قدم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تقريره الدوري عن أهم مستجدات الوضع الحقوقي بالمغرب، في ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط.. إذ عبر مقدمو التقرير عن قلقهم الكبير لما وصفوه "تراجعا يعرفه الحقل الحقوقي في البلاد، والذي أصبح يتهدد عددا من الحقوق والحريات التي أكد على احترامها دستور المملكة". الحقوقيون الذين يمثلون 18 منظمة حقوقية تشتغل بالمغرب و من ضمنهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قدموا تقريرهم هذا من اجل لفت انتباه المسؤولين الحكوميين و الإداريين إلى ضرورة احترام الدولة لالتزاماتها و تعهداتها في مجال حقوق الإنسان و حرية التعبير و حرية الصحافة و الحق في الإختلافو في التظاهر السلمي . كما أورد الحقوقيون أسماء عدد من الصحفيين الذين تم استدعائهم من طرف الضابطة القضائية و كذا أسماء من تعرضوا للعنف أثناء ممارسة مهامهم، و أورد أيضا حالات المنع التي تتعرض لها التجمعات و اللقاءات الديمقراطية و السلمية بمبررات وصفها التقرير بالا قانونية مثل ما حدث لشبيبة العدالة والتنمية خلال منعها من تنظيم لقاء جماهيري وكذا منع مهرجان خطابي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء. و في صميم تقريرهم الحقوقي لم يسلم القضاء المغربي من القنص الذي قنصه التقرير في مجال تراجع الحريات بالمغرب إذ أن الحقوقيون خلال هذا اللقاء سجلوا استمرار "الاعتقال التعسفي" لمدد طويلة دونما محاكمة . و الجمعيات التي شكلت الإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان هي جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ومنظمة حريات الاعلام والتعبير والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ومرصد العدالة بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الانسان وفرع المغرب لمنظمة العفو الدولية، وجمعية عدالة والهيئة المغربية لحقوق الانسان والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، والمركز المغربي لحقوق الانسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والمرصد المغربي للحريات العامة، ومنتدى الكرامة لحقوق الانسان والمرصد المغربي للسجون ومنتدى المواطنين والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان.
