عودة ملف بيع الرضع المغاربة إلى الواجهة

جاء في قصاصة إخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المحكمة الجنائية الأولى بمدينة سبتة المحتلة، قضت بالسحن النافذ لمدة ثمانية عشر شهرا في حق مواطن إسباني ينحدر من مدينة إشبيلية٬ ومنعه لمدة ست سنوات من القيام بدور الحاضن أو الوصي أو الراعي للأطفال.
صدر الحكم عل خلفية قيامه في شهر غشت من سنة 2011 ب "شراء " رضيع مقابل ألف أورو ومحاولته "شراء" ثان من امرأة مغربية حامل مقابل مبلغ 3000 أورو. و نقل نفس المصدر عن يومية "إيلفارو دي سيوتة" في عددها لنهار الجمعة المنصرم قولها٬ إن المدان كان قد اتفق مع مغربية من سكان مدينة سبتة٬ تبلغ من العمر 22 سنة ولا تزال في حالة فرار٬ على الحصول خارج الإجراءات المعمول بها في مجال الحضانة والرعاية والتبني٬ على رضيع مقابل ألف أورو٬ لكنه فشل في تغيير هويته.
وبعد مرور شهر على العملية الأولى قام المحكوم عليه رفقة زوجته بالاتفاق مع مغربية أخرى٬عن طريق وسيطة من مدينة سبتة٬ من أجل تسلم رضيعها بعد الوضع٬ مقابل 3000 أورو٬ لكن الأم الشابة تراجعت عن وعدها.
وقد صدرت في حق الزوجة عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر والحرمان لمدة ست سنوات٬ مثل زوجها٬ من القيام بدور الحضانة والوصاية والرعاية والتبني٬ فضلا عن تغريمهما معا قيمة 3.240 أورو.أما المغربية التي قبلت ببيع رضيعها بعد إنجابه، فحكم عليها بالسجن النافذ لمدة شهر ونصف مع أداء غرامة مالية قدرها ثلاثة أورو٬ في حين عوقبت القائمة بدور الوساطة بالسجن مدة ستة أشهر مع منعها من الحضانة والوصاية والتبني ورعاية الرضع لمدة سنتين.