ملف الفساد الانتخابي لرئيس الجماعة الحضرية بتازة

أفاد مصادر مطلعة أن تاريخ النطق بالحكم في ملف الفساد الانتخابي للمستشار البرلماني ورئيس الجماعة الحضرية
لتازة هو يوم الثلاثاء 27 شتنبر وكانت محكمة الاستئناف بوجدة قد قضت بإدانته بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وحرمانه من التصويت لمدة سنتين ومن الترشح لمدة ولايتين.
وأضاف ذات المصدر أن الملف المذكور قد عرف أشواطا ماراطونية من المحاكمات،وحار المواطنون في تفسير التأخير الغريب الذي يعرفه و الغموض الذي يكتنفه ،لدرجة أن المتتبعين والمهتمين اعتبروه أسطورة.ويأتي تاريخ النطق بالحكم في أطول محاكمة متعلقة بالفساد الانتخابي قبيل أسابيع قليلة على موعد الا ستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الجمعة 25 أكتوبر 2011،وهو الأمر الذي يفتح الباب للتأويلات والأسئلة،خاصة أن قرار المحكمة النهائي يعتبر محكا لاستقلالية القضاء ونزاهته،وهو ما من شأنه أن يعيد للدولة هيبتها و للمواطن الثقة في الخطابات الرسمية ويصالحه مع صناديق الاقتراع،ويدفعه نحو المشاركة في بناء مغرب العدالة والديمقراطية.