتباه إلى أن هذه البنوك ساهمت في دمقرطة الحصول على الخدمات المصرفية بارتفاع كبير في مستوى البنكنة، الذي انتقل من 34 في المائة، سنة 2005، إلى 54 في المائة، سنة 2011.
وحسب المصدر ذاته٬ ساهم هذا الارتفاع في مستوى البنكنة في تطوير "عروض الخدمات البنكية الموجهة للمستهلك٬ والمندرجة في المخطط الاستراتيجي للبنك المركزي عن الفترة (2013-2015)٬ الهادف إلى رفع معدل السكان المستفيدون من الخدمات البنكية إلى 3/2 في أفق 2014 ".
وفي ما يتعلق بالأسعار٬ سجلت الدراسة أن البنوك "تبدو منخرطة في منافسة قوية حول أسعار الفائدة على القروض٬ وأسعار الفائدة شهدت إجمالا توجها مستمرا نحو الانخفاض، خلال الفترة ذاتها، منتقلة من 7,5 في المائة متم 2005 إلى 5 في المائة سنة 2011"٬ معزية هذا التراجع أساسا إلى "انخفاض المعدلات المطبقة من قبل البنوك٬ جنبا إلى جنب مع استمرار الانخفاض في السيولة وارتفاع معامل التشغيل".
ولاحظت الوثيقة أن "الفروق بين فاعلي مختلف المجموعات تظهر غياب الاتفاق والتقارب حول الأسعار".
وأشارت في المقابل٬ إلى وجود "منافسة حقيقية بين الفاعلين٬ يشجعها في ذلك التدخل المنتظم لبنك المغرب لتوفير السيولة٬ وكذا حجم البنكنة الإضافية المحتملة٬ وتحسن الشفافية على مستوى المعلومات المتوفرة٬ وكذا قدرة البنوك الكبيرة على الابتكار٬ فضلا عن السياسة الطموحة للرفع من عروض الخدمات البنكية الموجهة للمستهلك".
على صعيد آخر، أبرزت الدراسة أن البنك الشعبي والتجاري وفا بنك يحظيان بنصيب الأسد في النسيج البنكي المغربي في ما يخص حصة السوق وتجميع الودائع.
وأوضحت الدراسة أن من بين 19 بنكا عاملا بالمغرب٬ يأتي البنك الشعبي في المرتبة الأولى ب 25 في المائة من حصة السوق٬ يليه التجاري وفا بنك ب 23 في المائة.
وكشفت الدراسة وجود تمركز متوسط للقطاع٬ مع عرض متنوع ورسملة مالية ضعيفة.
وأشارت إلى أنه رغم سياسة الخصخصة وانفتاح رأسمال البنوك العمومية على المستثمرين الخواص٬ التي جرى تسطيرها، منذ سنوات عديدة٬ ماتزال الدولة الفاعل الأول في القطاع البنكي٬ إذ تتحكم في 7 بنوك٬ مقابل 8 بنوك ذات رؤوس أموال أجنبية.
وأكدت الدراسة أن المنافسة داخل القطاع تجري عبر نسبة الفائدة المرتبطة بمستوى السيولة والتعريفات المتجانسة والمتغيرة.
وأشارت من جهة أخرى إلى وجود ثلاثة أنواع من الحواجز المفروضة على دخول السوق البنكية٬ يتمثل أولها في الحواجز التنظيمية٬ المتعلقة بالحصول على موافقة بنك المغرب.
ويتمثل النوع الثاني في الحواجز البنيوية، التي تتعلق لاسيما بغياب التساوي بين المنافسين في الحصول على المعلومة واقتصاد الأسعار٬ ويتمثل النوع الأخير في الحواجز الاستراتيجية المتعلقة بتجميع العروض.
وأظهرت الدراسة أن القطاع البنكي٬ الذي ينظمه إطار تشريعي وتنظيمي مفصل تحت وصاية البنك المركزي٬ يشارك بنسبة 110 في المائة في الناتج الداخلي الخام بحصيلة إجمالية تبلغ ألف مليار درهم.
وأوصت الدراسة بتسهيل الحركية البنكية للزبناء٬ ومواصلة العمل، الذي بدأه بنك المغرب حول شفافية ومقارنة التعريفات البنكية، والتفكير في نسبة الفائدة القصوى المتفق عليها٬ معتبرة أن من الضروري جعل أنظمة المحاسبة التحليلية للبنوك أكثر فاعلية وإحداث هيئات مستقلة لتنقيط البنوك.