اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تواصل الاستماع لمقترحات الأحزاب

واصلت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، لقاءاتها مع الهيئات الحزبية قصد الإطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور، بالاستماع إلى أحزاب البيئة والتنمية المستدامة، واليسار الأخضر المغربي، والمجتمع الديمقراطي، والأصالة والمعاصرة، والعهد الديمقراطي.
هكذا، عرض حزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب اليسار الأخضر المغربي، مقترحاتهما الخاصة بمراجعة الدستور أمام اللجنة.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة والناطق الرسمي باسم الحزب، كريم هريتان، في تصريح للصحافة، أن الحزب قدم مذكرة مفصلة حول تصوراته للإصلاح السياسي والدستوري، الذي من شأنه أن يرقى بالمغرب دولة ومجتمعا إلى مصاف البلدان الديمقراطية.
وأضاف أن الحزب يساند ملكية دستورية تضمن الفصل المتوازن للسلط والمسؤولية، وكذا حكومة سياسية مسؤولة أمام الشعب والملك والبرلمان، وبرلمانا منتخبا بشكل ديمقراطي ونزيه يعبر عن طموحات وآراء الشعب المغربي، إلى جانب سلطة قضائية مستقلة عن جميع السلط الدستورية.
كما تشمل مقترحات الحزب، حسب هريتان، عدة آليات ترتبط بالجهوية المتقدمة وبشروط التوزير والانتخاب، وألا تكون هناك أكثر من ولايتين متتاليتين بالنسبة لأعضاء مجلس البرلمان، لضمان تناوب جيد للنخب السياسية، ودعم وتقوية دور الشباب.
من جهته، أبرز المنسق العام لحزب اليسار الأخضر المغربي، محمد فارس، أن الحزب حريص على المساهمة في إغناء النقاش الدائر حول المراجعة الشاملة لدستور المملكة.
وانطلاقا من اهتمام الحزب بالبيئة والأيكولوجيا، أبرز الحزب في مقترحاته، حسب فارس، عدة جوانب، تهم الاختلالات البيئية الكبرى، بما فيها الاستغلال المفرط للماء والتصحر، وصولا حتى لدرجة تجريمها.
وأضاف فارس أنه على مستوى الهوية، تشمل المقترحات ضرورة دسترة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، والاتجاه نحو إقرار ملكية برلمانية، فضلا عن عدة قضايا تتعلق بالجهوية.
وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، استمعت، يوم الاثنين المنصرم، بالرباط، إلى حزب المجتمع الديمقراطي، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب العهد الديمقراطي.
وقالت زهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي، إن حزبها قدم المذكرة الأولية الخاصة بمراجعة الدستور، تناولت الخطوط العريضة في أفق تقديم مذكرة تفصيلية خلال هذا الأسبوع.
وأضافت في تصريح للصحافة، أن هذه المذكرة تضمنت بالأساس التأكيد على دسترة "المجلس الأعلى للإدارة الترابية والحكامة"، الذي يتكون من العمال والولاة ويترأسه صاحب الجلالة، من أجل خلق توازن بين تطبيق القوانين ونظام الجهوية ومراقبة العملية الانتخابية، مؤكدة على ضرورة "تمتعه بالاستقلالية التامة عن وزارة الداخلية".
كما أن الحزب، تضيف الشقافي، أكد على أهمية "دسترة المجلس العلمي الأعلى من أجل الحفاظ على المكونات الدينية للمجتمع المغربي وعلى وحدة مذهبه"، وكذا على "دسترة ميثاق الحقوق والحريات".
من جهته، أكد محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب قدم مذكرته بخصوص مراجعة الدستور "انطلاقا من الخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس، وأيضا، انطلاقا من مرجعية الحزب وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية".
وأضاف، في تصريح مماثل، أنه وبعد دراسة موضوعية وعميقة للبناء المؤسساتي والدستوري بالمغرب، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يعتبر الدستور المرتقب بمثابة "دستور جديد للحريات والحقوق والواجبات، والمصالحة التي عرفتها المملكة خلال العشرية الأخيرة، كما أنه دستور بلد الجهات من خلال ترسيخ التوازن بين المركز والجهات بكاملها".
كما اعتبر بيد الله أن "دور المؤسسة الملكية محوري وتحكيمي بين المؤسسات وبين الفاعلين، كما أنه ضامن للحريات والحقوق والاختيار الديمقراطي الكفيل بجعل المواطن في صلب الدينامية من أجل بناء مغرب الغد".
بدوره، أكد نجيب الوزاني، الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، في تصريح مماثل، أن اللقاء الذي عقده الحزب مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور يهدف إلى تقديم تصوراته حول الورش الدستوري المهم، الذي يشارك فيه إلى جانب الأحزاب الأخرى والنقابات والفعاليات الجمعوية والشبابية .
وقال إن الحزب ركز خلال هذا اللقاء على "أهمية الخطاب الملكي وعلى المحاور السبعة التي تضمنها، خصوصا تلك التي يعتبرها الحزب أساسية مثل فصل السلط، والتأكيد على ضرورة تمثيلية المهاجرين المغاربة في مجلس النواب، ودسترة اللغة الأمازيغية، وتخليق الحياة السياسية ومحاربة كل أشكال الفساد.
وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور شرعت، الاثنين قبل الماضي، في جلسات الاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.
وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور باعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
وستستمر هذه الجلسات إلى غاية السابع من شهر أبريل الجاري، على أن تعقبها اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.