البام يقترح تغيير صفة الولاة والعمال

مقترح الحزب بشأن التعديلات الدستورية طالبت بملكية دستورية برلمانية بأدوار تحكيمية
اقترح حزب الأصالة والمعاصرة، بشأن الإصلاحات الدستورية، تغيير صفة الولاة والعمال من تمثيل الدولة إلى تمثيل الحكومة، وذلك ضمانا لانسجام دولة الجهات مع وضعها الدستوري الجديد، وجعل «الوصاية على عملها يتم في عمومه بشكل بعدي من
قبل السلطة الحكومية المخول إليها الإشراف على الجهات والجماعات الترابية». وعرض الأمين العام ل»البام»، محمد الشيخ بيد الله، أول أمس، أمام أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، تصورات الحزب بشأن التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن تقرير الحزب، ينطلق أساسا من مرجعياته الكبرى، التي تستند إلى خلاصات تقرير الخمسينية وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، ومن تقييمه الموضوعي لأدائه المؤسساتي من موقعه في المعارضة.
وحدد «البام» ضمن مقترحاته الدستورية، تصوره للملكية بعد التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أنه يريده أن يكون دستورا للمصالحات الوطنية، على أن تصبح الملكية الدستورية البرلمانية، حاملة لوظائف «ملكية تحكيمية»، بين مختلف الفرقاء السياسيين وبين المؤسسات وبين المركز والجهات، وأن تلعب دور «الملكية الضامنة» لوحدة واستقلال البلاد، وللإسلام الوسطي وللمشروع الديمقراطي الحداثي، وضمان احترام الحريات والحقوق وإرادة الشعب المعبر عنها بواسطة صناديق الاقتراع.
وقال بيد الله، في ورقته التقديمية للمذكرة الأصالة والمعاصرة، بشأن المراجعة الدستورية، إن تصور الحزب يندرج في إطار تأويل جديد للنص الدستوري ولدوره، من خلال الإجماع على ثوابت الأمة، وتوفير ضمانات لعدم تكرار ما حدث، والإقرار بالتعدد الثقافي واللغوي، وبناء مؤسساتي جديد مستمد من الإرادة الشعبية وسلطة الانتخابات، مضيفا أنه تصور حزبه للدستور الجديد ينطلق من أنه يمثل دستورا لصك الحقوق، بالنظر إلى أنه أصبح مطالبا، ليس فقط بتنظيم السلط وفق قاعدتي الفصل والتوازن، ولكن أيضا مطالب بتوفير الحماية القانونية والضمانات الدستورية الكفيلة باحترام الحقوق والحريات.
وينبني تصور حزب الأصالة لمسألة التعديل الدستوري، على أربعة محددات أساسية تهم، تصدير الدستور بديباجة يعاد فيها تعريف الدولة المغربية على شكلها الموحد غير قابل للتقسيم وتوجهها نحو منطق التدبير الجهوية الذي يسمح بوضع للحكم الذاتي بجهة الصحراء متى حصل الاتفاق السياسي بشأنه، والتنصيص على وثيقة الحقوق بتوسيع الحماية الدستورية للحقوق وتنويع أجيال انتمائها، ودسترة مبدأ فصل وتوازن جديدين للسلطة، من خلال آليات تتمثل في مسطرة جديدة لتعيين الوزير الأول، وقيادته للعمل الحكومي، ورئاسته بالنيابة للمجلس الوزاري وفق شروط محددة، والانتقال إلى نموذج نظام المجلسين غير المتكافئ الذي يتبوأ فيه مجلس النواب مرتبة الصدارة، مقابل تمثيل مجلس المستشارين للمجال الترابي للدولة، مع توسيع مجال القانون ليشمل «تيمات» جديدة، وبتنويع للأدوات الرقابية على العمل الحكومي، ودسترة حق الأقلية في اللجوء إلى المجلس الدستوري الذي أصبح مطالبا ضمن اختصاصاته الأصلية بالفصل في تنازع الاختصاص بين الدولة والجهات، ثم أن يكون دستورا لدولة الجهات، المؤسس لسلطة منتخبة على المستوى الجهوي ولتوازن جديد للاختصاصات والصلاحيات بين المركز والمحلي، وضمان بناء دولة الجهات وتدعيم الديمقراطية المحلية، عبر منح هوية دستورية خاصة بالجهات، والإحالة على قانون تنظيمي يحدد أسماءها وصلاحياتها ومواردها المالية وطريقة تشكيل مجالسها عن طريق الانتخاب العام المباشر