محافظ البنك المركزي: عجز كبير في ميزان المدفوعات الجزائري

اعلن محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لكصاسي ان الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل عجزا قدره 1,2 مليار دولار خلال النصف الاولى من العام 2013، مقابل فائض بعشرة مليارات خلال نفس الفترة من سنة 2012. وقال لكصاسي خلال تقديم التقرير السنوي لبنك الجزائر امام البرلمان "يمكن اعتبار هذا الوضع "صدمة" لميزان المدفوعات الخارجية في سنة 2013″.
وعزا هذا الوضع الى "توسع عجز دخل العوامل" والمقصود به الفوائد الاتية من احتياطي العملة الصعبة للجزائر والتي "استقرت في حدود 189,75 مليار دولار الى غاية جوان/يونيو 2013″.
كما تقلصت صادرات المحروقات الجزائرية ب 14,31 في المائة خلال الستة اشهر الاولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.
وتراجعت قيمة هذه الصادرات من 37,5 مليار دولار الى 32,14 مليار دولار، في حين واصلت واردات الجزائر من السلع والخدمات ميلها التصاعدي بمعدل نمو قدره 20 في المائة.
وارتفعت الواردات من 23,64 مليار دولار خلال النصف الاول من 2012 الى 28,38 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2013.
وسجل متوسط سعر النفط 111,05 دولارا للبرميل في 2012 بينما انخفض هذا السعر الى 108,65 دولارات للبرميل في النصف الاول من 2013، بحسب لكصاسي.
واعتبر محافظ بنك الجزائر انه رغم هذا الوضع فان استقرار احتياطي العملة الصعبة و"المستوى التاريخي المنخفض" للدين الخارجي المقدر ب 3,4 مليار دولار "يعزز صلابة الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر" في النصف الاول من سنة 2013.
وبالنسبة للتضخم اوضح محافط بنك الجزائر ان مستواه "يتجه نحو التراجع" بعد الارتفاع الكبير الذي شهده في 2012 (8,89%) ليبلغ في جوان/يونيو 2013 4,5 في المائة.
وقال "تراجع التضخم راجع الى الانخفاض المحسوس في الاسعار العالمية لاهم المواد الغذائية الاساسية" .
وكانت الجمارك الجزائرية اعلنت في سبتمبر عن ارتفاع الواردات الجزائرية المتمثلة خاصة في التجهيزات الصناعية (10,76 مليار دولار) تليها مواد الاستهلاك الغذائي بقيمة 6,53 مليار دولار، خلال الثمانية اشهر الاولى من سنة 2013.
وتعول الحكومة الجزائرية على نسبة نمو اقتصادي ب4,5 في المائة مقابل عجز في الميزانية بنسبة 18,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام اي ما يعادل 42,17 مليار دولار، بحسب ما جاء في موازنة الدولة لسنة 2014 التي صادق عليها البرلمان قبل شهر.