لجنة تفتيش تحل بالمجلس الجماعي لمراكش وتحقق في العديد من الملفات

حلت يوم الاربعاء الماضي بالمجلس الجماعي لمراكش لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية ، وذلك على إثر شكاية وجهها مجموعة من المواطنين القاطنين بإحدى التجزئات السكنية بحي المحاميد، بخصوص طريق عمومية لم يتم إنجازها من طرف المجلس الجماعي.
كما ستبحث اللجنة في ظروف وملابسة قضية تغريم المجلس الجماعي، والحكم عليه بتعويض أحد مستشاريه الجماعيين، بمبلغ 4 ملايير و800 مليون سنتيم، والثغرات القانونية، التي جعلت النائب الأول لعمدة مدينة مراكش، عبد العزيز البنين، يستغلها لرفع الدعوى القضائية إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، خصوصا بعد صدور قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء.
ويقضي القرار بإلغاء الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، الذي يقضي بتعويض المستشار الجماعي عبد العزيز البنين الممثل القانوني لشركة خاصة، النائب الأول الحالي لفاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، عن الضرر الذي لحق شركته الخاصة، بمبلغ 4 ملايير و800 مليون سنتيم، بعد الدعوى القضائية التي رفعها إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش ضد المجلس الجماعي، الذي كان يشرف على رئاسته عمدة مراكش السابق عمر الجزولي، جراء الاستيلاء على بقعة أرضية تعود ملكيتها إلى الشركة المذكورة، بمحاذاة شارع محمد السادس أحد أرقى شوارع المدينة الحمراء، وإنجاز طريق عمومية فوقها، والحكم بإرجاع القضية، التي استأثرت باهتمام متتبعي الشأن المحلي بمراكش إلى المحكمة نفسها، لإعادة البت فيها من جديد، بعد تعيين هيئة حكم جديدة.
وأضافت المصادر أن اللجنة المذكورة ستنجز تقريرا، بعد إطلاعها على الوضعية المالية للمجلس، خصوصا بعد الاختلالات التي وقفت عليها اللجنة المالية المتعلقة بالديون العالقة في ذمة المجلس الجماعي المترتبة عن المجلس السابق، والتي قدرت حسب مصادر مقربة من المكتب المسير بحوالي 95 مليار سنتيم.
ويترقب متتبعو الشأن المحلي والفعاليات الحقوقية بمراكش، ما ستعلن عنه لجنة التفتيش، التي تستعد لإنجاز تقرير في الموضوع، قصد عرضه على وزير الداخلية.