شذوذ جنسي وشبكة للفساد المالي بنيابة للتعليم بالبيضاء

يوسف الساكت / م يكن إنهاء مهام النائب وإلحاق رئيس الشؤون الإدارية والمالية بمقر الأكاديمية الجهوية وتوقيف رئيس مكتب الميزانية ومهندس بنيابة وزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالبيضاء، الأسبوع الماضي، غير الجزء الظاهر
في جبل الفساد الإداري والمالي والأخلاقي الذي عشش أكثر من عشر سنوات بهذه النيابة، حسب إفادات موثقة لعدد من الموظفين والإداريين والنقابيين استمعت إليهم «الصباح».
وقال مصدر من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء الكبرى إن وزارة التربية الوطنية تأخرت كثيرا في إرسال لجنة من المفتشية العامة للتحقيق في عدد من الاختلالات المالية والإدارية تتعلق باختلاسات الإطعام المدرسي والبناء وتدليس فواتير مالية واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة لتسخير موظفين عموميين لقضاء مصالح شخصية وسوء معاملة موظفي نيابة مولاي رشيد التي يقف وراءها مسؤول إداري، مؤكدا أن وثائق ومستندات وحججا دامغة عن هذه الخروقات سبق أن توصل بها محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، في نهاية يونيو الماضي.
وتحدث موظفون بالنيابة عن سيل من الرسائل والمراسلات والعرائض التي توصلت بها الأكاديمية الجهوية منذ أكثر من تسع سنوات، وإحدى هذه المراسلات تعود إلى يونيو 1996 موقعة من طرف نائب سابق يطلب فيها من وزير التربية الوطنية ومديرية شؤون الموظفين والإداريين والتقنيين إبعاد مسؤول إداري إلى المصالح المركزية «بسبب عدم انضباطه وتصرفاته غير اللائقة».
وقال موظفون إن المسؤول الإداري كان يتوفر على مظلة «صحيحة» داخل الأكاديمية كانت توفر له أنواع الحماية والاستمرار، مستدلين على ذلك بنسخ من المراسلات والتقارير التي كانت تنجز ضده وتبعث سرا إلى الأكاديمية والوزارة، وكيف كانت توضع في غلاف وترسل إلى مكتبه من أجل «الإطلاع»، ثم الانتقام بعد ذلك من مرسليها، ولو تعلق الأمر بنواب وأطر إدارية أعلى منه درجة في السلم الإداري.
وأكد الموظفون أنفسهم أن المسؤول المعني كان يدير شبكة فساد مالي من أموال الوزارة تقتطع من ميزانيات المشاريع التي يشرف عليها، متحدثين عن تجاوزات مالية في مشاريع الإطعام والبنايات والتجهيزات التي كان جزء منها يذهب في مسارات غير معروفة، وهو ما وقفت عليه المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية التي فتش أعضاؤها طيلة ثلاثة اسابيع في ملفات ووثائق النيابة.
وحصلت «الصباح» على وثائق من مصادر من وزارة التربية الوطنية، إحداها تتعلق بمراسلات للنائب السابق لنيابة مولاي رشيد عبد اللطيف الضيفي موجهة ما بين مارس وأبريل 2009، تخبرها بعدد من الخروقات المالية والإدارية والأخلاقية التي يقف وراءها مسؤول إداري بالنيابة نفسها، مطالبا بإبعاده من مهامه وإلحاقه بجهة أخرى غير النيابة.
في مراسلة مؤرخة ب27 مارس 2009، حصلت عليها الصباح من مصدر من الأكاديمية، أخطر النائب السابق بحادث اعتقال مسؤول إداري في حدود الثالثة من صباح الثلاثاء 25 من الشهر نفسه، وأكد النائب أنه أرسل في طلب المسؤول إلى مكتبه في اليوم الموالي، لكنه لم يحضر إلا يوم الخميس الذي بعده، "وبعد أن استفسرته عما سمعت، أكد لي أنه بالفعل اعتقل ليلتها بمعية أحد الشواذ جنسيا في سيارته بعد خروجه من إحدى الحانات، وقد أخلت النيابة العامة سبيله ولا أعرف ما إذا كان متابعا أم لا".
واستغربت مصادر "الصباح"، كيف يعترف مسؤول إداري باعتقاله وممارسته الجنس الشاذ مع شاب في سيارته، ثم يطلق سراحه من طرف النيابة العامة ولا يتابع إلى حدود كتابة هذه السطور، كما استغربت إحجام وزارة التربية ترتيب أي جزاء أو قرار على المعني بالأمر، رغم توصلها بمراسلة رسمية من طرف النائب.
وكانت الصحافة الوطنية تداولت في مارس 2009 خبر إيقاف مسؤول إداري بوزارة التربية الوطنية بمنطقة بعين الذئاب متلبسا بممارسة الشذوذ الجنسي مع شاب في سيارته، قبل أن يطلق سراحه من طرف النيابة العامة، ويطوى الملف دون متابعة.