التوجه الديمقراطي يدعو بدوره إلى الإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر

1/ اعتبارًا لقرار الإضراب العام الوطني الإنذاري المعلن عنه يوم 14 أكتوبر من طرف التنسيقية النقابية الثلاثية ا م ش، ك د ش، ف د ش وفي قلبها مركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل، والذي حدد تاريخه في يوم 29 أكتوبر 2014؛
اعتبارًا لكون التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل ظل منذ أكثر من سنتين يرفع شعار "النضال الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني" كاستراتيجية نضالية للتصدي للهجوم المتصاعد للدولة المخزنية وحكومتها الرجعية والباطرونا على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية؛
اعتبارًا لقرار التوجه الديمقراطي ليوم 27 شتنبر الماضي المتجسد من جهة في دعم قرار الاتحاد النقابي للموظفين/ات القاضي بتنظيم إضراب وطني في القطاع العمومي يوم 30 أكتوبر مع مسيرة وطنية بالرباط في نفس اليوم، ومن جهة أخرى في "إعلان عزمه على المشاركة في معركة الإضراب العام الوطني الوحدوي المنتظر تحديد توقيته من طرف التنسيق النقابي"؛
استنادا على الآراء والمواقف المعبر عنها من طرف مختلف التنظيمات المرتبطة بالتوجه الديمقراطي خاصة المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ات في اجتماعه اليوم 15 أكتوبر؛
2/ فإن السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي تُعلن ما يلي:
تعليق تنفيذ قرار الإضراب الوطني في القطاع العمومي ليوم 30 أكتوبر مع المسيرة الوطنية لنفس اليوم.
المشاركة بقوة وحماس في تفعيل قرار الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 بهدف التصدي للإجراءات والمخططات العدوانية ضد الحريات والمكتسبات والحقوق الشغلية والمستوى المعيشي للجماهير الشعبية.
3/ من خلال المشاركة في المعركة الوطنية ليوم 29 أكتوبر، إن التوجه الديمقراطي يسعى بالخصوص إلى:
التنديد بضرب القدرة الشرائية لعموم الشغيلة والجماهير الشعبية من خلال الزيادات المتتالية والمتواصلة في الأثمان في ظل جمود الأجور والمداخيل، والمطالبة بالزيادة العامة في الأجور ومعاشات المتقاعدين/ات وفقا لغلاء المعيشة وبالتخفيض من الضغط الضريبي.
التنديد بالهجوم على الحريات العامة وعلى الحريات النقابية بشكل خاص وفي مقدمتها حق الإضراب (وما يتعرض المضربون من طرد وقمع واعتقال ومحاكمات واقتطاع من الأجور...) والحق في التنظيم النقابي (رفض تسليم وصولات الإيداع القانونية وطرد أعضاء المكاتب النقابية، ...)
التنديد بضرب استقرار العمل وفي مقدمته التسريح الفردي والجماعي للعمال وتعميم العمل المؤقت والهش ونظام العمل عبر شركات الوساطة.
التنديد بالانتهاك الممنهج لقوانين الشغل على علاتها وبضغط الباطرونا لإدخال تعديلات تراجعية على مدونة الشغل.
التنديد بالمخطط الحكومي للتراجع عن مكاسب الموظفين/ات المرتبطة بنظام المعاشات المدنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الثالوث الملعون المتجسد في الزيادة في الإقتطاعات من الأجور والتقليص من قيمة المعاشات مع رفع سن التقاعد) والمطالبة بجعل حد للحيف ضد المتقاعدين/ات المرتبطين بنظامي الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبإصلاح شامل وعادل لنظام التقاعد وبتعميم الحماية الاجتماعية على كافة الشغيلة وسائر المواطنين/ات.
تلبية المطالب القطاعية والفئوية من خلال إرساء أسس التفاوض الجماعي مع ممثلي/ات القطاعات والفئات المعنية.
تنفيذ الحكومة للاتزاماتها بدءا باتفاقية 26 أبريل 2011 وفي مقدمتها توحيد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة.
فتح أبواب التشغيل الواسع داخل الوظيفة العمومية والقطاع العمومي أمام المعطلين/ات حاملي الشهادات.
4/ ارتكازا على ما سبق، إن السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل:
تثمن قرار الإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر 2014 كإرادة وحدوية لعموم الشغيلة خاصة وأن مجمل التنظيمات النقابية غير الحكومية، قد قررت المشاركة في هذه المعركة الوطنية التاريخية التي لم يشهد المغرب مثيلا لها منذ الإعلان عن الاستقلال.
ينادي مجمل مناضلي/ات التوجه الديمقراطي إلى التعبئة اليومية والشاملة من أجل إنجاح الإضراب العام الوطني الوحدوي للشغيلة على مستوى سائر القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص ويناديهم إلى العمل يدا في اليد، مع سائر المناضلين/ات النقابيين المخلصين لمطامح الطبقة العاملة داخل مختلف المركزيات النقابية، من أجل إنجاح الإضراب العام الوطني؛ هذا ما يتطلب من المناضلين/ات النقابيين وغيرهم تشكيل تنسيقيات محلية وقطاعية لتجسيد الوحدة النضالية على المستوى القاعدي ولإنجاح معركة 29 أكتوبر ولمواصلة التعبئة بعد ذلك على اعتبار أن إضراب 29 أكتوبر هو إضراب إنذاري مفتوح على معارك وطنية أخرى.
تنادي القيادات النقابية وجميع المناضلين/ات النقابيين إلى اليقظة وتحذر من المناورات المخزنية والانتهازية الساعية إلى التراجع عن تطبيق قرار الإضراب العام الوطني في وقته المحدد بدعوى حوارات أو وساطات أو "تنازلات" للحظات الأخيرة.
إن قرار الإضراب قد اتخذ من طرف الأجهزة التقريرية للمركزيات النقابية وسيُنَفذ في وقته وفي شكله المحدد مهما يكن الأمر.
تنادي سائر القوى الديمقراطية سياسية وحقوقية ونسائية وشبابية وثقافية وجمعوية أخرى وكذا حلفاء الطبقة العاملة وسط الطلبة والمعطلين/ات وتنسيقيات حركة 20 فبراير إلى التعبئة من أجل دعم قرار الإضراب العام الوطني والعمل على إنجاحه خاصة وأنه يدخل ضمن النضال من أجل تحسين ظروف معيشة الشغيلة وكافة الجماهير الشعبية التي يشكل جزءا من النضال العام ضد الفساد والظلم والاستغلال والاستبداد ومن أجل فتح الباب لتشييد مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع.