نصوص قانونية للانتخابات الجماعية قد تبقي وتكرس الفساد .

تتجه وزارة الداخلية إلى أن يكون وكلاء لوائح الأحزاب التي تتصدر نتائج انتخابات المجالس الجماعية، لترؤس المجلس مباشرة خلافا لما هو معمول به حاليا في إطار الميثاق الجماعي الحالي.محاولة في أن يكون هذا منسجما مع روح الدستور الجديد . إلا أن هذا ينطوي على مغامرة كبيرة كون ، أن هناك من اعتاد شراء الأصوات في ظل مقاطعة
واسعة لشريحة من المجتمع المغربي ، كما أن هذا الإجراء من شانه أن يقضي على طموح الشباب الذي يرغب في أن تكون الانتخابات نزيهة وعادلة توفر شروط المنافسة الحقيقية .
التجارب الانتخابية الأخيرة التي عرفتها جرادة أكدت أن المفسدين هم من أصبحوا يحصدون المراتب الأولى من حيث عدد الأصوات من خلال شراء الذمم بشكل واسع النطاق .
ومن الأكيد أن مجموعة من النخب والشباب الذي كان ينخرط في العملية السياسية من خلال الانتخابات وعلى الخصوص اليساري منه ، انسحب من هذه العملية بعد أن تأكد لديه فسادها وعدم خضوعها للمنافسة الحقيقية وفي ظل حياد سلبي أو تواطؤ متستر للسلطة لصالح أطراف معينة معروفة بإفساد العملية الانتخابية .
البعض اكتفى بممارسة دوره السياسي عبر الجمعيات المدنية والحقوقية والشبابية ، والانخراط في حركة 20 فبراير أملا في الإصلاح والتغيير، والبعض الآخر انكفأ على نفسه وانضم إلى الفئة الصامتة تراقب ما يحدث من تحول في انتظار أن تتحسن الأرضية لفعل سياسي جاد وحقيقي .
بعض الأعيان الذين ليس لهم أي امتداد سياسي أو ارتباط حزبي واضح ، يغيرون لونهم السياسي بالشكل الذي يضمن لهم الحصول على راس اللائحة حيث يشترون التزكية في آخر لحظة لخوض غمار الانتخابات ،وهم متأكدون من قدرتهم على شراء الأصوات بما يمتلكونه من امكانات مادية .... هؤلاء الذين ينخرطون في العملية الانتخابية لخدمة إغراضهم الشخصية ، فهم لا يملكون أي رؤية سياسية وأي قدرة على التواصل والتدبير السياسي غير قدرة المال الذي يشترون به المستشارين للتمكن من رئاسة مجلس مقرصن للخدمة الشخصية . مما يُغيب دور النخب السياسية الحقيقية التي تخوض الانتخابات بشكل لا يوفر لها حظوظ النجاح .
وقد ساعد الحياد السلبي أو التواطؤ على أن يحصل الأعيان على أرقام مهمة من الأصوات يعلم الجميع كيف يتم الحصول عليها .
الخطير في الأمر أن تلجأ الأحزاب المسماة وطنية إلى توفير تزكيات للأعيان على حساب مناضليها وشبابها وذلك لضمان موقع لها داخل الخريطة السياسية ، بعد الانحدار السياسي الذي فرضته " بيروقراطية " داخلية على حساب الديمقراطية الحقيقة ، وهم يعلمون أن هؤلاء الأعيان لا يربطهم بالحزب أية مبادئ ولا مشروع حزبي سوى الانتماء الشكلي . وان كان البعض يرجع هذا السلوك أي دعم الأعيان إلى انه رد فعل ضد الدولة التي ظلت دائما تخلق ا لأحزاب الإدارية وتقدم لها كل للإمكانيات المادية والبشرية .
وحيث أن العديد من المغاربة يعتقدون بفساد العملية الانتخابية وعلى الخصوص الشباب يقاطعون الانتخابات ليبقى المجال فارغا للمفسدين ، وفي غياب أي دور للدولة في تخليق العملية الانتخابية .
وزارة الداخلية تريد أن تظل المهيمنة على العملية الانتخابية وتبتدع قوانين تهدف إلى رسم الخريطة السياسية بالشكل الذي تريده ، بينما يتم تغييب الشعب ورؤيته للانتخابات بما يضمن النزاهة الحقيقية .
فالذين مارسوا الانتخابات يعرفون كيف تدار في هذا الوطن وأي دور تلعبه السلطة خلالها . هذه النخب وجزء من الشباب لا يمكن أن يعود إلى العملية الانتخابية من غير وجود قوانين ضامنة للمنافسة والمحاسبة الحقيقية .
نتمنى أن يعود الاعتبار للعملية الانتخابية لكن بطرق ضامنة للمنافسة الحقيقة ومراعية لما يقع في المجتمع المغربي .