ثلاثة جرائم عنف ضد الزوجات بخريبكة : عرف الأسبوع الأخير من شهر رمضان ، ثلاث جرائم عنف ضد النساء. الجريمة الأولى وقعت صبيحة يوم الاثنين المنصرم، حيث أقدم رجل على قتل زوجته طعنا بالسكين بدائرة وادي زمبإقليمخريبكة، وذلك إثر شجار بينهما تطور إلى جريمة قتل بشعة. وأفاد شهود عيان بأن هذه الجريمة وقعت بدوار بن عياد التابع للجماعة القروية لقصبة الطرش، حيث أصيبت أخت الهالكة أيضا في هذا الحادث المؤلم الذي اهتز له سكان الدوار وسكان وادي زموخريبكة، إذ تلقت ضربات بنفس أداة الجريمة على مستوى الوجه والعنق والصدر وأسفل البطن، وقد نقلتها عناصر الوقاية المدنية الى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة لتلقي الإسعافات الضرورية. وقد تم انقاذ الضحية بأعجوبة من طرف طاقم طبي يتكون من: طبيب متخصص في جراحة الحلق والأذن والأنف، وطبيب متخصص في جراحة العظام، وأخر متخصص في التخدير والانعاش. ، حيث أكد الطبيب المعالج على استقرار حالتها الصحية وتجاوز مرحلة الخطر. للإشارة فإن الهالكة لها طفل من الجاني يبلغ من العمر 4 سنوات. وقد فارقت الحياة في مكان الجريمة، نظرا لخطورة الإصابات. وقد فتحت عناصر الدرك الملكي بوادي زم تحقيقا في الموضوع للكشف عن ملابسات هذه الجريمة. وحسب رواية أحد المقربين من الهالكة، فإن الزوجة كانت غاضبة عند أختها، نظرا للمشاكل التي كانت بينهما، فذهب الزوج لإقناع زوجته بالرجوع إلى عش الزوجية، فتطور الشجار إلى جريمة قتل بشعة، حيث وجه الزوج عدة طعنات قاتلة لأنحاء مختلفة من جسدها، وهو في حالة هيستيرية، لتلفظ أنفاسها في مكان الحادث، تم قام بعد ذلك بطعن أخت الهالكة طعنات أصابتها في الوجه والعنق والصدر وأسفل البطن. كما استقبل المستشفى الإقليمي في خريبكة، حالة امرأة أخرى، تلقت لكمات قوية من قبل زوجها على مستوى القلب، بقبيلة بني خيران بإقليمخريبكة، وهي توجد بقسم الانعاش وحالتها مستقرة. لكن ظروف هذه الجريمة لازالت غير معروفة. امرأة أخرى تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي، بعد سقوطها من الطابق الثاني بمدينة خريبكة. وحسب المعطيات الأولية المتوفرة أن الزوجة حاولت الفرار من زوجها الذي كان على وشك إضرام النار فيها. وقد أصيبت، حسب مصدر طبي، بكسور في رجليها، وحالتها مستقرة ، وهي توجد في قسم الإنعاش.
اعتقال طبيب ثالث ورجل تعليم من نيابة التعليم بخريبكة أمرت النيابة العامة باعتقال طبيب ثالث من هيئة الأطباء بإقليمخريبكة , بالإضافة إلى رجل تعليم من نيابة وزارة التربية الوطنية , من ذات الإقليم , بعد ورود اسمهما في التحقيق الذي يباشره قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بخريبكة مع بعض المتهمين بافتعال حوادث سير وهمية . لينضافا إلى باقي المعتقلين على ذمة التحقيق , والذين وصل عددهم إلى خمسة معتقلين , على رأسهم رجل درك من سرية بوجنيبة , إقليمخريبكة , المتهم الرئيسي في القضية , وطبيبان , وموظفتين بالمحكمة الابتدائية بخريبكة . كان قد تم اعتقالهم من قبل . والتحقيق معهم , كما كان قاضي التحقيق باستئنافية خريبكة قد حدد يوم 13 شتنبر الجاري موعدا لمحاكمتهم . في حين لازال البحث جاريا من اجل اعتقال متهمين آخرين لازالوا في حالة فرار . وتعود التفاصيل إلى اعتقال دركي برتبة رقيب وذلك على خلفية ملف ما يعرف بحوادث السير الوهمية . التي تم تفجيرها بمركز الدرك الملكي بمدينة بوجنيبة إقليمخريبكة , بعد أن أعادت المحكمة ملفا إلى الدرك الملكي من أجل إعادة التحقيق فيه فتبين انه ملف مفبرك , أنجز في ظروف غامضة ويتضمن اسم دركي من سرية خريبكة إلى جانب اسم دركي آخر متوفى منذ مدة طويلة في الصفحة الإخبارية الأولى لمحاضر حوادث السير الوهمية، بالإضافة إلى تضمين أربعة عشر شخصا بإحدى الملفات المفبركة باعتبارهم ضحايا حوادث سير نتجت عن اصطدام سيارتين داخل المجال الحضري للمدينة، كما أدلى المعني بالأمر لعناصر لجنة التحقيق بأسماء مجموعة من الأشخاص الذين ساهموا معه في إنجاز حوالي 36 حادثة سير وهمية موضحا مبلغ القيمة المالية والتي تجاوزت 700 مليون سنتيم , لضحايا وهميين أيضا. كما تم إنجاز محاضر المعاينات القانونية للحوادث الوهمية التي يعززها بصور فوتوغرافية لحوادث سير سابقة لإضفاء الشرعية على عملية تزوير لافتعال حوادث السير الوهمية التي انكشف أمرها أثناء التحقيق معه . نقابات التجار تحتج على الاحتلال الدائم لشوارع وأزقة مدينة خريبكة أمام ما أسمته نقابة التجار ب " الوضع الشاذ " اجتمع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين مع التجار بمقر عرفة التجارة والصناعة والخدمات , وبعد دراسة مشاكل اقتطاع التجارة الداخلية بالمدينة . وبعد مناقشة مستفيضة للوضع التجاري والاقتصادي بمدينة خريبكة , حيث تم التأكيد على أن التجارة غير المنظمة وغير المهيكلة أصبحت تحتل جميع الأزقة والشوارع وفي غياب الحوار مع المجلس البلدي والذي التزم حسب نقابة التجار اتجاه التجار والمهنيين " سياسة التهميش والإقصاء الممنهج وهمه الوحيد استخلاص الجبايات والرسوم التي لا حصر لها وعدم الإنصات لمشاكل التجار، كما طالب المكتب الإقليمي من المسؤولين التدخل العاجل من أجل " فك الحصار المفروض على جل المحلات التجارية ، واعتبار التجارة الضريبية والجباية جزء من المواطنة وأنهم متشبثون بالنضال والحقوق المشروعة في ظل دولة الحق والقانون من أجل رفع الظلم والحيف على قطاع التجارة الداخلية بالمدينة..." كما يتمنى التجار أن يقوم عامل الإقليم بزيارة ثانية له بشوارع وأزقة المدينة للاطلاع من جديد على ما أصبحت عليه المدينة . ويذكر أنه و مع حلول فصل الصيف الحالي، عاد الباعة المتجولون بقوة،إلى استغلال كل فضاءات المدينة , فاستحال على المواطن المرور راجلا وبالأحرى راكبا على سيارة أو دراجة .... كما يذكر أن المشكل طرح من جديد في جلسة 21 عشت 2010 في الدورة العادية لشهر يوليوز للمجلس البلدي لمدينة خريبكة , إلا أن مع حلول شهر رمضان الأبرك غابت السلطة وتركت الأمور تسبح في فوضى عارمة وبقي التجار لوحدهم يصارعون من أجل البقاء ومهددون بالإفلاس ومحلاتهم معرضة للحجز من طرف إدارة الضرائب والجبايات...
