الاستقلاليون غاضبون من وزراء بنكيران

سعيد سونا / تلقت جريدتنا مكالمة هاتفية من قيادي في حزب الإستقلال رفض الإفصاح عن إسمه يخبرنا أنه تم الإتفاق بالإجماع في الإجتماع الذي عقده الخميس 15 مارس
الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، والذي حضره جميع أعضاء الفريق الستون بالإظافة لأعضاء اللجنة التنفيذية، وبحضور الأمين العام للحزب عباس الفاسي.
وبعد مناقشة مستفيضة لسير العمل الحكومي والمجالس التي يسيرها الحزب خرج الحزب بقرار مقاطعة الإجتماع المزمع تنظيمه يوم الأحد 17 مارس رفقة برلمانيي الاغلبية الحكومية فريق العدالة والتنمية فريق الحركة الشعبية وفريق التقدم والإشتراكية، والمخصص للإستماع لعروض كل من نزار البركة، ومحمد الازمي، ومحمد نجيب بوليف، حول مشروع قانون المالية للسنة الحالية، وكذا مناقشتهم للوزراء في مضامين هذا القانون.
وقد أرجع القيادي في حزب الإستقلال قرار الإنسحاب من هذا الإجتماع للأسباب التالية:
رفضهم المطلق للطريقة التي أصبح ينهجها وزراء العدالة والتنمية وخصوصا خرجاتهم الإعلامية المنفردة، التي لاتلتزم بميثاق الأغلبية الحكومية والذي ينص على مناقشة الشأن العام للمغاربة داخل المجلس الحكومي، والخروج بقررات جماعية يتلوها الناطق الرسمي للحكومة على وسائل الإعلام الوطنية كممارسة سليمة تنسجم مع روح التضامن الحكومي كما هو جاري في أكبر الديموقراطيات في العالم .
ضرورة إعادة النظر في التحالف الحكومي على أساس أن حزب الإستقلال يرفض أن يكون رقما مكملا لأغلبية حكومة بنكيران، بل يجب النظر إليه كحليف سياسي قوي يجب الرجوع إليه رفقة فرقاء الأغلبية الحكومية في كل قرار يعتزم أي وزير في العدالة والتنموية الإقدام عليه يضيف مصدرنا الإستقلالي.
اعتبار الخرجات الإعلامية المنفردة لوزراء العدالة والتنمية بالغير المسؤولة وبالشعبوية وأنها تدخل في إطار التسخينات التي تسبق الإستحقاقات المقبلة، وهذا مايتنافى مع الخطاب ذو النزعة الدينية والاخلاقية التي يتبجح به حزب العدالة والتنمية،والذي يرفع شعارات تخليق الحياة السياسية، وترشيد الخطاب السياسي في إطار الحكامة الجيدة وهذا مالم تلتزم به قيادة العدالة والتنمية
كما أكد لنا القيادي الإستقلالي عن المرارة والخيبة التي أصبحت تخيم على هذا التحالف الذي كلف حزب الإستقلال التخلي عن تحالفه الإستراتيجي مع مكونات الكتلة الديموقراطية، والنضال الذي دشنته تجربة التناوب التوافقي الذي مهد الطريق للعدالة والتنمية لتقطف ثماره، وأن كل الإصلاحات التي يتحدث عليها وزراء العدالة والتنمية كانت من صنع وزراء حزب الإستقلال الذين يبتعدون عن الشعبوية وأخد المساحات الإعلامية بغية بروز إعلامي لاينحاز إلى عمل حكومي تضامني بنفس عميق يستحضر متطلبات المرحلة التي دفعت بحزب الإستقلال لكي ينخرط في هاته اللحظة التي جاءت لتنقل المغرب لإصلاحات استراتجية ستجعله يدخل نادي الدول الديموقراطية بدستوره الديموقراطي وباقتصاد قوي وتنافسي، ستنعكس نتائجه حتما على الوضع الإجتماعي للمغاربة
وفي الأخير عبر لنا مصدرنا الإستقلالي أن القرار أتخذ بالإجماع ولايحمل في طياته أية مزايدة سياسوية، بل هو قرار تحكمه أخلاقيات العمل السياسي السليم وأن حزب الإستقلال يريد دق ناقوس الخطر في بداية الأمر لكونه خبر العمل الحكومي، ولكي وزراءه يتميزون بالحنكة السياسية المطلوبة في إلتقاط أي ردة قد تعصف بمضامين ميثاق الأغلبية.
كما تطرق الإجتماع للسلوك المتهور الذي أقدم عليه حزب العدالة والتنمية في مجموعة من المدن مع شركاءه في الأغلبية الحكومية، وكانت أخرها مافعله مستشاروا العدالة والتنمية بمدينة وجدة حيث عطلوا مصالح المدينة والمواطنين بنهجهم على معارضة غير مفهومة تنحو منحى العبث السياسي والعدوانية في ممارسة المعارضة بدل نهج معارضة بناءة تصوت لمصالح المواطنيين وترفض أي قرار لايتماشى مع هذا الإتجاه.
كل هاته التصرفات يضيف مصدرنا الإستقلالي تأتي للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها على حساب حزب الإستقلال الذي لن تنطلي عليه هاته المناورات وهو الأمر الذي دفعه لإتخاذ قرار عدم حضور اجتماع
الأغلبية يوم الأحد 18 مارس إلى حين إعادة النظر في التحالف الحكومي الحالي وإعادته لكي يلتزم بميثاق الاغلبية يختتم مصدرنا الإستقلالي مكالمته الهاتفية معنا