الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب :لا لتفويت المخيم الدولي .

ذكر المكتب الإقليمي بالجديدة للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن جهات داخل المجلس البلدي لمدينة الجديدة تتسابق مع الزمن، وتحاول أن تطوي المسافات، من أجل البلوغ بصفقة تفويت المخيم الدولي، الذي تبلغ مساحته قرابة 70 ألف متر مربع (في موقع استراتيجي)، لبرلماني سابق والمستشار الحالي ببلدية الجديدة، إلى بر الأمان، قبل انقضاء عمر هذا المجلس وقبل حلول موعد إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة.
المخيم يكتريه البرلماني السابق من الجماعة منذ سنة 1979 بموجب عقد امتد إلى غاية سنة 1988، والذي جدد مرة أخرى ليمتد إلى سنة 1997، وتم تمديده إلى غاية 31 دجنبر 2006، قبل أن ترفض الجماعة إعادة تجديد العقد مع مسير المخيم الدولي، وطالبت بإفراغه بناء على حكم للمحكمة، ليظل ملف المخيم الدولي بالجديدة عالقا منذ ذلك الوقت، إلى أن وجه وزير الداخلية السابق رسالة إلى عامل إقليم الجديدة بتاريخ 1 يونيو 2010، يدعوه فيها إلى إصدار توجيهاته لرئيس المجلس البلدي "بتحريك دعوتين قضائيتين ضد المعني بالأمر، تتعلق الأولى بالترامي على الملك الجماعي بدون سند قانوني، والثانية قصد تعويض الجماعة عن سنوات هذا الترامي، وحرمانها من استغلال ملكها بالطرق القانونية".
المحكمة الابتدائية أصدرت حكما يقضي بإفراغ البرلماني السابق المخيم الدولي لصالح المجلس البلدي، مع أداء غرامة مالية تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير وتحميله الصائر، بعدها استأنف البرلماني السابق والمستشار الجماعي الحكم الابتدائي عبر محاميه، مدليا بوثائق جديدة تفيد بأن المشكل بينه وبين المجلس البلدي يتعلق بعقد كراء، يتجدد ضمنيا ثلاثة أشهر قبل انتهاء المدة، حسب الفصل الرابع من العقد، وقام بإصلاحات بالمخيم تطلبت مبالغ مالية مهمة، كما أكد عبر محاميه أنه كان يضع واجبات الكراء بصندوق المحكمة، بعد رفض قابض الجماعة تسلمها، وهي التعليلات التي قضت على إثرها محكمة الاستئناف التجارية ببطلان الحكم الابتدائي، والحكم بعدم قبول الطلب، وتحميل الخزينة العامة الصائر، ليعود رئيس المجلس البلدي، عبد الحكيم سجدة، من جديد إلى طلب الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي، معتبرا أنه "فاسد التعليل"، ولا يستند على أساس قانوني سليم، عندما اعتبر أن العقد الرابط بين المستأنف والجماعة هو عقد كراء.
لكن السؤال المطروح اليوم لدى الرأي العام المحلي هو كيف تم تأخير إبلاغ المجلس بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف إلى ما بعد انعقاد دورة يوليوز الأخيرة رغم أنه صدر شهر أبريل 2013؟ وكيف وافقت أغلبية المجلس الجماعي لمدينة الجديدة مقابل معارضة 11 عضوا بعد "زوبعة إسقاط الحساب الإداري" لوضع مقترح التفويت المبدئي للمخيم بالتراضي، مع التفويض للرئيس أمر مباشرة المسطرة "الحبية" طبقا للمادة 48 من الميثاق الجماعي واتخاذ الإجراءات لدعوة اللجنة الإدارية للخبرة من أجل تحديد ثمن التفويت .
هذا، وتطالب الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب كل مكونات المجتمع المدني التصدي لعملية تفويت هدا الفضاء العمومي و جعله متنفس لأنشطة النسيج الجمعوي من اجل تاطير الطفولة و الشباب و المتقاعدين.