توصلت الجريدة ببيان من {الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي بعد انعقاد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي يوم السبت 1 فبراير 2014 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء و ايضا وقوفه على تطورات الأوضاع المهنية والإدارية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ توقيع الاتفاق المشترك بين الجامعة والإدارة العامة يوم 24 ماي 2010 حول المطالب المشروعة للمستخدمين والأطر، وبعد تأكيده على أن الجامعة ما فتئت تحرص على توفير جو الاستقرار والسلم الاجتماعي واحترام مضامين الشراكة الاجتماعية ، وتناضل من أجل تنفيذ مضمون هذا الاتفاق مستعملة في ذلك مختلف وسائل العمل النقابي من مكاتبات واحتجاجات ، وإلى خوض الإضراب العام يومي 9 و 10 فبراير 2011 والذي تلته عدة جلسات للحوار دامت أكثر من سنة ونصف واختتمت بتوقيع اتفاق مشترك ثان بتاريخ 3 يوليوز 2012 شمل كافة النقط المطلبية مع فسح المجال للإدارة العامة لبحث سبل الاستجابة للمطالب المشروعة ولمعالجة الاختلالات التي تسببت فيها ممارساتها ، وبعدها تبين تماطل الإدارة في تنفيذ هذا الاتفاق ، فعدنا لخوض الإضراب العام الاحتجاجي يوم 26 أبريل 2013 . وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على هذا الإضراب وهذه المهلة الطويلة ، وبعد عدة مبادرات من الجامعة لتنبيه الإدارة العامة إلى مخاطر تجاهلها لتردي العلاقات والأوضاع المهنية ، فقد تبين للمجلس الوطني للجامعة : 1- ازدياد الأوضاع استفحالا بالضمان الاجتماعي . 2- إفراغ الحوار الاجتماعي من أية نتائج ملموسة لتحسين ظروف وشروط العمل المتدهورة أو لتحقيق المطالب والسلم الاجتماعي الإيجابي . 3- تماطل الإدارة العامة في تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الجامعة والمستحقات والمطالب المشروعة للمستخدمين والأطر . 4- ازدياد التذمر والسخط في صفوف مختلف فئات العاملين أمام شدة معاناة المستخدمين والمستخدمات والأطر من الضغط والقهر المهني. 5- تجميد الاتفاقية الجماعية المعدلة المنتظرة والتي دام التفاوض حولها أكثر من 4 سنوات بفعل مماطلات الإدارة العامة . 6- تفقير المصحات وتقهقر خدماتها ومعاناة العاملين بها . 7- محاولة فرض الإدارة لتقاعد تكميلي هزيل لا ينصف فئات واسعة من المتضررين من المعاشات الحالية.
وإذ يحمل المجلس الوطني الإدارة العامة كافة نتائج وعواقب هذا التو ثر الاجتماعي الذي تسبب فيه سلوكها وممارساتها والتي سيتضرر منها ملايين المؤمنين الاجتماعيين ، فإنه يطالب كافة الجهات المسؤولة والأطراف المعنية بأن تتحمل مسؤوليتها لوضع حد لتماطل الإدارة العامة للضمان الاجتماعي ولمحاولة تنصلها من المطالب المتفق عليها مع الشريك الاجتماعي وسيكون عدة و سائل نضالية و عدة نضالات اخرى و إضرابات مستقبلية في حال عدم استجابة الإدارة العامة للمطالب العادلة و المشروعة.
