تراجع احتياطي العملة الاجنبية في الجزائر حوالى 20 مليار دولار خلال ستة أشهر متأثرا بانخفاض اسعار النفط المصدر الاساسي للعملات الصعبة, بحسب البنك المركزي واكد محافط البنك محمد لكصاسي ان احتياطي العملة الاجنبية بلغ نهاية يونيو الماضي نحو 159 مليار دولار مقابل اقل من 179 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014. وقال لكصاسي خلال عرضه للتوجهات المالية ولنقدية للجزائر خلال السداسي الأول من 2015 ان هذه النتائج توضح "تقلصا كبيرا" لاحتياطات العملة للدولة ما بين نهاية يونيو 2014 الى نهاية يونيو 2015". وارجع المسؤول سبب التراجع الى "تاثير الصدمة الخارجية على ميزان المدفوعات الخارجية منذ الفصل الأخير من 2014". وتمكنت الجزائر من تسديد كامل ديونها الخارجية خلال العشر سنوات الماضية بفضل الارتفاع الكبير لاسعار النفط التي وفرت للبلاد ما يقارب 700 مليار دولار خلال عقد من الزمن. وعدلت الحكومة ميزانية الدولة لسنة 2015 بتوقع انخفاض عائدات تصدير النفط والغاز الى النصف. وتتوقع الميزانية ان تحقق عائدات المحروقات, اهم مورد للبلاد, 34 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار في 2014 اي بانخفاض نسبته 50%. وتعتمد الجزائر على الطاقة في تدبير 60 بالمئة من احتياجات الميزانية كما تشكل صادرات النفط والغاز 95 بالمئة من من إجمالي الصادرات. وسجلت الجزائر عجزا تجاريا قدره 8.041 مليار دولار في الشهور السبعة الأولى من 2015 مقارنة مع فائض بلغ 3.9 مليار دولار قبل عام فيما يرجع إلى الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة بعد هبوط أسعار النفط العالمية. وكان للصدمة الخارجية تأثير على الميزان التجاري الذي عرف عجزا بفعل تقلص العائدات وارتفاع الواردات التي تجاوزت عتبة ال60 مليار دولار. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الجزائر بحاجة إلى سعر برميل يفوق 110 دولار للتحكم في توازناتها المالية والحفاظ على موقعها المالي الخارجي الذي أصبح في وضعية حرجة.
