عادت قضية "خطاف " تارودانت، القضية التي تورط فيها متهم يمتهن النقل السري بتصويره لأشرطة إباحية مع خليلاته،إلى الواجهة مؤخرا بعد عرض القضية أمام محكمة الاستئناف باكادير، وقررت تأجيلها إلى بداية شهر يناير من العام المقبل. ومن المعلوم ان القضية صدر فيها حكما ابتدائيا ب 4 أشهر للمتهم الخطاف و6 أشهر لعشيقته حبسا نافدة وتعويضا مدنيا قدره 8000.00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، بعد افتضاح أمر صاحب السيارة للنقل السري وهو يمارس الجنس مع خليلاته في شريط فديو وزع على نطاق واسع بالمنطقة، واهتز له سكان دوار هركيتة بضواحي مدينة تارودانت، حيث أظهر الشريط السائق وهو ينهش لحم نساء عاريات ويتمتع بجسدهن الطري على شاكلة الأفلام الإباحية. وقد اكدت مصادرنا ان المتهم نفسه هو من قام بتصوير لقطات الفيلم البورنوغرافي بواسطة هاتفه النقال، الهاتف الذي سرق منه ليساعده في فضح ممارساته الدنيئة أحد لصوص الهواتف النقالة بالقرب من باب الخميس بتارودانت ، ثم قام بنشر الفضيحة عبر إرسالها إلى أصحابه أو كل من رغب في ذلك بواسطة " البلوتوت"، وذلك قبل أن يصل الشريط المصور إلى احد أفراد عائلة عشيقة السائق وهي زوجة ولها أبناء أحدهم لم يتجاوز السنة الثامنة من عمره كان يظهر بين الفينة والأخرى هو الآخر في الشريط حيث كان يرافق والدته وقت اللقاءات الحميمية. عادت هذه الفضيحة إلى الواجهة وأضحت حديث كل لسان وهي في مرحلتها الاستئنافية حيث يتابع المتهمان في شخص العشيقة بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية فيما تمت متابعة الظنين بتهمة الخيانة الزوجية والتغرير بامرأة متزوجة، فبعد غيابهما عن الجلسة الاستئنافية الأولى صيف العام الجاري، بسبب عدم التوصل بالدعوة لجلسة، التي حضرها شقيق المطالب بالحق المدني ودفاعه، الجلسة التي حولها "المختار" إلى ما يشبه الحلقة، خاصة بعد أن تناول الكلمة أمام الهيئة، ولم يتوان في استنكاره واحتجاجه على الحكم الصادر في حق الأظناء، رغم الحجج التي تقدم بها لدى المحكمة في مراحلها الأولى، مشيرا في تدخله أنه تقدم بقرص مدمج يبين مدى فداحة الأفعال التي قام بها الظنين مست كرامة نساء ورجال أبناء الدواوير التي كان رجالاتها يسمحون لزوجاتهم بالركوب مع السائق في سيارته، وقبل أن ينهي كلامه، تصفح رئيس الهيئة الملف من ألفه إلى ياءه، ثم اخبر المصرح أن ما يدعيه غير ثابت بالملف، وان هذه الأخير تنقصه الأدلة في إشارة إلى القرص، وقبل أن يسدل القاضي الستار على أول فصول مناقشة الملف في ذلك اليوم وتأخير القضية إلى الرابع والعشرين من أكتوبر المنصرم. وقد قررت محكمة الاستئناف بعد ستة أشهر من التحقيق مع الاظناء بالقول بعدم التخصص وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتارودانت، دون الإدلاء بالقرص الذي يعتبر مفتاح القضية، الشيء الذي اعتبره المسمى " المختار" المطالب بالحق المدني غير منصفا وشابته عيوب قانونية، وذلك عن طريق إخفاء القرص المدمج، ويضف انه وفي الجلسة السابق، وبعد التأكد من هويته، أشار في حديثه لرئيس الهيئة بمحكمة الاستئناف باكادير إلى وجود ما يثبت تورط المتهمان في جريمتهما التي عاش بعض إحداثها ابن الضنينة القاصر كما هو مضمن في القرص، وأكده الطفل أثناء الاستماع اليه كما هو مدون بمحضر تصريحاته وجود علاقة بين الخطاف ووالدته أي المتهمة، مؤكدا على صحة ما يدعيه، ومن اجل التأكد مما جاء على لسان المطالب بالحق المدني، وبعد ان قلب رئيس الهيئة أوراق الملف، لم يعثر بتاتا على القرص او شيء يؤكد تصريحات هذا الأخير، الشيء الذي دفع بالقاضي ان يطالبه بنسخة من القرص. وفي التاريخ الموعود أي تاريخ جلسة 24 أكتوبر من سنة 2011 التي حضرها المطالب بالحق المدني مرفوقا بدفاعه، ومع بداية الجلسة وكما طلب منه سابقا، وبعد المناداة على المتهمين والمطالب بالحق المدني، تقدم المختار نحو القاضي، وبدء مناقشة الملف، وأمام الملأ وبحضور دفاعه، قائلا " هاك اسعادة القاضي، اللهم ان هذا لمنكر، داكشي اللي كيدار في الدول الأوربية هاهو ول كيدار في الدول الإسلامية"، وبعد أن تسلم القرص من يد المختار، قرر القاضي المكلف بالملف إرجاء النظر في القضية إلى تاريخ 2 يناير من العام 2012 مع استدعاء الأطراف المتبقية.
