ارتفاع مفاجئ في ثمن قنينات الغاز بزيادة تتراوح بين 1و 3دراهم

قررت شركات توزيع قنينات الغاز رفع ثمن البيع للتجار الصغار، حيث تراوحت الزيادة بين درهم واحد وثلاثة دراهم حسب المسافة الفاصلة بين مقر الشركة ونقط التوزيع، ووفق مصادر مهنية، فقد أصبحت قنينة الغاز من الحجم الكبير تورد لتجار التقسيط بمدينتي الرباط والدارالبيضاء بمبلغ 39 درهما بعدما كانت 38 درهما، وقال تجار ومهنيون بمدن الرباط وسلا وتمارة والدارالبيضاء، إن القرار شرع في العمل به منذ الإثنين الماضي، دون أن يكون هناك بلاغ صادر عن الحكومة بالزيادة في ثمن قنينات الغاز، وقالت المصادر إن المبرر الوحيد الذي قدمه موردو قنينات الغاز هو الزيادة في ثمن الغازوال، مما زاد من تحملات الشركات التي تقوم باستعمال الشاحنات لتوزيع قنينات الغاز، وبدا الوضع متوترا خلال الأيام القليلة الماضية، خصوصا أن عددا من التجار رفضوا اقتناء قنينات الغاز مما يهدد بوقوع ارتباك على مستوى استهلاك هذه المادة. وأشارت المصادر، إلى أن أغلب تجار التقسيط بالعاصمتين الإدارية والاقتصادية والمدن المحيطة بهما، قرروا رفع ثمن قنينة الغاز الذي تحول من 40 درهما إلى 42 درهما أي بزيادة درهمين دفعة واحدة، وأضافت المصادر، أن شركات التوزيع بباقي المدن المغرب بدأت في تطبيق الزيادة من طرف واحد، ودون اللجوء إلى المسطرة المعمول بها، وهي إصدار بلاغ رسمي، حيث ارتفع الثمن في بعض المدن البعيدة ليصل إلى 50 درهما، يؤديها المواطن العادي، وأوضح مواطنون بعدة مدن في الجنوب، أنهم اقتنوا قنينات الغاز بمبالغ مبالغ فيها، وصلت في بعض المناطق إلى 60 درهما، خصوصا أن عددا من التجار عمدوا إلى احتكار القنينات وامتنعوا عن تسويقها وذلك بغية الرفع من ثمنها، وأكدت مصادر عليمة، أن أجواء غير صحية تسود كثيرا من المناطق، فيما تحولت عدة أسواق أسبوعية إلى ساحة حرب، خصوصا أن السكان حاولوا اقتناء “بوطاغاز” لكن التجار رفضوا بيعها بدعوى عدم توفرها. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الزيادة الأخيرة خلقت جوا متوترا، خصوصا أن عددا من المواطنين رفضوا الزيادة الأخيرة، بما أن قرار الزيادة في أثمنة المحروقات لم يشمل الغاز، وطالب المواطنون بتفعيل مساطر المراقبة، ومحاربة هذه الزيادات غير القانونية التي تهدد بقوة القدرة الشرائية للمواطن المغربي، موضحة أن هذه الزيادة تنضاف إلى زيادات أخرة في أثمنة الخضر والفواكه والتنقل، في انتظار الرفع من أثمنة جميع المواد التي تعتمد على النقل واللوجيستيك. وأبدى عدد من الفلاحين بضواحي امتعاضهم من هذه الزيادات، وأكدوا أنهم يضطرون إلى استعمال قنينات الغاز في عمليات السقي، وأن الزيادة الأخيرة رفعت حجم مصاريفهم بنسبة لا تقل عن 20 في المائة، وهدد الفلاحون برفع أثمنة المواد الفلاحية لمواجهة الضغط الحاصل، سيما أن هامش الربح تضاءل بصورة كبيرة منذ إعلام الزيادة في أثمنة الغازوال والبنزين. إلى ذلك أكدت مصادر مقربة، أن مدنا مغربية عرفت زيادة وصفت بالمهولة في أثمنة عدد من المواد التي تأتي من العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، موضحة أن عددا من الشاحنات التي كانت تؤمن تموين هذه المدن انطلاقا من سوق درب عمر امتنعت عن نقل البضائع ما لم يتم الحسم في الأمر الزيادة في ثمن النقل، وأوضحت المصادر، أن أرباب الشاحنات برروا قرارهم بعدم قدرتهم على تحمل الزيادة الأخيرة في ثمن الغازوال، مما ضاعف تكاليف التنقل بمبلغ يقترب من 500 درهم، بالنسبة للمسافات الطويلة، وهدد أرباب الشاحنات بتعطيل النشاط الاقتصادي والتوقف نهائيا عن نقل البضائع، موضحة أن مجموعة من المدن تعتمد كليا على أسواق الدار البيضاء للتزود بالمواد الأساسية، وتوقعت المصادر، أن تلجأ المقاولات الصناعية بدورها إلى الرفع من أثمنة السلع التي تصنعها، بمبرر ارتفاع التكلفة، فيما المواطن العادي يترقب الوضع عن كثب، ويطالب بحمايته من المضاربات التي تكاد تقضي على ما تبقى من قدرته الشرائية. في السياق ذاته، اتهمت مصادر من جمعيات حماية المستهلك حكومة بنكيران بالتخلي عن المواطن العادي، وتركه لقمة سائغة في يد التجار والمضاربين، وقالت إن أغلب المواد الأساسية عرفت زيادات مهمة في أثمنتها، فيما ذهبت مصادر أخرى إلى القول إن المقاولات التي لم ترفع ثمن البيع خفضت من وزن المواد التي تنتجها، وذهبت إلى القول إن الثمن الحقيقي لقنينات الغاز هو 50 درهما، حيث عمدت أغلب الشركات إلى نقص سعة القارورة الواحد، لتتلاءم مع الوضع الحالي، والأمر نفسه ينطبق على مواد أخرى من قبيل الخبز الذي خُفض وزنه ليستقر عند حدود 160 غراما للخبزة الواحدة، فيما الوزن القانوني هو 200 غرام.