جاء في بيان للمركز المغربي لحقوق الإنسان، توصلنا بنسخة منه، بتاريخ 17 شتنبر الجاري أن المكتب التنفيذي للمركز قد عقد اجتمعا مساء يوم 15 شتنبر بالرباط، في إطار لقاء ا ته الدورية، حيث تطرق إلى جملة من القضايا تتعلق بالشأن التنظيمي، كما كان اللقاء مناسبة لمناقشة جديد الساحة الحقوقية والسياسية المغربية.وعلى ضوء ما استقر عليه من مواقف خلال اللقاء، يعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام اعتبار قرار السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بمنع الأطر التربوية من الترخيص لهم بمتابعة دراساتهم ضرب لمقتضيات الدستور المغربي في الحق في التعليم وحقهم في الارتقاء المعرفي، كما ينم ذات القرار عن فلسفة عقيمة ومجحفة في تدبير القطاع، لما يترتب عنه من إحباط في نفوس رجال ونساء التعليم وقتل لطموحهم في تحسين مستواهم وظروفهم، خاصة في ظل ما يتسم به القطاع من رتابة في منظومة الأجور وغياب المحفزات المادية، مقارنة مع قطاعات أخرى، مما يعتبر سببا من أسباب انتفاء عامل الجودة والإبداع في منظومة التعليم ببلادنا؛ واعتبار قرار إجبار المتقاعدين من نساء ورجال التعليم بتمديد التقاعد حتى نهاية الموسم الدراسي، دون أن تضع الحكومة مقابلا ماديا محفزا انتهاكا لحقوق الأطر التربوية واستهتارا بحياتهم وبعطائهم طوال مسارهم المهني، كما يؤكد المقاربة العقيمة في حيثيات إصدار هذا المقترح التشريعي في التعاطي مع قطاع التعليم؛ ويؤكد بأن مراجعة معايير الفوترة في استهلاك مادتي الماء والكهرباء، من خلال اعتماد نظام الفوترة التصاعدية حسب ارتفاع أشطر الاستهلاك، قد انعكست إيجابيا على المواطنين خلال الشهرين الماضيين، وفق ما استقاه المركز المغربي لحقوق الإنسان من انطباعات لدى بعض المواطنين، إلا أن بعض العائلات ذات العداد المشترك تضررت بشكل ملموس من هذه التسعيرة الجديدة، كما أن هناك حالات تسيب لا زال يتخبط فيها استهلاك الماء والكهرباء، من بينها استفادة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ورجال السلطة وموظفون سامون، بما في ذلك السكن الوظيفي، من مجانية الاستهلاك، حيث أن الكثير منهم يستعمل الماء الصالح للشرب بشكل مسرف ومعيب، كسقي الحدائق وتوريد المسابح وحتى سقي مشاريع فلاحية، كما تستغل الكهرباء في تشغيل آلات صناعية تستهلك الطاقة بمستويات عالية دون أن تخضع لعملية الفوترة، في ظل الصمت المريب للمكتب الوطني للماء والكهرباء إزاء هذه الحالات.وبناء على ما سلف، يضيف البيان، يطالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بالتراجع عن قرار حرمان الأطر التربوية من متابعة دراساتهم، والذي يعتبر مجحفا ومشوبا بالشطط في استعمال السلطة، حيث وجب توفير فرصة ممارسة الأطر التربوية لحقهم في التحصيل العلمي بشكل ديمقراطي، مع ضرورة وضع ضوابط تحمي حق المتمدرسين من الزمن المدرسي القانوني، كما أن توفير محفزات تعنى بجودة العطاء والإبداع في الأداء التربوي، يعد أساسيا من أساسيات الإصلاح، لكون الاهتمام بالمدرس وبجودة عطائه من مدخلات تطوير منظومة التعليم؛ ويطالب الحكومة والبرلمان المغربيين بتعديل مشروع المرسوم، المتعلق بإجبار الأطر التربوية باستكمال مهام التدريس إلى نهاية الموسم الدراسي، رغم بلوغهم سن التقاعد، من خلال وضع الصيغة الاختيارية وليس الإجبارية، مع وضع محفزات مادية مشجعة، خاصة احتساب السنة في الترقية والتقاعد، حيث وجب على مسؤولي الإدارة، مركزيا وإقليميا وعلى مستوى مديريات المؤسسات التعليمية وضع الترتيبات المناسبة قبل بدئ الموسم الدراسي، احتراما لإرادة ولظروف الإطار التربوي؛ وأخيرا وليس آخرا يطالب بوقف مجانية استهلاك الماء والكهرباء في مؤسسات الدولة والمسؤولين بدون استثناء، خاصة الاستهلاك المتعلق بالسكن الوظيفي، وإجبارهم على أداء فاتورة استهلاكهم، كباقي المؤسسات والمواطنين، بدل تمتيعهم بهذه الامتيازات، بمقابل إثقال كاهل البسطاء واستنزاف جيوبهم، وذلك تكريسا لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
