من المسؤول عن إثارة الفوضى داخل سوق مليلية؟

لا يختلف اثنان أنه منذ الحريق الذي شب بسوق مليلة خلف خسائر مادية كبيرة لتجار السوق، كما ل مراء أن الساكنة خسرت هي الاخرى من جراء هذا الحريق المهول والفاجعة الكبرى والتي تخلخل فيها اقتصاد المدينة بشكل كبير. لكن، الصمود القوي للتجار، وبالأساس للجمعية التي وقفت وجها لوجه أمام كل الصعاب، وأمام كل المشاكل التي كادت أن تحول أمام إصرار التجار المتضررين للرجوع لمحلاتهم وممارسة تجارتهم، وبالتالي عودة الرواج الإقتصادي للمدينة وللجهة ككل. إن هذا الإصرار القوي للتجار، جعل العديد من المتدخلين والفاعلين في المجتمع وعلى رأسهم الجماعة الحضرية، ولاية الجهة، المجلس العلمي، غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وجمعية العقلاء الإلتفاف والوقوف بجانب هؤلاء المتضررين لكي يرى السوق النور من جديد وفعلا تم هذا بفضل الله ورعايته وبفضل كل المجهودات المكثفة لمختلف الشركاء والفاعلين. وهكذا تم البناء، وتم توزيع المحلات التجارية على أصحابها بشكل ديمقراطي وشفاف ونزيه.، وللأسف هذا النزاهة والشفافية لم تعجب من كانوا بالأمس يتهافتون على قضاء مصالحهم الشخصية على حساب هموم وأحزان التجار، كانوا يرغبون في الغنى وجمع المال يقال للسوق وفي الحقيقة...والآن نجد هؤلاء الاشخاص الذي كانوا بالأمس القريب محط احتجاج ضدهم وضد الخروقات التي ارتكبوها في الأزمة، نجدهم اليوم يطوفون على التجار ويسعون لنشر الفوضى داخل السوق لماذا؟
إن ما يقع داخل سوق مليلية من إثارة للفوضى والبلبلة داخل السوق بين التجار، وما وقع يوم انعقاد الجمع العام من احتجاج صاغب من طرف أناس لا علاقة لهم بالسوق ولا التجارة لهو خرق للقانون وفعلا يعاقب عليه لأنه كما هو معلوم التحريض على فعل الشيء هو بالأساس ضد القانون. فجمعية تجار سوق مليلة بحسن النية وبكل وضوح تام وفي إطار القانون راسلت الكل وأكدت على ضرورة الحضور للجمع العام، لكن مجموعة من الأشخاص ممن قاموا بتأسيس جمعية مناهضة للتجار، وبتعاون مع أناس آخرون حققوا هدفهم المنشود المتعلق في نسف الجمع العام، ولم يسلم الأمر عند هذا الحد بل منهم من قام بتهديد رئيس الجمعية بالقتل والتصفية الجسدية.
إن مثل هذه السلوكات والتصرفات التي لا تبث للقانون بأية صلة، ما هي إلا سلوكات الغرض منها الأول والأخير إثارة الشنآن وسط التجار وداخل السوق، وإذا لم يتم إنقاذ الموقف وإيقاف هؤلاء عند حدهم لربما ستضيع تلك المعلمة الإقتصادية التي لطالما انتظرها التاجر بفارغ الصبر وتضيع معها مدينة وجدة والجهة ككل. فهل من منقذ أيها المسؤولون؟