بالأهواء يجعلون الميت حيا والحي ميتا

م. ازوال/ قضية المحاميان مصطفى بن حجر و علال الناصري اصبحت تأخذ من وقتنا قسطا ثابتا يوميا للتشويق والغرابة والاندهاش من أحداثها التي لا تصدق بسهولة. لذلك حرصت على مطالعة
وقراءة كل ما نشر عن هذه القضية، ولفت انتباهي ما ظهر بمستطيل صغير بعنوان " تشابه " في صفحة حوادث بجريدة الصباح العدد 3781 المنشور يوم الجمعة 8/6/2012 حيث اوضح بهذا المستطيل ان محاموا دفاع المتهم علال الناصري يؤكدون بأن هناك "هنري أوهايون" حي غير الذي أدلى المشتكي بوثائق انه متوفى. رغم اني لست بمحام إلا انني استبعد ان يحوز هذا الدفاع أية جدية فالمتهم علال الناصري اعترف في جميع الاستجوابات وامام قاضي التحقيق والمحكمة باستغلاله لاسم "هنري اوهايون" كاسم افتراضي وكواجهة في جميع الدعاوى القضائية التي باشرها بخصوص العقار المبيع وفي وثيقة رفع اليد المنجزة من قبله لفائدة المشتكي "بنجمان اشتريت" وبرر المتهم ذلك (وهو محامي) بغرض حث شركة "بولوري" على اتمام البيع لفائدة شركة (BCI) وإدعى أن الأمر لا يتعلق بتضليل العدالة وانما يروم بحسبه تحقيق طلب مشروع. وأنا شخصيا لا أدري كيف يكون ذلك ولله في خلقه شئون. وعموما فهذا اعتراف واقرار قضائي من المتهم لا يجوز له العدول عنه بقوة القانون وبلا شك يدرك المتهم ذلك بحكم انه أحد المحامين.
الأهم ان المتهم علال الناصري في اطار مقاله الافتتاحي لدعواه الشهيرة ارفق طيها:
- الكتاب الحاصل بين الميت "هنري أوهايون" وشركة بلوري بباريس المؤرخ 15/07/2008 المتعلق باللقاء المنعقد 10/07/2008 حول اتفاق شراء الملك الكائن بالدار البيضاء ذو الرسم العقاري (C/31411) بمبلغ 2 مليون أورو والمؤشر عليه من طرف شركة بلوريى مالكة العقار بتاريخ 17/10/2008 .
كتاب العرض هذا ظاهر به توقيع الميت "هنري أوهايون" وقد حمل المتهم علال أصل وصورة هذا الخطاب وابرزهما في "المقاطعة" حيث صادقت المقاطعة على الصورة الضوئية للخطاب انها "صورة طبق الأصل" وألصق عليها طوابع الرسوم وهذه الصورة هي التي قدمت للمحكمة طي المقال الافتتاحي لدعواه. معنى ذلك بالعربي الفصيح أن أصل هذا الخطاب مع المحامي علال الناصري المتهم الأول. فلتلزمه المحكمة الموقرة بابراز أصل خطاب العرض هذا وتسليمه لاجراء تحقيق التزوير والمضاهاة على توقيع الميت "هنري اوهايون" لتحديد ما إذا كان خط التوقيع هذا ينسب للمتهم الأول أو المتهم الثاني ولمضاهاة صحة اختام شركة بلوري. وإذا كان المتهمان او دفاعهم لديهم "هنري أوهايون" حي يرزق غير الميت، فليقدموه لكي يستكتب بالمختبر الجنائي ويفحص هل التوقيع على خطاب العرض هو توقيعه أم لا. إذا تم الإدعاء بأن هناك "هنري أوهايون" حي يرزق وهو من اناب المتهمين فليأتي هذا الحي الهنري أمام المحكمة ولتستدعى شركة بلوري وشركة(BCI) وشركة جينرال كونتراكتور بمعية السيد دير كيريكوريان والاهم ان يأتي الشاهد السيد "البير ليفي" المصادق على توقيعه بفرنسا بتاريخ 22/10/2008 وشهادته تؤكد ان العارض (الميت هنري اوهايون) اتفق مع مسئولة شركة بلوري على شراء العقار المذكور بالمبلغ المتفق عليه والذي استعملت شهادته لتثبيت التقييد الاحتياطي بمقتضى مقال المتهم الأول هذا الشاهد الذي لا يعلم عنه شيئا هل هو حي يرزق ايضا؟ وليأتي الموثق الفرنسي وكل من هؤلاء بيده جواز سفره لبيان تنقلاته وسفره بالتواريخ المذكورة بالقضية. وهل وافق العارض الميت للمتهم على وثيقة رفع اليد المنجزة من قبله لفائدة المشتكي ودون مقابل وعلى ماذا جشم نفسه مشقة التقاضي فقط ليقول في النهاية " لله يا زمري " ما هكذا يفكر الأموات!.
ضمن قناعاتي الراسخة وما وقر في ازهان العامة ان المحامي له صفات معتصمة مع شرف المهنة ومحصنة مع حسن الاخلاق والامانة والصدق والتدين وكتمان السر إلى آخر تلك الصفات الحميدة. ومن غرائب هذه القضية استخدام محامين للاموات في اقامة دعاوى قضائية لصالحهم لشراء منازل لهم في الدنيا التي رحلوا عنها وبملايين الأوروهات. ولطفا! فقد كان الأحياء يجهلون العملة المالية التي يتعامل بها الاموات أهل البرزخ، لكن هذه القضية فكت الطلاسم وأوضحت ان عملتهم هي "الأورو" فليحرص كل منا على ان يوصي ورثته لكي يدخروا له بعد وفاته حفنة وافرة من هذه العملة ليتسر له شراء ما يرغبه من دنيانا بعد رحيله عنها. وليكن معلوما أنه لن يتسنى لميت ان يحقق ذلك إلا عن طريق محام من هيئة الدار فليحرص كل منا ان يصادق عدد من المحامين قبل وفاته وقاكم الله كل شر وأطال أعماركم.